با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۲، بحث حقوق کارگران در سال آینده به بحثی جدی در میان کارگران و دولت تبدیل شده است. این درحالی است که وزیر کار و دولت بر سر قول سال گذشته خود در مورد افزایش حقوق کارگران در میانه سال بر اساس میزان تورم نماندند و موجی از بی‌اعتمادی در میان دو طرف ایجاد شده است.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ و صحبت‌های داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، احتمالا درصد پلکانی پیشنهادی دولت ۱۵ الی ۲۵ درصد است. اگر مجلس شورای اسلامی شیوه مورد نظر دولت را تصویب کند، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال بعد، ممکن است به حداقل ۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان برسد. سرنوشت حقوق کارگران نیز به دیدارها و جلسات شورای‌ عالی کار می‌کشد و دولت احتمالا بر رقمی پایین‌تر از این پافشاری خواهد کرد.

در همین راستا، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، با انتقاد از سیاست دولت در جلوگیری از افزایش حقوق کارگران بر مبنای تورمی بودن این افزایش حقوق گفته است: «وقتی از وزیر کار درباره حقوقشان سوال شده، گفته‌اند: «بنده فقط ۵۰ میلیون تومان دریافتی حقوق دارم.» بالاخره ایشان به‌عنوان یک هم‌وطن و درعین حال یک وزیر هزینه‌های معیشتی در زندگی دارند، اما بنابر اعتقاداتی که در حکومت و نظام اسلامی وجود دارد، مطابق روایات آمده است که «رئیسکم خادمکم». یعنی مسئولان ما خادمان ما هستند. با چنین توصیفی ایشان چگونه چنین عبارتی را به این شکل بیان کردند که ولی نعمتان‌شان با اضافه کار و همه مزایا هفت میلیون و اندی دریافت کنند و ایشان که خادم ملت است، «فقط» ۵۰ میلیون تومان بگیرند؟!»

به گزارش فردای اقتصاد، این فعال کارگری با اشاره به اینکه چگونه می‌شود در دولت موسوم به دولت محرومان، وزیری بگوید «فقط ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنم»، اما از سوی دیگر به کسانی که ۷ میلیون تومان دریافت می‌کنند، بگوید «مزد را نباید اضافه کنیم زیرا تورم‌زا است»، گفت: «با چنین توصیفی چرا وقتی کارگری با مزد ۷ میلیون و اندی تومان نمی‌تواند برای خانواده حداقل چهار نفری خود روزانه نفری ۲ هزار کالری ضروری را تامین کند، ایشان می‌گویند «فقط ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنم» و چنین موضعی را درباره مزد کارگران اتخاذ می‌کنند؟ در واقع بیان این عبارت به این شکل، مخدوش کردن چهره دولتی است که با نام «دولت محرومان» شناخته می‌شود.»

اشاره به حقوق وزیر کار و مقایسه آن با حقوق کارگران این روزها بسیار از طرف فعالان کارگری شنیده می‌شود. آفتاب یزد در واکنش به صحبت‌های وزیر کار در گزارشی به این موضوع اشاره کرد که بارها کارشناسان گفته‌اند که افزایش حقوق باعث تورم نمی‌شود و در اثبات این ادعا همین بس که امسال حقوق‌ها افزایش پیدا نکرد ولی تورم نه تنها کم نشد بلکه بیشتر هم شد. این رسانه با طعنه به صولت مرتضوی نوشت: «این میزان حقوقی که آقای مرتضوی دریافت می‌کند باعث تورم نمی‌شود و فقط حقوق کارگران است که تورم ایجاد می‌کند؟ از سوی دیگر، بی‌شک وزیری که حقوقی ۵۰ میلیونی در ماه دارد نباید هم از درد و رنج کارگران با حقوق‌های کمشان، خبر داشته باشد یا مردم را به قناعت کردن دعوت کند.»

حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با انتقاد از آخرین وضعیت کارگران و تعیین حداقل دستمزد آن‌ها در شورای عالی کار گفت: «در تعیین دستمزد کارگران چه کسانی باید دخیل باشند؟ مثلثی داریم که یک طرف کافرما یا تولیدکننده است و یک طرف دولت و یک طرف کارگر است. کارگر چه نقشی در این مثلث تصمیم‌گیری دارد؟ آیا واقعا زندگی و درآمد یک کارگر ارزیابی می‌شود که ببینیم چقدر با تورم همخوانی دارد یا نه؟ دولت در این مثلث، بیشتر به سمت افزایش تولید و کارفرما است. در این میان، عامل اصلی تولید کارگر است، ولی او را در نظر نمی‌گیرند.»

با وجود اینکه وزیر کار با همراهی کارفرمایان سال گذشته توانست حرف دولت در مورد میزان افزایش حقوق را به کرسی بنشاند، اکنون و پیش از جلسات شورای عالی کار اعلام کرده است که میزان حقوق کارگران با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم تعیین می‌شود. این در حالی‌ است که او نقش خود را کمرنگ جلوه داده و از سوی دیگر، میزان حقوق سال ۱۴۰۲ به گفته فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی نه با نرخ تورم هم‌اندازه بود و تا با سبد معیشت؛ چرا که دولت در سال گذشته با انجام تغییرات در برخی مفاهیم و اصول تعیین نرخ سبد معیشت تلاش کرد تا نرخ آن را بسیار پایین‌تر از میزانی که است اعلام کند و با همین روش، مقابل افزایش حقوق مورد نظر نمایندگان کارگری ایستاد.

اکنون نیز به نظر می‌رسد دولت بار دیگر قصد دارد تا افزایش حقوق کارگران را بر اساس حقوق تعیینی کارمندان اعلام کند و با این استدلال وارد جلسات شورای‌عالی کار شود. چرا که دولت رئیسی هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان را ملاک کار قرار می‌دهد. اما جامعه کارگری همواره به این شیوه اعتراض داشته است. آن‌ها معتقدند که مزایایی که کارگران دریافت می‌کنند به هیچ وجه قابل مقایسه با کارمندان نبوده و آن مزایا باعث می‌شود کم بودن حقوق آن‌ها جبران شود و کارگران از این امکان بهره‌مند نیستند.

این در حالی‌ است که بسیاری از کارگران، فرهنگیان و بازنشستگان معوقات بسیاری از دولت طلب دارند و حقوق و مزایای بسیاری از آن‌ها ماه‌ها است که پرداخت نشده و این باعث برگزاری اعتراض‌هایی از طرف بخشی از این جامعه شده است. دولت این روزها زیر بار کسری بودجه در لایحه ۱۴۰۳ نمی‌رود و به همین منوال سال گذشته نیز کسری بودجه در لایحه‌اش را قبول نداشت.

نشانه‌ها حاکی از آن است که این کسری بودجه به علت مشکلات اقتصادی و فساد و تحریم‌ها به پاشنه آشیل دولت تبدیل شده است. هرچند دولت این روزها در تلاش است تا با تامین نیازهای نهادهای مذهبی و حاکمیتی و بودجه‌رسانی به نهادهای نظامی مانند سپاه به بهانه تقویت بنیه دفاعی کشور، آن‌ها را راضی نگه دارد و اهمیتی به حقوق اقشار متوسط و پایین دست جامعه نکرده و چشمش را به فقر و اعتراض‌های آن‌ها بسته است.