درباره ایده وجود یک مرجع دینی محلی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اغلب به همان شیوه‌ سنتی بحث می‌شود، بدون اینکه تغییرات سریع و اساسی کشورهای منطقه به‌ویژه عربستان سعودی را که این روزها در حال رخ دادن است، در نظر بگیرند؛ تحولاتی که تنها به عرصه‌های اقتصادی، توسعه و آزادی‌های اجتماعی محدود نیستند بلکه تغییراتی مفهومی‌اند که هدف آن‌ها تقویت روند مدرن کردن دولت و ایجاد آگاهی اجتماعی گسترده است که ابعاد آن از منطقه، فرقه‌ و قبیله‌ فراتر می‌رود و به ارتقای تمام اقشار جامعه منجر می‌شود.

باید توجه داشت که هدف از اهمیت دادن به ارزش‌های شهروندی، حاکمیت قانون و جداسازی کشمکش‌های دینی از امور سیاسی در واقع تلاش برای حفظ حوزه عمومی به‌عنوان یک فضای کاملا مدنی است، نه اینکه اتخاذ موضعی منفی در برابر دین باشد. این روش باعث می‌شود گروه‌های «اسلام سیاسی» یا جنبش‌های فرقه‌ای افراطی نتوانند از گفتمان دینی به عنوان ابزاری برای تحریک خشونت و نفرت استفاده کنند.

از این رو است که ایده «مرجع دینی محلی» برای شهروندان شیعه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را می‌توان متعلق به دوران گذشته دانست؛ به‌ویژه زمان‌هایی که تندروهای مذهبی از طریق گفتمان‌ فرقه‌ای که جامعه را بر اساس دیدگاه فرقه‌‌ای طبقه‌بندی می‌کرد، حضور و تاثیرگذاری بیشتری در جوامع بشری داشتند.

از آنجا که پدیده فرقه‌گرایی همچنان بر جوامع بشری سایه می‌افکند و شعارهای آن‌ در طول سال‌های گذشته همچنان در میان گروه‌های افراطی مختلف تاثیرگذار بوده، مقابله با این پدیده مستلزم ابداع روش‌های علمی و مدنی است که غلبه تفکر انتقادی را تقویت کند. در نتیجه استناد به «مرجع دینی محلی» با توجه به تحولات بزرگی که در عربستان سعودی در حال رخ دادن است، ابزار کارآمدی نخواهد بود و تنها با اعطای اقتداری نمادین، اجتماعی و حتی مادی به روحانیون نقش آ‌ن‌ها را در جامعه موثرتر می‌کند. در عین حال، نقش روحانیون در چارچوب مشخص ارائه فتوا درباره مسائل فردی محدود خواهد بود و نمی‌توانند به مسائل عمومی و عمده که در حوزه اختیارات دولت و نهادهای ذی‌ربط آن است، وارد شود.

در عصر حاضر، هویت ملی فراگیر در همه‌جا کم‌کم جای هویت‌های فرعی را می‌گیرد. عادل مرزوق، نویسنده بحرینی، در حساب کاربری‌اش در شبکه ایکس، با اشاره این موضوع، نوشت: «وقتی جوان بودم، با شیعیان عربستان سعودی زندگی می‌کردم. در آن زمان، آن‌ها در هویت فرقه‌ای خود منزوی بودند و هویت ملی آن‌ها پس از شیعه بودن، در مقام دوم قرار داشت؛ در حالی که امروز آن‌ها قبل از شیعه بودن خود را شهروند عربستان سعودی می‌دانند و با بر سر گذاشتن عقال ملک عبدالعزیز، روز ملی عربستان سعودی را از دل و جان جشن می‌گیرند.»

تغییرات یادشده پرسش‌های مهم و حیاتی را مطرح می‌کند که برجسته‌ترین آن‌ها از این قرار است: آیا داشتن مرجع دینی یک نیاز اساسی برای شهروندان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است یا نسل جدید از این ایده عبور کرده است؟ آیا این مراجع می‌توانند با جریان اصلاحات و توسعه خود را سازگار کنند؟ آیا اصرار بر لزوم داشتن مرجع دینی محلی با روند مدرنیزه کردن دولت و آزادی اندیشه همخوانی دارد؟

به باور من، پاسخ منفی است؛ البته نه به این معنا که مراجع دینی هیچ نقشی در جامعه ندارند؛ بلکه مفهوم آن این است که نقش آن‌ها محدوده کاملا مشخصی دارد که این محدوده مشخص از اختیارات مراجع دینی در حوزه احکام شرعی و مسائل فقهی نمی‌کاهد اما آن‌ها را در جایگاه بالاتری قرار نمی‌دهد که اختیاراتی فراتر از حوزه فعالیتشان داشته باشند؛ زیرا در یک دولت ملی و مدرن، تعدد اختیارات وجود ندارد و همه اختیارات به دولت و نهادهای زیرمجموعه آن که بر اساس قانون عادلانه شکل گرفته‌اند، منوط است.

مفهوم «اقتدار دینی» به شکل سنتی و فعلی آن با مفهوم «انسان مدرن» در عصر حاضر در تعارض است؛ به‌ویژه اینکه این مفهوم به «روحانیت» اقتدار و اختیارات بی‌شماری می‌دهد که ابعاد آن فراتر از  دولت ملی است. از این رو، برای عبور از این مرحله و به منظور قداست‌زدایی از آن‌ها و آزادی اندیشه، نفوذ روحانیون باید کاهش یابد، نه اینکه به آن‌ها قدرت و اختیارات بیشتری داده شود. در عین حال، باید یادآور شد که هدف از این امر نادیده‌گیری نقش روحانیون یا منع مراجع دینی واجدشرایط آگاه به مسائل دینی و پایبند به قانون از فتوا دادن در امور شرعی و عبادی نیست.