در پی انتشار گزارش روزنامه فایننشالتایمز مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از حسابهایی در بانکهای بریتانیا برای جابهجایی مخفیانه پول در سراسر دنیا و فرار از تحریمها استفاده میکند، سهام دو بانک سانتندر و لویدز سقوط کرد.
فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که بر اساس مدارکی که این نشریه مشاهده کرده است، بانکهای لویدز و سانتندر برای چند شرکت صوری بریتانیایی حساب باز کردهاند که دفترشان در نزدیکی کاخ باکینگهام قرار داشت، اما در اصل به یک شرکت پتروشیمی ایرانی تحت تحریم تعلق داشتند.
شرکت بازرگانی پتروشیمی که زیر نظر دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند، بخشی از شبکهای بود که به گفته آمریکا، صدها میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران فراهم میکرد و از محل همکاری با سازمانهای اطلاعاتی روسیه، پول برای نیروهای شبهنظامی نیابتی جمهوری اسلامی ایران به دست میآورد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
هم شرکت بازرگانی پتروشیمی و هم شرکت بریتانیایی زیرمجموعهاش، پیسیسی یوکی (PCC UK)، از نوامبر ۲۰۱۸ تحت تحریمهای آمریکا قرار داشتهاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی انتشار این گزارش، سهام مجموعه مستقر در مادرید بانک سانتندر تا ۵.۸ درصد کاهش یافت و سهام بانک لویدز نیز با ۱.۸ درصد افت مواجه شد. سهام سانتندر هفته گذشته بیش از شش درصد افزایش یافته بود.
نوریا آلوارز، تحلیلگر یک شرکت کارگزاری در مادرید، سقوط سهام این بانکها را ناشی از آن دانست که ممکن است جریمه شوند.
پیش از این نیز چند شرکت وامدهنده اروپایی، از جمله «یونی کردیت» و «استاندارد چارترد»، به دلیل رعایت نکردن تحریمهای ایران با جریمههای سنگینی مواجه شدهاند. گروه بانکداری بینالمللی و خدمات مالی ایتالیایی یونی کردیت برای حلوفصل تحقیقات در این زمینه ۱.۳ میلیارد دلار به آمریکا پرداخت کرده است. استاندارد چارترد نیز در پیوند با تراکنشهای مالی که تحریمها علیه ایران و سایر کشورها را نقض میکرد، در ۲۰۱۹ پذیرفت که ۱.۱ میلیارد دلار به ایالات متحده و بریتانیا بپردازد.
مدارکی که فایننشالتایمز بررسی کرده است، نشان میدهد که شرکت بازرگانی پتروشیمی از وقتی تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفت، از شرکتهایی در بریتانیا استفاده کرده است تا با پنهان نگهداشتن هویت مالک واقعیاش، مبالغی از شرکتهای صوری ایرانی در چین دریافت کند. یکی از این شرکتهای صوری به نام به پیسکو یوکی (Pisco UK)، با آدرس خانهای در سوری (Surrey) ثبت شده و حسابی تجاری در بانک سانتندر بریتانیا باز کرده بود.
به گزارش رویترز، یک فرد مطلع از ماجرا گفت که سانتندر حساب پیسکو را بسته است.
با این حال، یکی از سخنگویان سانتندر ضمن اعلام این نکته که درباره روابط بانک با مشتریانش اظهارنظر نمیکند، افزود: «سانتندر به تعهدات قانونی و نظارتیاش پایبند است و ما به شدت بر پایبندی به تحریمها تمرکز داریم. هر جا خطر [احتمال دورزدن] تحریم را شناسایی کنیم، بررسی میکنیم و اقدامات لازم را انجام میدهیم.»
سخنگوی لویدز نیز گفت: «ما به تمام الزامات قانونی و نظارتی در پیوند با جرایم اقتصادی پایبندیم، اما نمیتوانیم درباره مشتریانمان اظهارنظر کنیم.»