همزمان با برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل که بحث درباره افغانستان بخشی از دستور کار آن بود، تعدادی از کشورهای عضو این شورا دوشنبه، ۲۶ فوریه (۷ اسفند)، در بیانیه‌ای بر ایجاد روند فراگیر سیاسی، حاکمیت قانون اساسی و ضرورت احترام به حقوق بشر در افغانستان تاکید کردند. در این بیانیه که با امضای نمایندگان کشورهای بریتانیا، آمریکا، ژاپن، فرانسه، سوئیس، اسلونی، مالت، سیرالئون، کره جنوبی و اکوادور منتشر شد، آمده است: «صلح، ثبات و توسعه پایدار در افغانستان فقط در صورتی می‌تواند حاصل شود که روند سیاسی فراگیری بر پایه احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر در افغانستان برقرار شود؛ روندی که در آن حقوق زنان و دختران به صورت کامل رعایت شود و صدای همه شهروندان این کشور شنیده شود.»

در نشست شورای امنیت سازمان ملل که دوشنبه در ژنو آغاز شد، معاون دبیرکل سازمان ملل گزارشی از وضعیت افغانستان به این شورا ارائه کرد و شرکت‌کنندگان درباره تعیین نماینده ویژه در امور افغانستان، نحوه تعامل دولت‌ها با طالبان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان، پشت درهای بسته بحث کردند. جزئیات مذاکرات و گفت‌وگوها در جلسه شورای امنیت درباره افغانستان هنوز علنی نشده است و شرکت‌کنندگان در پایان نشست نیز بیانیه و گزارشی منتشر نکردند.

تعیین نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان که بخشی از دستورکار این جلسه بود، نهایی نشد و به نشست‌های بعدی موکول شد. استفان دو جاریک، سخنگوی سازمان ملل، در نشست خبری گفت که بحث تعیین فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان به صورت جدی دنبال می‎شود و گفت‌وگوها میان کشورهای عضو سازمان ملل در این‌باره ادامه می‌یابد. دو جاریک افزود که دبیرکل سازمان ملل سعی دارد «در اسرع وقت» فردی را که برای پذیرش مسئولیت فرستاده ویژه در امور افغانستان مناسب باشد، تعیین کند.

نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان در حالی برگزار شد که طالبان دوشنبه، ۷ اسفند، چهارمین مورد از اعدام افراد متهم را براساس حکم دادگاه و فرمان رهبر این گروه، اجرا کردند. پیش‌ازظهر دوشنبه شخصی به نام نظرمحمد که متهم به قتل بود، در ورزشگاه عمومی شهر شبرغان و در ملاء‌عام، به‌دست عضو طالبان تیرباران شد. این چهارمین اعدام رسمی و علنی در دوسال و شش ماه سلطه طالبان بر افغانستان بود که تحت عنوان «قصاص» اجرا شد.

استفان دوجاریک در واکنش به اجرای احکام اعدام به دست طالبان، این اقدام را «نهایت زشتی» خواند و گفت سازمان ملل به تلاش‌ برای مقابله با این‌گونه اعمال ادامه می‌دهد. هنوز مشخص نیست که در نشست دوشنبه شورای امنیت، درباره اعدام‌های اخیر در افغانستان نیز به مثابه نمونه نقض حقوق بشر بحث شده است یا خیر، اما استفان دوجاریک گفت که شرک‌کنندگان در این نشست درباره موضوعات کلیدی، از جمله حقوق بشر و مباحث مطرح‌شده در دومین دور نشست دوحه، به صورت مفصل صحبت کردند.

در بیانیه شماری از اعضا و شرکت‌کنندگان در نشست شورای امنیت نیز بر ادامه بحث‌ها و موضوعات دومین دور نشست دوحه که در روزهای ۱۸ و ۱۹ فوریه با میزبانی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، برگزار شد، تاکید شده است. در این بیانیه همچنین بر «نقش ضروری زنان در حل منازعه‌ها و دستیابی به صلح» در افغانستان تاکید شده و آمده است که «مشارکت برابر زنان در توسعه، اقتصاد و پروسه‌های سیاسی در افغانستان، برای پیشرفت [این کشور] حیاتی است».

نشست دوحه و نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان در حالی برگزار شدند که طالبان ضمن مخالفت با تعیین فرستاده ویژه در امور افغانستان، با راه‌اندازی هرگونه روند گفت‌وگو با هدف شکل‌گیری حکومت فراگیر و پاسخگو در افغانستان نیز مخالفت کرده‌اند. طالبان رژیم خود را فراگیر، مشروع و برخوردار از پذیرش مردم افغانستان می‌دانند و مدعی‌اند که هرگونه موضع‌گیری دولت‌های جهان در این زمینه، «مداخله در امور داخلی افغانستان» است.

با این حال، براساس گزارش فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ‌کننده دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان که گزارش خود را پس از هفت ماه بررسی وضعیت افغانستان، نوامبر سال گذشته به دبیرکل سازمان ملل ارائه کرد، راه‌حل عبور از بحران کنونی، شکل‎گیری دولت فراگیر، پاسخگو و متعهد به قانون اساسی در افغانستان است.

در این گزارش که پس از تایید دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت ارائه شد و حمایت بیشترین اعضای شورا را به دست آورد، تاکید می‌شود که شخصی آشنا با مسائل افغانستان و دارای تجربه فعالیت در زمینه دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان، با عنوان «فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان» تعیین شود و بر روند گفت‌وگوی ملی  برای شکل‎گیری دولت فراگیر در افغانستان نظارت کند.