برای نخستین بار در تاریخ، سند مالکیت یکی از مهم‌ترین رودخانه‌های ایران در مشهد به نام بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت خصوصی فلات توس صادر می‌شود. سهم‌خواهی دو نهاد حاکمیتی و یک شرکت خصوصی از رودخانه چهلبازه مشهد در حالی است که رودخانه‌ها نیز مانند جنگل‌ها و دیگر عرصه‌های طبیعی جزو اموال عمومی‌اند و حتی طبق قوانین جمهوری اسلامی هم امکان واگذاری آن‌ها به غیر وجود ندارد.
تشکل‌های زیست محیطی به‌تازگی در نامه‌ای از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ درخواست کردند با دخالت در این موضوع از خصوصی‌سازی رودخانه چهلبازه جلوگیری کنند. چهلبازه که در دوران تیموریان سد گلستان نیز روی آن ساخته شده بود، از مهم‌ترین سرشاخه‌های کشف‌رود در نیمه شمال شرقی ایران است.
پس از وقوع انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام در ادامه مصادره اموال عمومی و خصوصی ایرانیان بر روی رودخانه چهلبازه نیز دست گذاشتند و آن را مصادره کردند. طی سال‌های بعد در میانه کش‌وقوس‌های این دو نهاد حاکمیتی و شرکت خصوصی فلات توس، حدود ۱۱۵ هکتار از زمین‌های اطراف رودخانه بین آن‌ها معامله شد، بدون اینکه هیچ سند رسمی وجود داشته باشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
روزنامه شرق روز دوشنبه دوم بهمن در گزارشی با عنوان «سلاخی چهلبازه» این موضوع را افشا کرد و نوشت که شرکت فلات توس «بدون داشتن سند رسمی، چهار هزار و ۸۰۰ سهم نیم‌متری این زمین‌ها را به بیش از ۳۰۰ نفر از مردم عادی فروخت. مردمی که به گفته خود در آن زمان به‌سختی پول این زمین‌ها را تهیه کرده بودند».
بر مبنای این گزارش، شرکت آب منطقه‌ای وزارت نیرو که به عنوان نماینده وزارت نیرو موظف به حفاظت از رودخانه چهلبازه بود، طی دو دهه با «فشار همه‌جانبه برخی مقام‌های بالادستی» به عقب رانده شد. شرکت آب منطقه‌ای مدعی است که درباره وضعیت رودخانه چهلبازه «با همه مقام‌های دست‌اندرکار مکاتبات مختلفی داشته و درخواست کرده است از حادث شدن وضعیت کنونی خودداری کنند اما برخی بی‌اعتنایی کردند، برخی به دلیل مصلحت‌هایی وارد نشدند و برخی دیگر با قدرت بیشتری به نیتشان جامه عمل پوشاندند».
در آبان‌ماه سال جاری، پس از مطرح شدن ادعای مالکیت رودخانه چهلبازه از سوی دو نهاد حکومتی و یک شرکت خصوصی، رسانه‌های داخلی اعلام کردند که طرف‌های مدعی با گرفتن زمین‌های معوض از مالکیت رودخانه دست برمی‌دارند؛ اما اکنون شواهد نشان می‌دهد که آن‌ها نه‌تنها با زمین‌های معوض راضی نشدند، بلکه سند مالکیت دو نهاد حکومتی صادر شد و فرایند انتقال مالکیت بخش دیگری از رودخانه به شرکت سهامی فلات توس نیز در جریان است.
صدور سند مالکیت رودخانه به نام برخی نهادها در شرایطی اتفاق افتاد که فعالان زیست محیطی، جمعیت‌ها، سمن‌های[سازمان مردم‌نهاد] محیط زیستی و سایر سازمان‌های مردمی از مدت‌ها پیش به این عملکرد اعتراض گسترده کرده بودند و رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز وعده داده بود که در موضوع اراضی ملی از حقوق عامه دفاع می‌کند.
اما اکنون گزارش‌ها حاکی از آن است که مسئولان با وجود آگاهی کامل از این فضا، هشدارهای علمی متخصصان حوزه آب و اعتراض‌های زیست‌محیطی سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان مدنی را نادیده گرفته و به واگذاری رودخانه چشم‌بازه چراغ سبز نشان داده‌اند.
محمد الله‌موتی، دبیر تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی، که در نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره این موضوع هشدار داده است، به روزنامه پیام ما گفت: «موضوع دو جنبه دارد؛ اول صدور سند مالکیت برای رودخانه که کاملا غیرقانونی است و موضوع دوم، در اختیار قرار دادن زمین معوض برای یک شرکت خصوصی که از ابتدا حقی بر این زمین‌ها نداشت ولی با فروختن سهام به مردم سعی دارد یا این زمین‌ها را تصاحب کند یا آنکه زمینی معوض از اموال عمومی دریافت کند.»
این کنشگر محیط زیست به عملکرد منفعلانه وزارت نیرو نیز انتقاد کرد و آن را نمونه‌ای از وضعیت رودخانه‌های ایران با مدیریت فعلی دانست. واکنش‌ها به واگذاری مالکیت چهلبازه محدود به نامه شبکه‌های تشکل‌های محیط زیست نیست و بسیاری از فعالان محیط زیست نیز در ماه‌های اخیر به این موضوع واکنش‌های انتقادی داشته‌اند. از جمله فرشته تقی‌زاده، عضو هیئت‌مدیره شبکه سمن‌های محیط زیستی خراسان رضوی، که در پیوند با همین موضوع گفته بود: «طبق قانون حریم و بستر رود‌ها را شرکت آب منطقه‌ای مشخص می‌کند و قانون اجازه نمی‌دهد انفال به نام یک سازمان سند زده شود. در خصوص حریم و بستر رودخانه‌ها مردم هنوز از بهت خارج نشده‌اند که چگونه ممکن است بستر و حریم رودخانه‌ها به نام یک نهاد سند بخورد.»
او همچنین تاکید کرده بود: «زمان دست‌اندازی و چپاول طبیعت گذشته است و در این رویه‌های غلط باید تجدیدنظر شود، چرا که مردم دست‌اندازی به طبیعت را برنمی‌تابند». این کنشگر محیط زیست به حکومتی‌ها هشدار داد که درباره واگذاری چهلبازه به جامعه «توضیحی قانع‌کننده» بدهند وگرنه منتظر «مطالبه‌گری بیشتر» باشند.
تقی‌زاده درباره خطرهای محیط زیستی و انسانی واگذاری مالکیت چهلبازه نیز هشدار داده و گفته بود: «چهلبازه رودخانه‌ای است که در مواقع سیلابی شدن باید این قابلیت را داشته باشد تا بدون خسارت جانی و مالی سیلاب را عبور دهد. حال اگر به بستر و حریم آن تصرف شود و تحت مالکیت قرار گیرد، این خطرات مسلما اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. از طرفی بستر رودخانه‌ها، انهار و کانال‌ها امکان تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی را فراهم می‌کنند و اگر این محدوده از کارکرد اکولوژیکی‌اش خارج شود، بدون تردید به تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی ضربه‌ای اساسی وارد خواهد شد.»
برخی دیگر از فعالان محیط زیست نیز درباره خطر سرعت یافتن روند فرونشست مشهد در صورت واگذاری مالکیت چهلبازه هشدار داده‌اند؛ به‌رغم این هشدارها نهادهای حکومتی و شرکت خصوصی فلات توس تنها به نفع مالی خود می‌اندیشند.
محمد علایی، مدیرعامل پیشین شرکت آب منطقه خراسان رضوی، آبان امسال به روزنامه اعتماد گفته بود که امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، معاون ابراهیم رئیسی و رئیس بنیاد شهید، «پیگیر است که سند چهلبازه را به نفع بنیاد شهید بگیرد. این کار او مانند این است که بخواهد قانون را تغییر دهد».
ناصر صادقیان‌پور، مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، نیز پیش‌تر گفته بود که ستاد اجرایی فرمان امام با اتکا به حکم دادگاه که به نفعش صادر شده، مدعی مالکیت این عرصه عمومی است.
رودخانه چهلبازه از ارتفاعات بینالود در جنوب دشت مشهد سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از طرقبه به بند تاریخی گلستان که در دوران تیموریان ساخته شد، می‌رسد. در ادامه نیز پس از گذر از مشهد به کشف‌رود در شمال این شهر متصل می‌شود. این رودخانه، بزرگ‌ترین و پرآب‌ترین سرشاخه کشف‌رود محسوب می‌شود و بخشی از آن در غرب مشهد به تفرجگاه رودپارک چهلبازه تبدیل شده است.
