در واکنش به سخنان سخنگوی دولت درباره لایحه عفاف و حجاب، مرکز رسانه قوه قضائیه اطلاعیه‌ای صادر کرد و این اظهارات را نادرست خواند.

مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیه روز جمعه ۱۰ آذر مدعی شد آنچه سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در خصوص روند تدوین لایحه عفاف و حجاب مطرح کرده است «ناقص و غیردقیق بوده و این امر می‌تواند در تحلیل این موضوع حقوقی سبب برداشت‌های اشتباه شود.»

 بهادری جهرمی روز اول آذر در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مدعی شده بود که دولت از نظر قانونی امکان ارائه لایحه حقوقی ندارد و فقط در جلسه هیئت دولت با لایحه‌ای که قوه قضائیه تدوین‌ کرده بود موافقت کرده است.

بهادری جهرمی همچنین ادعا کرده بود که در نگاه دولت، در موضوع حجاب نیاز به قوانین جدیدی نبوده و قوانین کنونی کفایت داشته است.

این سخنان با واکنش قوه قضائیه روبه‌رو شد. مرکز رسانه این قوه در اطلاعیه‌ای ضمن رد ادعای سخنگوی دولت تاکید کرده است: «شورای‌عالی انقلاب‌ فرهنگی به ریاست رئیس‌جمهور، بر اساس مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را به‌عنوان وظیفه قوه قضائیه تلقی و اعلام کرده است و عدلیه بر اساس تکلیف واگذارشده از سوی این شورا، که مصوباتش در حکم قانون است، اقدام به تهیه لایحه در کوتاه‌ترین زمان ممکن نموده است.»

مرکز رسانه قوه قضائیه همچنین مدعی شده است که برخلاف اظهارات سخنگوی دولت، رئیس قوه قضائیه نیز مخالف تدوین لایحه بوده و در اطلاعیه‌اش یادآور شده است: «رئیس قوه قضائیه، در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بارها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرده و در سخنان چندباره رئیس عدلیه آمده که از این‌ حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست.»

واکنش قوه قضائیه در ظاهر نشان‌دهنده اختلاف میان دولت و این قوه برای پذیرش مسئولیت پیامدهای اجتماعی این لایحه پس از اجرای آن است.

در بخش دیگری از اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه آمده است که اگر دولت با اصل لایحه ۹ ماده‌ای قوه قضائیه موافقت نداشت، می‌توانست متن لایحه قضایی را مستقیم به مجلس بفرستد و از ورود به محتوای آن صرف‌نظر کند، در حالی‌ که طبق اظهارات سخنگوی دولت، این متن قریب ۲۰ روز در قوه اجرایی بررسی و در ۱۵ ماده نهایی و پس از تصویب در هیئت وزیران، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است.

اشاره مستقیم قوه قضائیه به تغییرهای صورت‌گرفته در لایحه ارسالی قوه قضائیه و افزودن بندها و مواد دیگری به آن در هیئت دولت به‌نظر روشنگر دخالت مستقیم در تدوین لایحه‌ای است که سخنگوی دولت ادعا کرده است از اساس در چهارچوب وظایف قانونی این قوه نیست.

همچنین، در این اطلاعیه، مسئولیت مشکلات متعدد قانونی لایحه، که منجر به بازگرداندن آن از شورای نگهبان شده است، نیز متوجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است و در مورد آن تصریح شده است: «متن لایحه قضایی که انتظار می‌رفت حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات کارشناسی از مجلس و دولت، با سرعت بررسی و به تصویب برسد، نهایتا با زمان طولانی رسیدگی در مجلس شورای اسلامی و ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، در ۷۰ ماده تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد.»

اطلاعیه انتقادی قوه قضائیه در پاسخ به سخنان سخنگوی دولت، در حالی که در روزهای اخیر اشتباه‌های نگارشی و ویرایشی و ابهام‌های متعدد قانونی لایحه عفاف و حجاب مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است، به‌نظر می‌آید آغازگر فصل تازه‌ای از مناقشه میان دولت و دیگر قوا است. در عین‌ حال، این حقیقت را نمایان کرده است که سران جمهوری اسلامی تلاش دارند خود را از تیغ تند حمله‌های جامعه دور نگه دارند.

به گفته بیشتر تحلیلگران، در صورت تصویب و اجرا شدن لایحه عفاف و حجاب اجباری، بی‌شک موج تازه‌ای از تنش و خشم عمومی در جامعه شکل خواهد گرفت که مسبب آن همین بانیان و حامیان این لایحه‌ خواهند بود. در چند ماه گذشته، حقوق‌دانان بارها بر خلاف اصول قانون اساسی بودن بخش مهمی از این لایحه تاکید کرده‌اند.