پس از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق در اکتبر ۲۰۲۱، گروه‌های شیعه عراقی که در صحنه سیاسی حضور داشتند، به دو جناح اصلی تقسیم شدند: جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه و چارچوب هماهنگی متشکل از گروه‌های نزدیک به رژیم جمهوری اسلامی. مهم‌ترین گروه‌های تشکیل‌دهنده چارچوب هماهنگی عبارت‌اند از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری، جریان حکمت ملی عراق به رهبری سیدعمار حکیم، ائتلاف نصر به رهبری حیدرالعبادی، ائتلاف العقدالوطنی به رهبری فالح فیاض، فراكسیون حزب فضیلت اسلامی به رهبری عمار طعمه و جنبش حقوق به رهبری حسین مونس.

از سوی دیگر، پس از آنکه ژوئن گذشته، ۷۳ تن از نمایندگان جریان صدر از مجلس کناره‌گیری کردند، چارچوب هماهنگی با ۱۳۰ کرسی به بزرگ‌ترین ائتلاف در مجلس نمایندگان عراق تبدیل شد؛ زیرا در روند جایگزینی کرسی‌های متعلق به نمایندگان جریان صدر، ۴۰ کرسی در اختیار چارچوب هماهنگی قرار گرفت.

هرچند چارچوب هماهنگی با گذشت زمان و در نتیجه تحولات سیاسی که عراق شاهد آن‌ها بود، پیوسته قوی‌تر و پایدارتر شد، با ورود به مرحله تشکیل دولت، کشمکش بر سر تقسیم قدرت باعث شد میان گروه‌های تشکیل‌دهنده این ائتلاف ناسازگاری بروز کند.

روزنامه الشرق‌الاوسط با اشاره با شکافی که وحدت چارچوب هماهنگی را تهدید می‌کند، نوشت: «افزایش اختلاف بین نوری مالکی و قیس خزعلی، دو تن از برجسته‌ترین رهبران چارچوب هماهنگی، وحدت بزرگ‌ترین ائتلاف شیعی حامی محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، را در معرض تهدید قرار داد. با آنکه بسیاری از ناظران سیاسی همبستگی میان گروه‌های عضو این ائتلاف را ثابت و پایدار می‌بینند، اما رقابت شدیدی که هم‌اکنون میان مالکی و خزعلی جریان دارد، هر لحظه می‌تواند به تنش و درگیری منجر شود.»

الشرق‌الاوسط افزود: «به گفته منابع مختلف، دولت جدید عراق به رهبری محمد شیاع السودانی بر اساس توافق قبلی که میان نوری مالکی و قیس خزعلی بر سر تقسیم قدرت صورت گرفت، تشکیل شد، اما تمایل مالکی به تصدی سمت معاونت ریاست‌جمهوری و تلاش قیس خزعلی برای به دست گرفتن کنترل دستگاه‌های امنیتی، به تشدید تنش میان دو طرف منجر شد. تردیدی نیست که تداوم و افزایش کشمکش بین مالکی و خزعلی روند تضعیف ائتلاف چارچوب هماهنگی را تسریع می‌کند. این بحران می‌تواند با توجه به تمایل قیس خزعلی به حمایت از اعضایی که حزب دعوت اسلامی عراق به رهبری نور مالکی را ترک کرده یا از آن جدا شده‌اند، شکاف بین گروه‌های تشکیل‌دهنده چارچوب هماهنگی را عمیق‌تر کند. این در حالی است که برخی از رهبران این ائتلاف گفته‌اند قیس خزعلی برخلاف میل نوری مالکی، از نامزدی محمد شیاع السودانی حمایت کرده است.»

قیس خزعلی در گذشته هم تاکید کرده بود که نخست‌وزیر نمی‌تواند در مورد تصمیم‌گیری‌های بزرگ، یک‌جانبه عمل کند و برای اتخاذ تصمیم‌های راهبردی سیاسی، اقتصادی یا امنیتی باید به چارچوب هماهنگی رجوع کند.

به همین ترتیب، شماری از سیاستمداران شیعه بر این باورند که شرایط ناپایدار کنونی ممکن است نمایندگان چارچوب هماهنگی و سایر نمایندگان مستقل در مجلس را به سمت تشکیل ائتلافی جدید سوق دهد که از محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، حمایت کند و در نتیجه، ائتلاف چارچوب هماهنگی با فروپاشی مواجه شود.