همزمان با برگزاری دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند، وزارت خارجه دولت بنیامین نتانیاهو با صدور بیانیه‌ای، ادعاهای تشکیلات خودگردان فلسطینی را درباره کرانه باختری در جریان این دادگاه «تحریف‌شده‌» خواند و برگزاری آن را به یک «سیرک رسانه‌ای» تشبیه کرد. 

این وزارتخانه دوشنبه، ۱۹ فوریه (۳۰ بهمن)، کلیه اتهام‌های مطرح‌شده‌ علیه اسرائیل را «اتهامات نادرست» خواند و اعلام کرد که «اختلافات باید از طریق مذاکرات مستقیم و بدون هرگونه تحمیل کشورهای خارجی حل‌وفصل شود.»

 در این بیانیه با انتقاد از روند برگزاری این دادگاه، ‌تاکید می‌شود که «مهم‌ترین موضوع، یعنی کشتار هفتم اکتبر، در جلسه استماع اصلا مطرح نشده ‌است»، و «برگزاری چنین جلساتی می‌تواند جهان را برای یک قتل‌عام دیگر شهروندان اسرائیلی آماده کند».

در بخش دیگری از بیانیه وزارت خارجه اسرائیل آمده است: «سال‌ها است که رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین مذاکرات مستقیم را برای حل مناقشه رد کرده است؛ و در عین حال، به تشویق تروریسم، ترویج یهودی‌ستیزی و ارائه انگیزه‌های مالی به تروریست‌هایی که یهودیان را می‌کشند» پرداخته ‌است. 

به گفته وزارت خارجه اسرائيل، این موضوعات «از دید مردم و جامعه جهانی پنهان مانده است». 

دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه از دوشنبه، ۱۹ فوریه، جلسات استماع را درباره «پیامدهای حقوقی اقدامات دولت اسرائيل در کرانه باختری، از جمله در بیت‌المقدس شرقی» آغاز کرده ‌است. اسرائيل هیچگاه صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را به رسمیت نشناخته ‌است. 

طرح شکایت تشکیلات خودگردان فلسطین از اقدامات حقوقی و سیاسی اسرائیل در کرانه باختری، با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل، سرانجام سال گذشته به دیوان بین‌المللی دادگستری سپرده شد. 

پرسش‌های مطرح‌شده در این شکوائیه را آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، تنظیم و به دیوان دادگستری بین‌المللی ارسال کرده است. 

مهم‌ترین بخش این شکایت، حول محور «پیامدهای حقوقی نقض مداوم حق مردم فلسطین در تعیین سرنوشت، در حالی که اشغال و شهرک‌سازی‌ها در سرزمین‌های فلسطینی کرانه باختری ادامه دارند»، تنظیم شده است. 

سازمان ملل متحد سال گذشته میلادی اعلام ‌کرد که تبعیض‌ها و شهرک‌سازی‌ها[ی اسرائیل] می‌تواند ماهیت جمعیتی تاریخی را در کرانه باختری کاملا تغییر دهد.