در آستانه برگزاری دومین نشست دبیرکل سازمان ملل درباره افغانستان در دوحه، احزاب سیاسی، جریان‌های مدنی و اعتراضی زنان و جبهه‌های مسلح مخالف طالبان در افغانستان برای نخستین بار اعلامیه‌ای مشترک منتشر کردند و توجه جامعه جهانی به خواسته‌های مردم افغانستان و شرکت دادن جریان‌های مخالف طالبان در نشست دوحه را خواستار شدند.

دبیرکل سازمان ملل متحد قرار است ۱۸ و ۱۹ فوریه با حضور نمایندگان ویژه کشورهای دخیل در موضوع افغانستان، دومین نشست با موضوع افغانستان را در دوحه، پایتخت قطر، برگزار کند. گفته می‌شود از طالبان نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده است.

در اعلامیه مشترک جریان‌های سیاسی، نظامی و مدنی افغانستان، از تلاش‌های سازمان ملل برای حل معضل افغانستان، به ویژه انتخاب یک فرستاده ویژه در امور افغانستان به منظور تسهیل ایجاد یک حکومت فراگیر و مردمی در این کشور قدردانی شده‌ است؛ موردی که طالبان از همان آغاز با آن مخالفت کرده‌ و گفته‌اند که ماموریت یوناما در افغانستان کافی است و به نماینده دیگر از طرف سازمان ملل نیازی نیست. طالبان تاکید می‌کنند که دولت تک‌قومی و تک‌جنسیتی این گروه «یک دولت فراگیر و پاسخگوی نیازهای افغانستان» است.

گروه‌های امضاکننده این اعلامیه گفته‌اند که در کنار استقبال از انتخاب فرستاده ویژه که یکی از بحث‌های مهم نشست دوحه خواهد بود، در مورد راه‌حل‌های پیشنهادی در گزارش ارزیابی مستقل دبیرکل سازمان ملل درباره افغانستان ملاحظاتی دارند و از این سازمان می‌خواهند زمینه‌ای فراهم کند تا این ملاحظات هرچه زودتر با مقام‌های ارشد این سازمان در میان گذاشته شوند.

در این اعلامیه، حاکمیت طالبان بر افغانستان مخالف اصول اساسی سازمان ملل (حق تعیین سرنوشت یک کشور با آرای مردم) خوانده شده و آمده است: «گروه طالبان با توسل به خشونت و اجبار حاکمیت سیاسی را در افغانستان غصب کرده، هرگونه انتقاد از این گروه را با سرکوب پاسخ داده و بر خواسته‌های پذیرفته‌‌شده‌ جامعه جهانی و اصول بین‌المللی خط بطلان کشیده‌ است.»

گروه‌های سیاسی و جبهه‌های مسلح فعال در افغانستان در ادامه، اعلام کرده‌اند که در چنین شرایطی، «حق دفاع از مام میهن را چه در مبارزات مدنی و چه مبارزات نظامی مشروع و محفوظ می‌دانند» اما تاکید کرده‌اند که با وجود این، به حل بحران کنونی افغانستان از طریق گفت‌وگو اولویت می‌دهند.

این گروه‌ها از سازمان ملل متحد و نمایندگان کشورهای دخیل در موضوع افغانستان که قرار است در این نشست شرکت کنند خواسته‌اند زمینه حضور همه جریان‌های سیاسی ذی‌نفع در افغانستان را در نشست دوحه فراهم کنند تا «از طریق یک روند فراگیر ملی، زمینه شکل‌گیری دولت قانونی برخاسته از آرای مردم افغانستان فراهم شود».

احزاب عضو در شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان شامل حزب اسلامی، حزب جمعیت، جنبش ملی، وحدت اسلامی مردم افغانستان، دعوت اسلامی، عدالت و آزادی، شورای شمالی بزرگ، شورای لوی مشرقی، شورای لوی قندهار، روند حفاظت از ارزش‌های جهاد، حزب همدلی و حزب وحدت اسلامی افغانستان خارج از ساختار این شورا و نیز  جبهه‌های نظامی و مسلح شامل جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان و جنبش‌های اعتراضی زنان شامل ده‌ها گروه مختلف در سراسر افغانستان پای این اعلامیه را امضا کرده‌اند.

این گروه‌ها از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا در غیاب ایفای نقش مردم افغانستان، از هر گونه تعامل سیاسی و دیپلماتیک با طالبان اجتناب کنند. آن‌ها اگرچه تعامل سیاسی، امنیتی و اقتصادی مشروع کشورهای منطقه و جهان با افغانستان از الزامات صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی خوانده‌اند، تاکید می‌کنند که مردم افغانستان باید در شکل‌گیری این تعامل دخیل باشند.

در اعلامیه آمده است: «با توجه به لزوم کسب مشروعیت مردمی و بین‌المللی [که طالبان فاقد آن‌اند]، تاکید ما این است که شرط موفقیت این نشست در نظر گرفتن خواسته‌های مردم، همکاری جریان‌های سیاسی موثر و طرف‌های ذی‌نفع و اجتناب از هر نوع تعامل سیاسی‌ــ‌دیپلماتیک با گروه طالبان در غیاب مردم افغانستان است.»

این اعلامیه همچنین خواستار توجه جدی جامعه جهانی در تفکیک کمک‌های بشردوستانه شده و خواسته است کمک‌های بشردوستانه از دسترس طالبان دور نگه داشته شوند. به نوشته این اعلامیه، گروه طالبان با سوءاستفاده از معادن و منابع طبیعی، اخاذی از مردم بی‌بضاعت تحت نام مالیات و بهره‌برداری از فروش و قاچاق مواد مخدر، مرحله‌ای نوین از اقتصاد مبتنی بر جرم  و کارهای غیرقانونی را شکل داده‌اند و در چنین شرایطی، «هرنوع همکاری با گروه طالبان نه‌تنها هیچ سودی به حال مردم افغانستان ندارد که برعکس، این گروه را در مسیر انحراف از اصول انسانی تقویت خواهد کرد».

این پیشنهاد‌ها در حالی مطرح شده‌اند که جریان‌های سیاسی افغانستان و جنبش‌های اعتراضی زنان پیش‌تر در هفته‌های اخیر نیز بارها به دعوت کردن از طالبان به نشست دوحه اعتراض کرده و خواستار حضور نمایندگان زنان و احزاب سیاسی افغانستان در این نشست شده‌اند. در همین حال، سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل نیز از سازمان ملل متحد خواسته‌اند موضوع حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان را در اولویت مباحث این نشست قرار دهند.

در اعلامیه مشترک گروه‌های سیاسی، نظامی و مدنی افغانستان، نیز به نقض گسترده حقوق بشر و حقوق اساسی مردم افغانستان در حکومت طالبان اشاره و وضعیت اجتماعی در افغانستان تحت سلطه طالبان «بحرانی» توصیف شده است: «محروم کردن مردم از حقوق ابتدایی و اساسی، ارتکاب جنایات جنگی، آدم‌ربایی، شکنجه و کشتار زنان و منسوبان حکومت پیشین، اعمال آپارتاید جنسیتی، نسل‌کشی، کوچ اجباری و غصب املاک ساکنان بومی مناطق مختلف افغانستان و فرهنگ‌ستیزی در کنار حمایت از بیش از ۲۲ گروه تروریستی، تنها بخشی از رفتارهای خلاف موازین حقوق بشری این گروه است.»

در این اعلامیه تاکید شده است که دعوت از طالبان به نشست دوحه و دیگر نشست‌های بین‌المللی به آنان برای ادامه دادن رفتارهای ضدحقوق بشری‌ جسارت بیشتری می‌دهد و باید از آن جلوگیری شود.