دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با انتشار بیانیه‌ای ضمن تایید بازداشت‌های خودسرانه دختران جوان در استان‌های کابل و دایکندی، گفته است که اقلیت‌های قومی مذهبی قربانیان اصلی این کمپین طالبان‌اند. 

در بیانیه یوناما که روز پنجشنبه ۲۱ دی منتشر شد، آمده است که این دفتر از اول ژانویه در استان‌های کابل و دایکندی مجموعه‌ای از «کمپین‌های تنفیذ احکام حجاب» وزارت امر به معروف طالبان را ثبت کرده است.

در بیانیه تاکید شده است: «‌یوناما عمیقا درخصوص دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه اخیر زنان و دختران به دست مقام‌های اجرایی طالبان به‌دلیل ادعای رعایت نکردن قوانین پوشش اسلامی، ابراز نگرانی می‌کند.»

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کرده است که  شمار زیادی از زنان و دختران در کابل و شهر نیلی استان دایکندی هشدار دریافت کرده‌اند و بازداشت شده‌اند.

این دفتر گفته است همچنین در حال بررسی اتهام‌های بدرفتاری و ضرب‌وشتم دختران بازداشت‌شده است، اما به نظر می‌رسد که «‌‌اقلیت‌های مذهبی و قومی به‌طور نامتناسبی تحت‌تاثیر این عملیات اجرایی [طالبان] قرار گرفته‌اند».
 

طالبان از ۱۰ روز پیش بازداشت‌ خودسرانه دختران جوان را به اتهام «ترویج بدحجابی» در کابل و شماری از استان‌های دیگر از جمله دایکندی آغاز کرده‌اند. 

بر اساس گزارش‌ها، طالبان در کابل زنان را حتی با وجود داشتن لباس بلند و روسری، تنها به‌‌دلیل پوشیدن کتانی و شلوار جین بازداشت کرده‌اند و از سرنوشت ده‌ها دختر جوانی که اداره امر به معروف طالبان تاکنون بازداشت کرده است، اطلاعی در دست نیست. 

طالبان این اقدام را تلاش برای اجرای احکام شریعت اسلامی می‌نامند و بازداشت زنان را تایید می‌کنند. در آخرین مورد، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به رسانه‌های داخلی افغانستان گفت این برخورد «برای تنبیه زنان بی‌حجاب» انجام می‌شود.

با این حال، رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان و رئیس یوناما، تصریح کرده است که اقدامات اجرایی طالبان ازجمله خشونت فیزیکی علیه زنان و دختران افغان، تحقیرکننده و خطرناک است.

او تاکید کرده است: «بازداشت‌ها ننگ عظیمی را به همراه دارد و زنان افغان را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد. آن‌ها همچنین اعتماد عمومی را از بین می‌برند.»

از سوی دیگر، در بیانیه یوناما تاکید شده است این سازمان هراس دارد که چنین سرکوب‌هایی زنان را به‌دلیل ترس از بازداشت خودسرانه، به انزوای بیشتری سوق دهد و محیطی مساعد را برای اقدامات سرکوبگرانه مردان در خانه فراهم کند.

این نمایندگی سازمان ملل در افغانستان خاطرنشان کرد نگرانی‌اش را در‌این‌باره با مقامات طالبان از‌جمله وزارت امر به‌معروف و نهی از منکر در میان گذاشته و خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شده است.

یوناما در این بیانیه از طالبان خواسته است به تعهدات بین‌المللی به منظور رعایت قوانین بشردوستانه متعهد باشند. 

در این بیانیه تاکید شده است: «‌یوناما به مقامات فعلی تاکید می‌کند که افغانستان به‌عنوان یک دولت همچنان در هفت سند کلیدی حقوق بشر بین‌المللی باقی مانده است. قطعنامه ۲۶۸۱ (۲۰۲۳) شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین از طالبان خواسته است تا به سرعت سیاست‌ها و اقداماتی که زنان و دختران را از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی محروم می‌کند، معکوس کنند.»