گروه هکری موسوم به «عدالت علی» روز سه‌شنبه اول اسفند در حساب‌های کاربری‌اش در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که در یک حمله سایبری موفق شده است به اسناد محرمانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کند.

این گروه اعلام کرده است که اطلاعات مربوط به سه میلیون پرونده قضایی فاش‌شده را در سایتی که به این منظور راه‌اندازی شده‌ است قرار می‌دهد. گروه هکری «عدالت علی» افزود که در روزهایی که حکومت ایران قصد برگزاری انتخابات مجلس را دارد، زمان را مناسب دانسته‌ و مدارکی را «افشا» کرده است که چهره واقعی جمهوری اسلامی را فاش می‌کند.

این گروه در اطلاعیه منتشرشده پیش از انتشار اسناد مذکور تاکید کرد که «برخی از این مدارک از دیگر ارگان‌های فاسد رژیم از جمله وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، و دیگران به قوه قضایی تهران ارسال شده است.»

این گروه همچنین افزود که «سیستم قضایی رژیم اسلامی حاکم بر ایران نماد بی‌عدالتی، ظلم، تاریکی، اعدام، سرکوب، تبعیض و خفقان سیاسی و ذهنی است.» آن‌ها با انتشار یک کلیپ ویدئویی انتخابات مجلس را «نمایش مبتذل دموکراسی» خواندند و اعلام کردند که می‌خواهند افشا کنند که «پشت پرده ستمگران چه می‌گذرد».

گروه هکری عدالت علی در برنامک (اپلیکیشن) تلگرام اعلام کرده است که هدفش بر ملا کردن جنایت‌های رژیم و مطلع کردن جهان از نقض بارز حقوق بشر در پشت دیوارهای بسته این رژیم است. این اولین بار نیست که این گروه به ساختارهای جمهوری اسلامی حمله سایبری می‌کند.

اما ببینیم پرونده‌های جدیدی که این گروه مدعی است با حمله «پیچیده» سایبری به قوه قضائیه به آن‌ها دسترسی پیدا کرده است شامل چه مواردی است؟

بررسی «ابعاد امنیتی» کشته شدن مهسا امینی، اسناد مربوط به پرونده‌های مالی، مخارج دادسراهای قوه قضائیه، احکام مربوط به روزنامه‌نگاران و هنرمندان معترض، سرکوب معترضان، برخورد با تجمع‌کنندگان، عملکرد سامانه مسدودسازی سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها، و اعلام جرم علیه فروشندگان فیلترشکن از اسنادی‌اند که گروه هکری عدالت علی روز سه‌شنبه منتشر کرد.

بررسی ابعاد امنیتی کشته شدن مهسا امینی

یکی از اسناد مهمی که «عدالت علی» مدعی است از هک کردن سامانه قوه قضائیه به دست آورده است در بر دارنده مصوبات «جلسه کمیته اطلاعاتی بررسی ابعاد امنیتی» پرونده کشته شدن مهسا امینی است.

این سند، که مُهر «خیلی محرمانه» و «آنی» دارد و در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ به امضای مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت، رسیده است، به سازمان‌های زیر پوشش وزارت اطلاعات، وزارت کشور،‌ دادستانی کل کشور، سپاه پاسداران، و چند نهاد دیگر فرستاده شده است.

جلسه بررسی پرونده فوت مهسا امینی با حضور مسئولان متعدد جمهوری اسلامی، از جمله نماینده فراجا، نماینده معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات، و چند مسئول دیگر برگزار شده است. صورت‌جلسه‌های گفت‌وگوها و مصوبات این نشست شامل موضوع‌های متعددی است. از جمله، تاکید شده است که «از همه ظرفیت‌ها برای به چالش کشیدن افرادی که وارد صحنه شدند استفاده شود» و «تلاش شود تجمعات خیابانی تحقق پیدا نکند.»

در بخشی از این جلسه تاکید شده است که «خانواده مذکور [مهسا امینی] باید مدیریت شود. قرار شد به دایی ناتنی خانواده تذکر داده شود. خانواده همچنان سر موضع‌اند و بنای عقب‌نشینی ندارند و دکتر مرادی هم حاضر به مصاحبه نشد.» در عین حال تاکید شد که «تمام تمرکز خود را روی سابقه بیماری معطوف نکنیم و در حوزه رسانه [نیز] بدیلی در نظر داشته باشیم.»

بر اساس اسناد منتشرشده، حاضران در آن جلسه تاکید کرده‌اند که «هجمه به حجاب بی‌نظیر بوده است»؛ «برآورد ما این است که این داستان دنباله‌دار است»؛ «احتمال درگیری با نیروهای انتظامی وجود دارد»؛ «پس از این اتفاق کشف حجاب شدت بیشتری یافته است»؛ «دانشگاه‌ها و فضای مجازی را باید مدیریت کرد»؛ «نسبت به تقویت انتظامی استان کردستان اقدام شود»؛ و «ائمه جماعات باید برای سخنرانی هفته آینده توجیه شوند.»

در بخش دیگری از جلسه کمیته اطلاعاتی بررسی ابعاد امنیتی کشته شدن مهسا امینی به بازتاب گسترده این موضوع در داخل و خارج از کشور اشاره شده است. در این جلسه تاکید شده است که «تشکل‌های سیاسی-مدنی، ورزشکارها، هنرمندان، بازیگران، بلاگرها، به همراه معاندین و خانواده‌های کشته‌شدگان، همچنین مطبوعات خارجی نسبت به این موضوع اعلام موضع کردند. در ۲۴ ساعت اول ۳۶۰ هزار توییت زده شد و ۱.۳۶۰ هزار بار ریتوییت شد. لایک توییت‌ها هم از مرز ۱۱ میلیون گذشت و ۵۶ هزار پست در تلگرام دیده شد، در حالی که در پرونده سپیده رشنو نهایتا ۱۲۰ هزار نفر همراهی کردند.»

پرونده روزنامه‌نگاران و احکام جلب هنرمندان

بخش دیگری از اسنادی که گروه هکری عدالت علی منتشر کرده است به نام و مشخصات خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در تهران و شهرستان‌ها اختصاص دارد. قوه قضائیه با تهیه جدولی از اسامی این افراد به شرح پرونده‌های آن‌ها پرداخته است.

در این جدول نام ۳۸ روزنامه‌نگار در تهران آمده است. در میان آن‌ها می‌توان به نام خبرنگارانی اشاره کرد که با احکام سنگین بازداشت و منع کار مواجه شده‌اند. نیلوفر حامدی، الهه محمدی، نازیلا معروفیان، ویدا ربانی، یلدا معیری، سعیده شفیعی،‌ مهرنوش زارعی، و نسیم سلطان‌بیگی از جمله این روزنامه‌نگاران و خبرنگاران‌اند.

در فهرست روزنامه‌نگاران در شهرستان‌ها نیز ۲۸ نام ذکر شده است.

گروه عدالت علی احکام بازداشت برخی از هنرمندان را نیز منتشر کرده است. از جمله، در یکی از این سندها به نام‌های بابک کریمی و هنگامه قاضیانی اشاره و تاکید شده است که «به‌علت قانون‌شکنی و موضع‌گیری علیه نظام از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شوند.»

در مورد فاطمه معتمدآریا نیز تاکید شده است که «با توجه به جسارت‌های مکرر» تفهیم اتهام شود. همچنین، از کتایون ریاحی نام برده شده است که سازمان اطلاعات سپاه باید او را دستگیر و با او برخورد قانونی کند.

در بخش دیگری از اسناد افشاشده نام صدها نفر دیده می‌شود که با اتهام‌هایی از جمله «توهین به مقدسات»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، و «اخلال در نظم عمومی» و با احکام حبس روبه‌رو شده‌اند.

این گروه هکری گزارش محرمانه‌ای با عنوان «عملکرد سامانه مسدودسازی سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها» نیز در کانال تلگرامی‌اش منتشر کرده است. این گزارش را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرداد ۱۴۰۱ به معاون دادستان کل جمهوری اسلامی در امور فضای مجازی فرستاده است.