پس از حضور کمتر از ۹۰ نماینده (از ۳۲۹ نماینده) در جلسه شنبه گذشته (۱۰ فوریه) مجلس نمایندگان عراق، ائتلاف چارچوب هماهنگی که نماینده احزاب مختلف شیعه در عراق است، نتوانست برای تصویب قانون اخراج نیروهای آمریکایی از عراق آرای لازم را به دست آورد.

نمایندگان سنی‌مذهب و کردتبار و بیش از نیمی از نمایندگان شیعه مجلس عراق در اقدامی که نشان‌دهنده عمق شکاف موجود میان احزاب سیاسی عراق درباره خروج نیروهای آمریکایی از این کشور بود، از حضور در جلسه یادشده خودداری و آن را تحریم کردند.

این جلسه پس از آن برگزار شد که ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس عراق درخواستی مبنی بر لزوم خروج نیروهای آمریکایی از عراق را به رئیس مجلس ارائه کردند. با این حال، تنها کاری که این جلسه توانست انجام دهد، این بود که درخواست مزبور را برای بحث و بررسی به کمیته امنیتی و دفاعی مجلس ارجاع دهد و از دولت عراق بخواهد لایحه شماره ۱۸ مجلس نمایندگان در سال ۲۰۲۰ را در مورد خروج نیروهای خارجی و پایان ماموریت آن‌ها در عراق، به اجرا درآورد.

لابی‌گری جناح‌های شیعه برای جلوگیری از آبستراکسیون (از حد نصاب انداختن)

اقدام نمایندگان سنی و کرد در تحریم جلسه یادشده به نارضایتی برخی نمایندگان شیعه انجامید و آن‌ها در واکنش به تحریم جلسه رای‌گیری درباره اخراج نیروهای آمریکایی از عراق، تهدید کردند که در قبال دو جناح مذکور، مواضع سیاسی متفاوتی اتخاذ می‌کنند.

در همین راستا، مصطفی سند، نماینده «چارچوب هماهنگی»، در کانال تلگرامش نوشت: «لابی‌گری برخی نمایندگان شیعه برای شکستن حد نصاب جلسه انتخاب رئیس مجلس نمایندگان که مستلزم حضور بیش از ۳۰۰ نماینده است، آغاز شده است. بنابراین از هرگونه اصلاح در بودجه که به افزایش سهم اقلیم کردستان منجر شود، جلوگیری خواهد شد.»

فالح الخزعلی، نماینده مجلس، هم با نشر پیامی در ایکس، تهدید کرد که محسن‌المندلاوی، نایب‌رئیس فعلی مجلس، تنها تا پایان دوره کنونی در سمت معاونت ریاست مجلس نمایندگان باقی خواهد ماند. او افزود: «جناح‌های سیاسی سنی که با خودداری از حضور در جلسه، مانع تصویب لایحه اخراج نیروهای آمریکایی از عراق شدند، نباید به فکر ریاست مجلس باشند؛ همان‌طور که آن‌ها حد نصاب این جلسه را شکستند، ما هم حد نصاب جلسه انتخاب رئیس مجلس را خواهیم شکست.»

فقدان اطمینان از آینده همکاری با چارچوب هماهنگی

عصام الفیلی، استاد علوم سیاسی دانشگاه المستنصریه، گفت: «کردها و سنی‌ها در همکاری با طرف‌های افراطی چارچوب هماهنگی احساس امنیت نمی‌کنند، به‌ویژه اینکه چارچوب هماهنگی از گروه‌های متضادی تشکیل شده است.»

او با بیان اینکه خروج نیروهای آمریکایی از عراق مستلزم تفاهم و استفاده نکردن از ابزارهای فشار، باج‌خواهی و تلاش برای خیانت به دیگران است، خاطرنشان کرد: «تعداد نمایندگان شیعه که در جلسه مشورتی پارلمان برای اخراج نیروهای آمریکایی از عراق شرکت کردند، از یک‌سوم اعضا فراتر نمی‌رفت و تنها ۲۰ درصد نمایندگان در این جلسه شرکت داشتند. بنابراین، این درصد اندک نمی‌تواند ۸۰ درصد اعضای مجلس را به خیانت و تبانی متهم کند، آن هم در حالی که برای رسیدن به توافق سر این موضوع، باید گفت‌وگو و تفاهم صورت گیرد و منافع ملی در اولویت باشد.»

عصام الفیلی درباره غیبت کردها و اهل سنت در جلسه رای‌گیری، هم گفت: «کردها و اهل سنت از همکاری با گروه‌های افراطی عضو چارچوب هماهنگی احساس امنیت نمی‌کنند. دلیل این امر در لحن تند و خشونت‌آمیز (رهبران چارچوب هماهنگی) با کردها و پرداخت سهمیه و حقوق آن‌ها کاملا مشهود است.» الفیلی سپس با اشاره به اینکه برای رسیدن به یک دیدگاه ملی باید به مسائلی از جمله بازگشت آوارگان اهل سنت به مناطقشان رسیدگی شود، افزود: «خروج آمریکا از عراق به بی‌اعتمادی به یکدیگر ربطی ندارد، بلکه اصل موضوع این است که سنی‌ها و کردها همچنان از بازگشت داعش نگران‌اند، به‌ویژه اگر ایالات متحده به حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه پایان دهد. علاوه بر آن، نگرانی دیگر این است که تحریم‌های آمریکا بر عراق تاثیر بگذارد.»

او خاطرنشان کرد که برخی جناح‌های سنی و کرد نمی‌خواهند عراق به عرصه‌ای برای کشمکش‌های منطقه‌ای تبدیل شود.

عصام الفیلی گفت: «مواضع کردها و سنی‌ها تغییری نکرده است، زیرا آن‌ها در جلسه ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰ هم به خروج نیروهای آمریکایی از عراق رای ندادند. در واقع، رای‌گیری برای خروج نیروهای آمریکایی با حضور نمایندگان جریان صدر که آن زمان توانستند ۱۶۰ رای جمع کنند و چارچوب هماهنگی که توانست ۷۷ رای به دست آورد، برگزار شد و ترس از عواقب سوء خروج نیروهای آمریکایی بود که برخی جناح‌های چارچوب هماهنگی را بر آن داشت از رای دادن خودداری کنند.»

الفیلی خاطرنشان کرد که چارچوب هماهنگی خود متشکل از گروه‌های متضادی است که در گذشته با هدف مقابله با پروژه مقتدی صدر گرد هم آمده بودند.

جناح‌های شیعه و چالش وحدت تصمیم‌گیری

از سوی دیگر، غازی فیصل، مدیر مرکز مطالعات راهبردی عراق، گفت: «احزاب شیعه و گروه‌های عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی در زمینه تصمیم‌گیری سیاسی وحدت نظر ندارند. بنابراین، با توجه به اختلاف عمیقی که بین احزاب شیعه تندرو هم‌پیمان سپاه پاسداران و سپاه قدس و سایر جناح‌های عضو چارچوب هماهنگی وجود دارد، هرگز نمی‌توان از وحدت تصمیم‌گیری بین احزاب شیعه عراق صحبت کرد.»

فیصل ادامه داد: «دلیل روشن اختلاف میان احزاب شیعه و جناح‌های مسلح وابسته به مقاومت اصول‌گرایانه اسلامی این است که در جلسه مربوط به اخراج نیروهای آمریکایی از عراق، ۸۲ نماینده شیعه حضور داشتند، اما سند شکایت برای جلسه مشورتی را ۱۰۰ تن از نمایندگان امضا کرده بودند. این در حالی است که شمار نمایندگان شیعه در مجلس عراق به ۱۹۸ نفر می‌رسد.»

توسل به دیپلماسی

فیصل خاطرنشان کرد: «ناکامی در برگزاری این نشست باعث شد از معاون رئیس مجلس نمایندگان خواسته شود برای دستیابی به راه‌حل‌هایی به منظور تنظیم روابط با ایالات متحده و بازگشت به توافقنامه مشارکت راهبردی با آن کشور، به دیپلماسی متوسل شود.»

او افزود: «با توجه به موضع چارچوب هماهنگی در قبال حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق، ما در رفتن به سمت گزینه دیپلماسی به جای گزینه جنگ، با تحول جدیدی مواجهیم.»

فیصل گفت: برای برون‌رفت از بن‌بست فعلی  نیروهای خارجی باید از طریق مذاکره و توافق با ائتلاف بین‌المللی و بر اساس یک زمان‌بندی منظم از عراق خارج شوند و در عین حال، عراق هماهنگی و روابطش را با کشورهای همسایه و کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی، به‌ویژه آمریکا، حفظ کند.

برگرفته از ایندیپندنت عربی