فعالان حقوق بشر، دولت بریتانیا را به خاطر آن که حکم کرده است که کودکان مستقر در اردوگاه‌های سوریه تنها اجازه دارند بدون همراهی مادرانشان به بریتانیا بازگردند، تقبیح کرده‌اند.

خانواده مهاک اصلان که در سال ۲۰۱۴ همراه با شوهرش به داعش پیوست، از او خواسته‌اند که اسنادی را امضا کند که اجازه می‌دهد چهار فرزندش به بریتانیا بازگردند؛ مشروط به آن که او آن‌ها را همراهی نکند.

شبکه تلویزیونی آی تی وی بریتانیا گزارش داده است که آن‌ها در حال حاضر با سایر خانواده‌های داعش در یک اردوگاه در سوریه اسکان دارند، اما شوهرش، شهان چودری، در زندانی در نزدیکی اردوگاه در حبس است.

در نامه وزارت خارجه بریتانیا در مورد خانم اَسلَم آمده است: «اگر می‌خواهد مجددا برای بازگشت فرزندانش به بریتانیا بدون همراهی خود تقاضا بدهد، ما به فوریت جزئیات این امر را مورد بررسی قرار خواهیم داد.»

اگر چنین پیشنهادی به سایر بازداشت شدگان بریتانیایی در سوریه بشود، این امر راه را برای بازگشت ده‌ها کودک به بریتانیا باز می‌کند.

اما «مایا فوا»، مدیر نهاد خیریه «رِپریو» (بازیابی)، به ایندیپندنت گفت که این وضعیت، به معنای جداکردن اعضای خانواده‌ها از یکدیگر است.

«دولت بریتانیا این اختیار را دارد که مادران و کودکانشان را از شمال شرقی سوریه به بریتانیا بازگرداند و اتحاد خانواده‌ها را حفظ کند. تمام نهادهای دفاع از حقوق کودک در مورد این اقدام که حامی منافع کودکان است، اشتراک نظر دارند. 

«اگر مادران مرتکب جرمی شده‌اند، باید در چارچوب نظام قضایی بریتانیا که همه روزه به پرونده‌های پیچیده‌ای رسیدگی می‌کند، مورد پیگیری قرار گیرند.»

دولت بریتانیا برای جلوگیری ازبازگشت اعضای داعش به کشور، شهروندی این زوج داعشی را در چارچوب اقداماتی جنجال برانگیز، لغو کرده است.  

بنا به اسناد دولتی، لغو شهروندی تنها در صورتی که در جهت «منافع عام»، از جمله امنیت ملی باشد، قابل اجراست. 

به رغم چالش‌های حقوقی، دولت بریتانیا مدعی است که اگر دلایل کافی در دست باشد که شهروند مطرود می‌تواند از کشور دیگری تقاضای تابعیت کند، اقدام به لغو شهروندی بریتانیا در مورد او قابل اجراست. 

آمارهای تازه نشان می‌دهد که تنها در سال ۲۰۱۷، تابعیت بریتانیایی یکصد و چهار نفر لغو شده است.

محمد، پدر خانم اَسلَم، می‌گوید که نوه بزرگش در یک انفجار در آخرین مقر داعش در روستای «باغوز» کشته شده است و او اکنون نگران آن است که با ادامه جنگ و شرایط اسفبار اردوگاه‌ها، سایر نوه‌هایش هم به سرنوشت او دچار شوند.

او به شبکه آی تی وی گفت: «هرگز نمی‌توانم آن‌ها را برای این (تصمیم) ببخشم. آن‌ها این تصمیم را برای خودشان گرفتند. این مشکل آن‌ها بود، اما چرا بچه‌ها را وارد آن کردند؟»

او گفت، برای خانم اسلم «بسیار دشوار» است که از کودکانش جدا شود، اما افزود: «امیدوارم او جنبه درست آن را ببیند و متوجه شود که این (اقدام) به صلاح کودکان است.»

خانواده خانم اسلم و آقای چودری، در پی مصاحبه تلویزیونی آقای چودری در ژوئن سال گذشته، به وزارت خارجه بریتانیا مراجعه کردند.

سال گذشته، وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که گروه کوچکی از کودکانی که در سوریه والدینشان را از دست داده‌اند، به بریتانیا بازگردانده می‌شوند، اما نهادهای خیریه می‌گویند حدود ۶۰ کودک بریتانیایی همچنان در اردوگاه‌های سوریه مانده‌اند.

دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، در ماه نوامبر در پارلمان این کشور گفت: «ما خاطرنشان کرده‌ایم که جایی که هیچگونه خطر امنیتی برای کشور وجود نداشته باشد، آماده‌ایم که کودکان بریتانیایی را بدون همراهی والدینشان در کشور بپذیریم.»

«ما هر تقاضایی را به‌طور مستقل برای حمایت‌های کنسولی و منوط به ملاحظات امنیت ملی بررسی می‌کنیم، اما البته بریتانیا در سوریه کنسولگری ندارد که این کمک‌ها را مستقیما در اختیار متقاضیان بگذارد. این امر، کمک به متقاضیان را دشوار می‌کند، اما ما به تک تک تقاضانامه‌ها رسیدگی می‌کنیم.»

بنا به گزارش ایندیپندنت، در نبود کنسولگری بریتانیا در سوریه، دوستان و بستگان خانواده‌های مستقر در سوریه می‌توانند از جانب آن‌ها درخواست کمک‌شان را به این دولت ابلاغ کنند. 

یک سخنگوی وزارت خارجه، ضمن خودداری از اظهارنظر پیرامون موارد خاص، گفت:«تقاضا برای کمک‌های کنسولی، یک به یک مورد بررسی قرار می‌گیرد.» 

«تصمیم در مورد درخواست‌ها بر اساس ملاحظاتی، از جمله تابعیت، امنیت ملی و امکانات موجود، اتخاذ می‌شود.»