هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت‌احوال جمهوری اسلامی، جمعیت ایرانیان داخل کشور را ۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و جمعیت ایرانیان ساکن خارج از کشور را نیز بر اساس براوردها، حدود ۴ تا ۴.۵ میلیون نفر اعلام کرد.
به گفته این مقام سازمان ثبت‌احوال آمار ولادت در ایران طی ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۹۸ هزار و ۵۵۰ نفر بوده که بیشترین میزان مربوط به استان تهران با ۹۹ هزار و ۶۳۳ نوزاد متولدشده و کمترین آمار مربوط به استان سمنان با تولد پنج هزار و ۲۰۱ نوزاد بوده است.
سازمان ثبت‌احوال پیش‌تر نرخ خام ولادت در ایران از فروردین تا آذرماه را ۸.۱۲ در هزار نفر اعلام کرده بود. در این شاخص، استان سیستان و بلوچستان با ۹.۲۷ در هزار نفر جمعیت بیشترین نرخ ولادت و استان گیلان با ۷.۷ در هزار نفر جمعیت کمترین نرخ خام ولادت را در میان استان‌های ایران داشتند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
آنچه در آمار رئیس سازمان ثبت‌احوال قابل‌تامل است، فاصله درصد سهم فرزندان اول و دوم از میزان ولادت‌ها به نسبت فرزندان سوم به بعد است که نشان‌دهنده ناموفق بودن طرح‌های تشویقی دولت برای فرزندآوری بیشتر خانواده‌ها است.
در این آمار، ۳۶.۴ درصد سهم تعداد ولادت‌ها متعلق به فرزندان اول، ۳۸.۹ درصد فرزندان دوم، ۱۷.۶ درصد مربوط به فرزند سوم، ۵.۱ درصد مربوط به فرزند چهارم و دو درصد مربوط به فرزند پنجم است.
جمهوری اسلامی طی چند سال گذشته در راستای تشویق فرزندآوری مشوق‌هایی همچون واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر که فرزند سوم آن‌ها پس از ۲۴ آبان ۱۴۰۰ متولد شده باشند، در نظر گرفت. هدف از این برنامه تشویق خانواده‌های تک‌فرزند یا دارای دو فرزند به فرزندآوری بیشتر بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در روند بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ مصوب کرده‌اند که وام‌های تشویقی فرزندآوری به فرزند اول ۴۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۱۲۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۱۵۰ میلیون تومان و فرزند پنجم به بعد ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.
این مبالغ در شرایطی تعیین شدند که مطابق آمار، هزینه‌های مرتبط با روند بارداری و زایمان با مبالغ تشویقی اعلام‌شده فاصله‌ای معنادار دارد و افزایش چندبرابری قیمت لوازم نوزاد، هزینه‌های پوشاک، شیرخشک و پوشک در دو سال گذشته باعث شده است که بسیاری از خانواده‌ها برای تامین هزینه‌های اولیه نوزادانشان هم با مشکل مواجه شوند. ضمن آنکه روشن نیست در شرایطی که دولت از تامین اقلام اولیه مانند شیرخشک برای جمعیت کنونی نوزادان هم ناتوان است، چگونه امید دارد طرح‌های تشویقی مانند وام‌های فعلی فرزندآوری بتوانند انگیزه لازم را برای افزایش زادوولد در ایران فراهم آورند.
نگرانی حاکمیت از پدیده پیر شدن جمعیت ایران که مطابق آمارها به دلیل نرخ پایین ازدواج و فرزندآوری سرعت گرفته، سبب شده است جمهوری اسلامی برای کاستن از میزان سقط جنین به اقدام‌هایی مانند حذف طرح غربالگری در دوره بارداری متوسل شود که به گفته برخی پزشکان احتمال تولد کودکان معلول را افزایش داده است.
حذف غربالگری موضوعی است که به گفته رسانه‌ها در ایران، دستگاه‌های متولی به دلیل آن، آمار تولد کودکان معلول را محرمانه اعلام کرده‌اند.
به این ترتیب با توجه به رشد چشمگیر نرخ فقر و فلاکت در ایران، در دو سالی که از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گذشته است، آمارها دورنمای امیدوارکننده‌ای از جبران کاهش ولادت در ایران نشان نمی‌دهند.
محمد طباطبایی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، اردیبهشت‌ماه سال جاری از کاهش نرخ رشد جمعیت از ۳.۹ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۰.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ خبر داد تا نشان می‌داد ایران در این شاخص یکی از پایین‌ترین آمارها را دارد.
این آمار حاکی از آن است در صورت تداوم روند کنونی، ۳۰ درصد جمعیت ایران در سال ۱۴۳۰ سالمند خواهند بود.
کارشناسان مهم‌ترین عامل کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری را نبود اطمینان به آینده و نگرانی از تامین هزینه‌های فرزندان می‌دانند. با این شرایط و تا زمانی که شرایط اجتماعی، اقتصادی و دورنمای معیشتی اطمینان‌بخش نباشد، رویکرد کنونی حاکمیت که بر مشوق‌های مقطعی برای فرزندآوری تکیه دارد، بر رشد نرخ جمعیت تاثیری نخواهند داشت.
در کنار این مسئله باید در نظر گرفت که مطابق آمارهای رسمی، شیوع ناباروری در زوج‌های ایرانی ۲۰.۳ درصد است، این آمار به معنای شناسایی حدود سه میلیون و ۲۶۰ هزار زوج نابارور در ایران است.
این اعداد از میانگین آمار ناباروری در جهان بیشتر بوده و مطابق پیش‌بینی‌ها، در کنار کاهش نرخ ازدواج و کاهش تمایل به فرزندآوری، سالانه حدود ۸۸ هزار زوج را با وجود تمایل به داشتن فرزند، به آمار خانواده‌های نابارور اضافه کرده است.
مجموعه عواملی که به آن‌ها اشاره شد، می‌توانند آینده جمعیتی ایران را با بحران‌های مختلفی از جمله رشد منفی جمعیت و سالمندی مواجه کند که جبران آن به‌آسانی و در کوتاه‌مدت ممکن نیست.
