استرالیا، ایالات متحده و بریتانیا روز سه‌شنبه، ۲۳ ژانویه (۳ دی)، از تحریم یک هکر روس به‌دلیل دست داشتن در حمله سایبری به شرکت بیمه «مدی‌بانک» (Medibank) خبر دادند.

استرالیا مدعی است که الکساندر گنادیویچ ارماکوف ۳۳ ساله عضو «ریویل» (REvil) است؛ گروه هکر بین‌المللی که گمان می‌رود پشت این حمله سایبری بزرگ قرار دارد. به گزارش رویترز، این حمله سایبری یکی از بزرگ‌ترین دستبردها به اطلاعات شهروندان استرالیا محسوب می‌شود.

مدی‌بانک در نوامبر سال ۲۰۲۲ فاش کرد که یک هکر اطلاعات شخصی ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار مشتری کنونی و سابق این شرکت، از جمله نام، تاریخ تولد و اطلاعات پزشکی و شماره بیمه، را به سرقت برده و داده‌ها را در «وب تاریک» منتشر کرده است؛ شبکه‌ای پنهان با محدودیت دسترسی عمومی که ردیابی فعالیت‌ها و شناسایی افراد حاضر در آن دشوار یا غیرممکن است و افراد ناشناس آن را مدیریت می‌کنند.

به گفته کلر اونیل، وزیر کشور استرالیا این تحریم‌ها به ممنوعیت مبادلات مالی و ممنوعیت سفر الکساندر ارماکوف نظر دارد. طبق این تحریم‌ها، دارایی‌های ارماکوف توقیف و هرگونه معامله با او یا با استفاده از دارایی‌های او به هر شیوه‌ای از جمله از طریق ارزهای دیجیتال ممنوع می‌شود و مجازات آن تا ۱۰ سال زندان در نظر گرفته شده است.

هم‌زمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که واشنگتن و بریتانیا به‌دلیل تهدیدهای این هکر، تحریم‌هایی را علیه ارماکوف اعمال کردند. طبق مقررات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده، کلیه دارایی‌های ارماکوف در آمریکا توقیف و هر نوع معامله‌ای نیز با او در این کشور ممنوع می‌شود.

برایان نلسون معاون، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در امور اطلاعات مالی و تروریسم، اقدام سه جانبه این کشورها را نخستین «اقدام هماهنگ» از این دست خواند که به گفته او بر عزم جمعی این کشورها برای مقابله با «مجرمان» تاکید دارد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، نیز با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی اکس، نوشت که روسیه باید برای جلوگیری از فعالیت مجرمان سایبری گام‌های مشخصی بردارد.

بر اساس یک گزارش که در ماه نوامبر سال ۲۰۲۳ منتشر شد، گروه‌های سایبری و هکرها حمله‌های خود را به زیرساخت‌های حیاتی، مشاغل و خانه‌های استرالیا افزایش داده‌اند. گفته می‌شود در هر شش دقیقه یک حمله سایبری علیه بخش‌های مختلف در استرالیا رخ می‌دهد.

افشای حمله‌های سایبری در سال‌های اخیر دولت استرالیا را بر آن داشت در قوانین امنیت سایبری بازنگری و سخت‌گیری‌های بیشتری اتخاذ کند.