در حالی که بنا بر گزارش‌های رسمی بیش از ۵۸ درصد از جمعیت در سن اشتغال ایران زیر عنوان «جمعیت غیرفعال» از آمارهای مربوط به «نرخ بیکاری» حذف شده‌اند، محمود کریمی ‌بیرانوند، معاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، با ارائه آمارهایی مدعی «اشتغال» ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر راننده تاکسی‌ اینترنتی شد و گفت: «کار هست، اما نیروی کار نیست.»

شماری از رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی اظهارات معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بخش دیگری از اقدام‌های دولت ابراهیم رئیسی برای «آمارسازی» و «دستاوردسازی» و ارائه آمارهای غیر واقعی در مورد «اشتغال» و «نرخ بیکاری» ارزیابی کردند.

معاون وزارت کار جمهوری اسلامی ایران در اظهاراتش از جمله گفت: «بیش از سه‌ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند که عمده آن‌ها در شهرهای بزرگ هستند». او افزود: «به‌دلیل اجباری نبودن بیمه برای شاغلان تاکسی‌های اینترنتی، آمار دقیقی از آن‌ها وجود ندارد.»

محمود کریمی ‌بیرانوند هم‌زمان اذعان کرد که «تاکسی‌های اینترنتی عمدتا به‌عنوان شغل دوم و مکمل مطرح هستند» و گفت «اطلاعی ندارد که مرکز آمار ایران در ارائه گزارش‌های مرتبط با نرخ بیکاری، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را در آمار نیروی کار حساب کرده است یا نه.»

این در حالی است که مرکز آمار ایران با تعریفی متفاوت از کار و اشتغال، همه افراد ۱۵ سال به بالا را که در هفته منتهی به آمارگیری فقط یک ساعت کار کرده‌اند در گزارش‌هایش «شاغل» محسوب می‌کند و حتی افرادی را که «مشاغل خانگی بدون مزد» دارند «شاغل» به حساب می‌آورد.

پیش از این، تاکسی اینترنتی اسنپ در گزارش سال ۱۴۰۱ خود اعلام کرده بود که از بین رانندگان اسنپ ۹۷ درصد مرد هستند و سهم زنان در ناوگان اسنپ تنها سه درصد است.

در این گزارش، میزان درآمد ماهانه رانندگان «تمام‌وقت» ۱۶ میلیون تومان و میزان درآمد رانندگان «پاره‌وقت» ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ذکر شده است.

در گزارش سال ۱۴۰۱ تاکسی اینترنتی اسنپ گفته شده است که «ناوگان اسنپ دارای ۴ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۹۷۹ راننده مرد و ۱۵۰ هزار و ۵۶۷ راننده زن است». در گزارش سالانه تاکسی اینترنتی تپسی نیز شمار رانندگان این شرکت ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر ذکر شده است.

بخشی از رانندگان این دو شرکت تاکسی اینترنتی بزرگ فعال در ایران در هر دو شرکت کار می‌کنند. از سوی دیگر، به‌دلیل نبود الزام قانونی در مورد این دو شرکت تاکسی اینترنتی برای بیمه اجباری رانندگان، آمار دقیقی از تعداد رانندگان این شرکت‌ها وجود ندارد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در بخشی از مصاحبه‌اش این موضوع را تایید کرده است.

اختلاف آمارهای ادعایی مقام‌های دولت در ایجاد اشتغال

محمود کریمی ‌بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مصاحبه‌ای با روزنامه فرهیختگان (شماره ۲۹ آذر)، ضمن ارائه آمارهایی، مدعی کاهش نرخ بیکاری و ایجاد ۹۰۷ هزار شغل در سال جاری شد و گفت: «کار هست، اما نیروی کار نیست.»

این در حالی است که محسن منصوری، معاون اجرایی ابراهیم رئیسی، روز ۲۱ آذر در جمع دانشجویان دانشگاه تهران مدعی شده بود که در دولت سیزدهم، «سال گذشته یک میلیون شغل ایجاد کردیم و امسال تا به امروز بیش از ۸۵۰ هزار شغل در سامانه ثبت شده است.»

از سوی دیگر، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه دولت ابراهیم رئیسی با این ادعا که «تعداد زیادی از کارفرمایان دنبال کارگر ماهر و افراد متخصص هستند، اما پس از ماه‌ها تلاش نتوانسته‌اند نیروی مورد نیاز خود را جذب کنند»، گفت: «کمبود نیروی کار در اغلب استان‌ها گزارش شده، اما استان‌های سمنان، یزد، آذربایجان‌شرقی، و نقاطی از بوشهر در ابعاد بیشتری با بحران کمبود نیروی کار روبه‌رو هستند.»

البته کریمی ‌بیرانوند به مشاغلی که به‌دلیل «نبود نیروی کار» خالی مانده‌اند اشاره‌ نکرد. در حالی که میزان بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی بسیار زیاد است، او عنوان کرد که «در حال حاضر، آمار دقیقی از نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف دانشگاهی در ایران منتشر نشده است.»

این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه «مرکز آمار می‌گوید دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بیکار» وجود دارد، گفت: «ما نمی‌دانیم این تعداد چه کسانی هستند و برای همین، سامانه رصد اشتغال را راه‌اندازی کردیم.»

این اظهارات معاون اجرایی رئیسی و معاون وزارت کار در حالی بیان شده است که «بیکاری» یکی از شاخص‌های اصلی بحران اقتصادی در ایران است و کارشناسان اقتصادی نیز پیش‌ از این آمارهای دولتی در این مورد را، همچون دیگر شاخص‌های اقتصادی که مقام‌های دولتی ارائه داده‌اند، «آمارسازی» خوانده‌اند.

کارشناسان اقتصادی در هفته‌های گذشته با تاکید بر آمارسازی دولت در حوزه اشتغال عنوان کردند که «آمار بیمه‌شدگان» می‌تواند شاخصی برای سنجش ادعاهای مقام‌های دولت در مورد میزان بیکاری باشد و این آمار نشان می‌دهد که گزارش و اظهارات مقام‌های دولتی حاصل «اشتغال‌زایی» و «کار مولد» نبوده است.

در همین مورد، روزنامه تجارت در شماره ۲۳ آذر در گزارشی ضمن اشاره به گزارش مدیرکل بیمه تامین اجتماعی در مورد «بیمه شدن نزدیک به یک میلیون نفر، شامل بیمه زنان خانواده، بیمه در حوزه حمل‌ونقل، و دختران دانشجو»، فاش کرد که آمار این بیمه‌شدگان را «وزارت کار در آمار اشتغال‌زایی گنجانده» است، در حالی که آمار این افراد «حاصل فعالیت مولد و اشتغال‌زایی محسوب نمی‌شود.»

در این گزارش آمده است که «دولت ابراهیم رئیسی نه‌تنها در زمینه اشتغال عملکرد مناسبی از خود ارائه نکرده است، بلکه با محدودسازی و مسدودسازی فضای مجازی، دامنه وسیعی از مشاغل آنلاین و اینترنتی را هم به تعطیلی کشانده» و نزدیک به یک میلیون شغل را در این حوزه از بین برده یا شاغلان در آن‌ها با مشکلات گسترده مواجه کرده است.