با وجود نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۲، کماکان بسیاری از کارگران نتوانستند حقوق معوقه خود را از کارفرمایان خصوصی و دولتی دریافت کنند. بسیاری از کارگران به همین علت در روزهای منتهی به پایان سال اقدام به برگزاری تجمع‌های اعتراضی کردند تا از این راه بتوانند معوقات مزدی خود را به دست بیاورند.

در همین راستا، شماری از کارگران شهرداری نوش‌آباد، شنبه ۱۴ بهمن ماه، با برگزاری تجمع به معوقات مزدی و دریافت هر سه ماه یکبار حقوق خود اعتراض کردند.

مجتبی حاجی‌زاده، دبیر خانه کارگر آران و بیدگل، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در مورد مشکلات این کارگران گفت: «مشکل معوقات مزدی این کارگران همچنان ادامه دارد. دریافت با تاخیر حقوق نه تنها معیشت آن‌ها را با مشکل مواجه کرده که دریافت خدمات بیمه تکمیلی را نیز برای کارگران سخت کرده است.»

مشکلات ناشی از بیمه تکمیلی، یکی دیگر از مشکلاتی‌ است که این کارگران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ماهی حدود ۴۰۰ هزار تومان از حقوق کارگران باید بابت بیمه تکمیلی کسر شود. به گفته حاجی‌زاده، وقتی حقوق با تاخیر به حساب کارگران واریز می‌شود، این برداشت نیز با تاخیر اتفاق می‌افتد و کارگران برای دریافت خدمات بیمه تکمیلی دچار مشکل می‌شوند و بیمه تکمیلی هم خدماتی به آن‌ها ارائه نمی‌دهد.

با این حساب، کارگران در طول این سه ماه اگر مشکلات درمانی برایشان به وجود بیاید، باید از جیب خود هزینه‌های درمان را پرداخت کنند.

از سوی دیگر، جمعی از کارگران نفت فلات‌قاره لاوان نیز با برگزاری تجمع اعتراضی از محدودیت‌های مزدی و حقوق خود انتقاد کردند. این کارگران با برگزاری تجمعی اعتراضی خواستار حذف سقف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، تفکیک نکردن مشاغل در مناطق عملیاتی و دست‌درازی نکردن به صندوق بازنشستگی نفت شدند.

این چندمین بار است که این کارگران به شرایط خود معترض‌اند و پاسخی از طرف مسئولان و کارفرمایان به آن‌ها داده نمی‌شود.

در هفته گذشته نیز نیروهای شرکتی شهرداری زاهدان نیز در ارتباط با حقوق معوقه خود اعتراض کردند. این کارگران حقوق و معوقات و سنوات سال گذشته خود را نیز دریافت نکرده‌ و در وضعیت بد معیشتی به‌سر می‌برند.

حال‌وش با انتشار این خبر از قول یکی از نیروهای شرکتی شهرداری نوشت: «تمام نیروهای شرکتی شهرداری زاهدان حقوق معوقه و حتی سنوات سال گذشته خود را دریافت نکرده‌‌اند. من خودم نیروی شرکتی پسماند شهرداری زاهدان هستم و آخرین حقوق واریزی را نیز با کسری دریافت کردیم. حقوق هفت میلیون و دویست هزاری ما با کسری ۵۰۰ هزاری، شش میلیون و هفتصد تومان واریز شده است و در جواب اعتراض ما به این وضع با تهدید اخراج روبرو می‌شویم.»

بر اساس این گزارش، نیروهای شرکت همیار تجارت مشغول در شهرداری زاهدان حدودا ۱۵۰۰ تا ۲ هزار نفرند که در قسمت‌های مختلف شهرداری مشغول به کارند و وضعیت حقوق و معوقات همه نیروها یکسان است. دستمزدهای این افراد با کسری و معوقه ۳ ماهه پرداخت شده و هیچ ارگانی به این کارگران پاسخگو نیست.

اعتراض‌های کارگری بابت حقوق‌ها عقب‌افتاده یکی از اصلی‌ترین دلایل برگزاری تجمع‌های کارگری در سال جاری بوده است. کارگران بسیاری از حقوق صنفی، بیمه، اضافه‌کاری و خیلی امکانات دیگر محروم بوده‌اند. حقوق کارگران در حالی به موقع پرداخت نمی‌شود و ماه‌ها کارگران برای دریافت اندک حقوق خود منتظر می‌مانند که کارشناسان اقتصادی بارها در مورد میزان حقوق کارگران و نامتناسب بودن این حقوق‌ها با سبد معیشت خانوار هشدار داده بودند.

این روزها نرخ سبد معیشت در کلانشهرهای ایران به ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در شهرهای کوچک به ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان رسیده است. این در حالی‌ است که حداقل حقوق کارگران در سال جاری، ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان بوده است. معوقات مزدی، بحران معیشت، اخراج و تعدیل کارگران و نامتناسب بودن حقوق کارگران با نرخ تورم، باعث شده است تا سبد خرید کارگران هر روز خالی‌تر از قبل شود. کسری بودجه دولت در سال جاری به یکی از بهانه‌هایی تبدیل شده است که سازمان‌های دولتی با دستاویز قرار دادن آن، پرداخت حقوق کارگران و کارمندان را به تاخیر بیندازند.

طی هفته‌های آینده احتمالا جلسات شورای‌ عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ آغاز خواهد شد. دولت در تلاش است تا همانند سال گذشته با تغییر برخی مفاهیم و تعریف‌ها زیر بار افزایش حقوق متناسب با تورم نرود و تنها مقدار کمی از حقوق کارگران را افزایش دهد. تعیین مزد منطقه‌ای یکی از سنگ‌های تازه دولت بر سر افزایش حقوق کارگران است.

تجارت آنلاین گزارش داده است که فعلا سنگ دولت برای تغییر فرمول تعیین دستمزد به تیر خورده است. در هفته‌های اخیر، مقام‌های دولتی بر تعیین حقوق کارگران براساس فرمول مزد منطقه‌ای تاکید داشتند و داستان هم از زمانی شروع شد که وزیر اقتصاد به وزیر کار نامه نوشت تا طرح مزد منطه‌ای به جریان بیفتد.

با این حال، دولت با این روش نیز به نتیجه نرسید و در سومین نشست کمیته دستمزد، تصمیم گرفته شد که مزد سال ۱۴۰۳ بر اساس مزد حداقلی و سراسری تعیین شود. کارگران معتقدند در صورتی که چنین چیزی تصویب شود باید با این شرط صورت گیرد که حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد و شورای عالی کار مزد منطقه‌ای را بدون آنکه فرمول یا معیار خاصی در این زمینه باشد، صرفا با ساختار چانه‌زنی برای هر منطقه تعیین و تصویب کند.

ایده مزد منطقه‌ای تا به امروز موافقت اکثر کارفرمایان و مخالفت اکثر کارگران را به همراه داشته است. کارگران معتقدند که این روشی برای دولت و کارفرمایان است تا از طریق آن بتوانند حقوق کارگران را کمتر از آن چیزی که باید بپردازند.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در مورد برنامه‌های دولت در بحث‌های مزدی ۱۴۰۳ برای تغییر اعداد و آمارها می‌گوید که «نهادهای دولتی سعی داشته‌اند عامدانه آمارها را پایین بکشند؛ اولین اقدامی که صورت داده‌اند، تغییر سال پایه محاسبه تورم به ۱۴۰۰ است؛ و جالب اینجا است که مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد تورمی مرکز آمار و وزن این مولفه‌ها را علیرغم فشار بسیار کارگران و کارشناسان، اعلام نکردند؛ حتی در دولت احمدی‌نژاد این مولفه‌ها اعلام شد، اما ما امروز نمی‌دانیم سبد تورمی مرکز آمار با چه اقلامی پر شده و وزن‌بخشی این اقلام به چه شکلی است».

دولت همواره در پایان سال دست به تغییراتی در آمار تورم و پیش‌بینی آن می‌زند. سال گذشته دولت پس از دستکاری بسیاری در آمارها و ایجاد تغییراتی عجیب و بی‌سابقه در تعاریف مربوط به سبد معیشت خانوار اعلام کرد در صورتی که نرخ تورم از نرخ پیش‌بینی‌شده بالاتر باشد، حقوق کارگران را افزایش خواهد داد.

در سال جاری، همان‌طور که انتظار می‌رفت تورم بالاتر از رقم پیش‌بینی‌شده بود، اما دولت زیر بار افزایش حقوق کارگران و برگزاری دوباره جلسات مزدی شورای‌عالی کار نرفت و از کارگران خواست که اگر مشکلی دارند، خودشان با کارفرمایان مذاکره کنند.

مذاکره کارگران با کارفرمایان نیز چندان بی‌هزینه نبود و بسیاری از کارگران در حوزه‌های مختلف پس از اعتراض به حقوق و مزایای خود از کار اخراج شده و نیروهای جایگزین بر سر کار آمدند. حال درهای دولت باز بر همان پاشنه می‌چرخد و مشخص نیست که سرنوشت مذاکرات حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ چه خواهد شد.