سازمان بهزیستی که طبق قانون، متولی اصلی رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان اجتماعی در ایران است، با صدور بخشنامه‌ای اختیار تمامی مراکز درمان اعتیاد در سراسر ایران را به دانشگاه‌های علوم پزشکی واگذار کرد. با اجرای این بخشنامه از سال ۱۴۰۳ بیش از یک هزار مرکز درمان سرپایی وابسته به سازمان بهزیستی با خطر تعطیلی یا توقف موقت فعالیت مواجه خواهند شد؛ آن هم در شرایطی که حدود ۲۰۰ هزار بیمار مبتلا به اعتیاد از خدمات این مراکز استفاده می‌کنند و هرگونه وقفه درمانی ممکن است شدت اعتیاد آنان را افزایش دهد.
بخشنامه اخیر سازمان بهزیستی شانزدهم دی‌ماه با امضای مهری‌سادات موسوی، معاون سلامت اجتماعی بهزیستی، به ادارات بهزیستی استان‌ها ابلاغ شد. بر مبنای این بخشنامه، سازمان بهزیستی از سال ۱۴۰۳ هیچ مسئولیتی در قبال مراکز درمان سرپایی اعتیاد ندارد.
در قسمتی از این بخشنامه که نسخه‌ای از آن در اختیار روزنامه اعتماد قرار گرفته، آمده است: «نظر به اینکه صدور و تمدید اعتبار مجوزهای این مراکز از درگاه ملی مجوزهای سازمان حذف شده و فقط از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی صورت می‌گیرد، لذا مقتضی است دستور فرمایید به اطلاع کلیه صاحبان امتیاز مراکز درمان سرپایی سوءمصرف مواد (MMT) دارای مجوز از آن اداره کل رسانده شود که برای دریافت مجوز از دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدام کنند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مراکز درمان سرپایی موضوع این بخشنامه با نام اختصاری ام‌ام‌تی (MMT) در ساعت‌های محدود و روزها فعالیت می‌کنند. این مراکز امکان بستری و نگهداری از بیماران را ندارند و سهمیه داروهای آن‌ها با مجوز دانشگاه‌های علوم پزشکی توزیع می‌شود. مدیران این مراکز با مجوزی که از سازمان بهزیستی گرفته‌اند، می‌توانند در طول یک ماه ۱۰۰ پرونده متادون، ۵۰ پرونده شربت تریاک و ۵۰ پرونده بوپرونورفین برای بيماران تحت درمان داشته باشند. برخی موسسان این مراکز پزشک‌اند و برخی دیگر را هم افرادی از انجمن‌های غیردولتی مدیریت می‌کنند اما تمامی مراکز پزشک، پرستار، روانشناس و مددکار دارند.
اینک در حالی که سازمان بهزیستی با سلب مسئولیت از خود اختیار مراکز سرپایی ترک اعتیاد را به دانشگاه‌های علوم پزشکی واگذار کرده است، برخی مدیران این موسسات می‌گویند پس از مراجعه به واحد درمان و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی متوجه شده‌اند که آن‌ها اصلا از بخشنامه بهزیستی اطلاعی ندارند و در این مورد ابلاغیه‌ای هم از وزارت بهداشت دریافت نکرده‌اند.
نکته مهم‌تر اینکه مدیران اداره‌های بهزیستی در شهرهای مختلف به مراکز ترک اعتیاد سرپایی اعلام کرده‌اند مجوز آن‌ها فقط تا پایان سال ۱۴۰۲ یعنی دو ماه دیگر اعتبار دارد و برای ادامه فعالیت باید از دانشگاه‌های علوم پزشکی مجوز بگیرند. این در حالی است که برخی مراکز به‌تازگی مجوزشان را تمدید کرده‌اند.
یک درمانگر اعتیاد و موسس یکی از همین مراکز گفت که مجوز مرکز او اسفندماه پارسال به مدت پنج سال تمدید شد و سازمان بهزیستی در حالی که باید تا سال ۱۴۰۵ در خصوص به مجوزی که به او داده، پاسخگو و مسئول باشد، با سلب مسئولیت از خود اعتبار آن را لغو و به اخذ مجوز دوباره از دانشگاه علوم پزشکی مشروط کرده است.
این درمانگر اعتیاد همچنین گفت که با مراجعه به معاونت غذا و داروی دانشگاه محل فعالیتش متوجه شده است که آن‌ها هیچ اطلاعی از بخشنامه اخیر بهزیستی ندارند. او با بیان اینکه اقدام بهزیستی به تعطیلی صدها مرکز ترک اعتیاد منجر خواهد شد، گفت که برخی همکارانش برای پیگیری موضوع به دفتر نمایندگان مجلس، دفاتر استانی بهزیستی، معاونت درمان دانشگاه و حتی معاون رئیس‌جمهوری رفته‌اند اما پاسخی دریافت نکرده‌اند.
او در ادامه افزود بخشنامه سازمان بهزیستی یک تهدید بالفعل برای حیات صدها مرکز درمان سرپایی اعتیاد است که در این سال‌ها، با مجوز بهزیستی به معتادان بی‌خانمان متادون می‌دادند و قطعا دانشگاه‌های علوم پزشکی از صدور مجوز فعالیت برای این مراکز خودداری خواهند کرد.
این درمانگر اعتیاد گفت: «سازمان بهزیستی حق نداشت بعد از دو دهه، صدها مرکز درمانی را با یک بخشنامه رها کند. طبق کدام قانون، مجوزی که مُهر اعتبار تا سال ۱۴۰۵ دارد، از فروردین ۱۴۰۳ باطل می‌شود؟»
علی غلامی، رئیس هیئت‌مدیره کانون پزشکان درمانگر اعتیاد، روز ۱۸ دی‌ماه در نامه‌ای خطاب به اسکندر مومنی، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، ضمن انتقاد به تصمیم سازمان بهزیستی، درباره پیامدهای این اقدام هشدار داد.
رئیس هیئت‌مدیره کانون پزشکان درمانگر اعتیاد در این نامه تصمیم سازمان بهزیستی را با «اصول اولیه امور اداری و مدیریتی و هماهنگی بین بخشی سازمان‌های دولتی» مغایر خواند و تاکید کرد اگر قرار است در نحوه اعطا یا تمدید مجوز مراکز درمان سرپایی ترک اعتیاد تغییر ایجاد شود، خود سازمان بهزیستی باید با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی این کار را انجام دهد. ضمن اینکه مراکز دارای مجوز باید بتوانند تا پایان موعد قانونی فعالیتشان را ادامه دهند.
واگذاری مجوز مراکز درمان سرپایی اعتیاد به دانشگاه‌های علوم پزشکی پس از آن در دستور کار سازمان بهزیستی قرار گرفت که دولت ابراهیم رئیسی بودجه درمان داوطلبانه و ترک اعتیاد خودمعرف را به‌شدت کاهش و سقف تزریق پول به اردوگاه‌های درمان اجباری را افزایش داد.
یک منبع آگاه در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با تایید این موضوع به روزنامه اعتماد گفت که همین سیاست دولت به افزایش تصاعدی تقاضای راه‌اندازی اردوگاه‌های درمان اجباری از سوی پیمانکاران همکار با نهادهای نظامی و انتظامی منجر شده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز ۲۹ آذر از «راه‌اندازی مرکز بازپروری معتادان با ورود سپاه کربلای مازندران» خبر داد و به نقل از فرمانده سپاه کربلای مازندران نوشت که «این مرکز بزرگ ویژه معتادان تا هزار نفر گنجایش دارد». یک روز قبل از آن نیز خبرگزاری فارس، دیگر رسانه وابسته به سپاه پاسداران از راه‌اندازی مرکز ترک اعتیاد سپاه امام علی‌ابن‌ابیطالب در استان قم خبر داده بود. هم‌زمان دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز گفت که ۱۰ مرکز شبانه‌روزی ترک اعتیاد با همکاری سپاه پاسداران در استان‌های مختلف ایران راه‌اندازی شده است.
راهبرد اصلی اردوگاه‌های ترک اجباری نه بر اساس درمان بیماری اعتیاد که بر مبنای جمع‌آوری بیمارانی است که تحت عنوان «معتاد متجاهر» در فضاهای عمومی شهرها حضور دارند. همین سیاست درباره کودکان کار و خیابان نیز اجرا می‌شود. نهادهای مختلف جمهوری اسلامی از جمله سازمان بهزیستی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و بسیج در هماهنگی کاملا با یکدیگر به جای درمان آسیب‌های اجتماعی با برخوردهای خشونت‌آمیز بیماران اعتیاد و کودکان کار را دستگیر می‌کنند و آنان را به اردوگاه‌های اجباری می‌برند.
فعالان حقوق کودکان و حوزه اعتیاد می‌گویند در اردوگاه‌های اجباری وابسته به سپاه و بسیج، معتادان و کودکان کار تحت آموزش‌های عقیدتی و ایدئولوژیک قرار می‌گیرند تا در مواقع لزوم، به بازوی اجرایی حاکمیت در سرکوب اعتراض‌های مردمی تبدیل شوند.
