دومای دولتی (مجلس سفلی) روسیه روز چهارشنبه ۳۱ ژانویه لایحه‌ای را تصویب کرد که به مقام‌های دولت امکان می‌دهد پول و دارایی‌های باارزش کسانی را که به پخش «اطلاعات نادرست» در مورد ارتش متهم‌اند مصادره کنند.

به گزارش اسوشیتدپرس، پس از تصویب سریع این لایحه در دومای دولتی، اکنون پیش‌بینی می‌شود که به‌سرعت به شورای فدراسیون (مجلس اعلا) فرستاده شود و به امضای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری، برسد.

ویاچسلاف ولودین، رئیس دوما، گفت این اقدام مجازات «خائنانی که کشور و سربازانمان را بدنام می‌کنند» تشدید می‌کند و «این افراد رذل را از القاب احترام‌آمیز محروم و اموال، پول و سایر دارایی‌های ارزشمندشان را مصادره می‌کند».

این قانون جدید شامل افراد می‌شود که متهم‌اند جامعه را به «فعالیت‌های افراط‌گرایانه» تحریک و دعوت به اقدام‌هایی کرده‌اند که به امنیت کشور آسیب می‌زند یا نیروهای مسلح را «بدنام» می‌کند.

در پی حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و اقدام دولت به سرکوب هرگونه مخالفتی، قانونی تصویب شد که به‌موجب آن توهین به ارتش روسیه جرم محسوب می‌شود.

ولودین پیش از رای‌گیری روز چهارشنبه گفت: «تمام کسانی که سعی می‌کنند روسیه را نابود کنند، کسانی که به آن خیانت می‌کنند، باید به مجازاتی که سزاوارند برسند و به‌دلیل آسیبی که به کشور زده‌اند، غرامت بپردازند که به بهای دارایی‌شان تمام می‌شود.»

به نظر نمی‌رسد املاک و مستغلات جزو دارایی‌های مشمول قانون پیشنهادی باشند.

مقام‌های روسیه با استناد به قانون مصوب درباره «بدنام کردن» ارتش، که اتهام‌هایی مانند «توجیه تروریسم» و انتشار «اخبار جعلی» در مورد نیروهای مسلح را در برمی‌گیرد، در واقع منتقدان پوتین را ساکت می‌کنند. تاکنون، شمار زیادی از فعالان، وبلاگ‌نویس‌ها، و مردم عادی به حبس‌های بلندمدت محکوم شده‌اند.