شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، متشکل از رهبران و احزاب سیاسی و برخی مقام‌های حکومت پیشین این کشور، با ابراز نگرانی از ساختار و انتصاب غیرحرفه‌ای اعضای صندوق امانی افغانستان، هشدار دادند که منافع این صندوق به طالبان می‌رسد. 

این شورا روز یکشنبه ۱۵ بهمن (۴ فوریه) با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که ذخایر ارزی افغانستان متعلق به مردم این کشور است و باید «مرهم زخم‌های مردم افغانستان» باشد، نه فرصتی برای «فربه‌ کردن یک گروه افراطی با رویکرد تروریستی».

در بیانیه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان آمده است: «صندوق امانی برای افغانستان با هدف تقویت ثبات پولی و مالی، مبارزه با بحران اقتصادی و بهبود وضعیت انسانی در افغانستان ایجاد شد، اما از آنجا که این نهاد صبغه قانونی و حقوقی ندارد و شماری از اعضای آن به سوءاستفاده از جایگاهشان متهم شده‌اند، در مورد نحوه فعالیت و سوءاستفاده‌ از ذخایر ارزی افغانستان نگرانی‌های جدی وجود دارد.»

این شورا همچنین سوال‌هایی اساسی در مورد صندوق امانی افغانستان مطرح کرده است؛ از جمله اینکه اعضای این نهاد که در مورد ذخایر ارزی افغانستان تصمیم می‌گیرند، بر اساس کدام سازوکار و از طرف چه کسانی برگزیده شده‌اند. 

شورای مقاومت ملی با اشاره به وجود گزارش‌های متعدد در مورد غیرمتخصص بودن اعضای این صندوق، به اظهارات برایان مست، نماینده کنگره آمریکا، می‌پردازد که ژانویه ۲۰۲۴ در نشستی، با یادآوری جعلی بودن مدارک تحصیلی یکی از اعضای صندوق امانی افغانستان، این پرسش را مطرح کرده بود که اشخاصی با چنین کارنامه‌ای چگونه می‌توانند «امین و دلسوز» مردم افغانستان باشند؟

به باور شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، هزینه کردن ذخایر ارزی برای پرداخت هزینه‌های برق و چاپ گذرنامه و مواردی از این دست اساسا خلاف قانون بانکداری است و زمینه فربه شدن گروه طالبان را فراهم می‌کند. در بیانیه این شورا تاکید شد: «بر اساس قانون بانک مرکزی افغانستان، این نهاد به لحاظ سیاسی باید مستقل باشد. اما در حال حاضر، رئیس این بانک یک طالب تحت تحریم سازمان ملل به جرم فعالیت‌های تروریستی است. با این وضعیت چگونه می‌توان انتظار داشت از این ذخایر سوءاستفاده نشود؟»

در پی سرنگونی حکومت پیشین افغانستان به‌ دست طالبان، دارایی‌های افغانستان در خارج از این کشور توقیف شد تا در دسترس طالبان نباشد. این ذخایر ارزی مسدودشده به «صندوق امانی مردم افغانستان» منتقل شد. صندوقی که بنا بر اساسنامه آن، دریافت و پرداخت این دارایی‌ها و حفاظت و نگهداری از آن‌ها باید تنها در راستای منافع مردم افغانستان باشد. اما چارچوب عملکرد هیئت چهارنفره اداره‌کننده این صندوق در مورد نحوه و زمان پرداخت این پول‌ها هنوز مشخص نیست.

بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سی‌گار) ماه گذشته از احتمال سوءاستفاده طالبان از صندوق امانی افغانستان در سوییس ابراز نگرانی کرد. بنا بر اعلام سی‌گار، در اساسنامه این صندوق، برای جلوگیری از انحراف منابع مالی آن به‌ سمت گروه‌های مسلح به‌ویژه طالبان، روش‌های نظارتی مشخصی پیش‌بینی نشده است و برای محافظت از این پول در برابر دسترسی طالبان تدابیر خاصی وجود ندارد.