دولت نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، سراغ اجرای یک قانون شهروندی بحث‌برانگیز رفته است که به‌دلیل تبعیض‌ علیه مسلمانان آماج انتقاد بوده است. این قانون چهار سال پیش در پارلمان هند تصویب شده بود.

اصلاحیه قانون شهروندی (CAA)، که دولت هندو‌ـ‌ملی‌گرا مدعی است در «حمایت از پناهجویان» است، درست چند هفته پیش از انتخابات سراسری ۲۰۲۴ اجرایی می‌شود، انتخاباتی که مودی در اقدامی کم‌سابقه درصدد است برای سومین دوره پیاپی به کرسی نخست‌وزیری تکیه بزند.

این قانون به پناهجویان پاکستانی، بنگلادشی، و افغان که پیش از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ وارد هند شده‌اند این حق را می‌دهد که برای دریافت شهروندی هند درخواست بدهند‌ــ البته فقط در صورتی که جزو اقلیت‌های مذهبی در این کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان باشند.

اطلاعیه وزارت کشور هند مبنی بر اینکه قانون مذکور سرانجام اجرایی می‌شود دوشنبه شب در ایالت آسام در شمال شرق و در دهلی، پایتخت هند، موج تازه‌ای از اعتراض‌های منتقدانی را برانگیخت که می‌گویند این قانون ضد مسلمانان است.

ویدیو I اعضای اتحادیه دانشجویی سراسر آسام (ِAASU) در گواهاتی اعتراضی علیه تصمیم مرکز به اجرای اصلاحیه قانون شهروندی ترتیب داده‌اند.

ــ پرس تراست آو ایندیا (PTI__News@) ۱۱ مارس ۲۰۲۴

وقتی این قانون اولین بار در سال ۲۰۱۹ تصویب شد، هند شاهد اعتراض‌های سراسری گسترده و تحصن‌های اعتراضی بود، که در جریان آن شماری کشته و دستگیر شدند. در پی واکنش‌های شدید، دولت گفت به زمان نیاز دارد تا قوانین را نهایی کند، و همه‌گیری کووید‌ـ‌۱۹ مقصر تاخیرهای بیشتر اعلام شد.

منتقدان می‌گویند این قانون ناقض قانون اساسی سکولار هند است، و بیمناک‌اند که اصلاحیه قانون شهروندی همراه طرح پیشنهادی پان‌هندی ثبت ملی شهروندان (NRC) به تبعیض علیه ۲۰۰ میلیون مسلمانی منجر شود که در هند، به‌ویژه در ایالت‌های مرزی، زندگی می‌کنند.

گزارش‌های گوناگون حاکی از افزایش جرایم نفرت‌محور علیه مسلمانان از زمان روی کار آمدن حزب بهاراتیا جاناتا (حزب مردم هند) در سال ۲۰۱۴ است، و منتقدان می‌گویند مودی در محکوم‌سازی چنین حوادثی اظهارنظر یا اقدام چندانی نکرده است.

حزب اتحادیه مسلمانان ائتلاف هند (IUML)‌ــ حزب مستقر در ایالت کرالا در جنوب هندــ سراغ دادگاه عالی هند رفته و در پی توقف اجرای قانون شهروندی است. شاکیان این بحث را مطرح کرده‌اند که این قانون شهروندی را به مذهب ربط می‌دهد، که «در وهله اول خلاف قانون اساسی» است.

اجرای اصلاحیه قانون شهروندی یکی از وعده‌های کلیدی بیانیه حزب مردم هند پیش از آخرین انتخابات سراسری در سال ۲۰۱۹ بود. سخنگوی دفتر نخست‌وزیری گفت: «این راه را برای افراد تحت پیگرد و آزار هموار می‌کند تا شهروندی هند را دریافت کنند.»

وزارت کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد که این قانون موانع حقوقی شهروندی پناهجویان را رفع می‌کند، و به آن‌هایی که دهه‌ها رنج کشیده‌اند یک «زندگی آبرومند» می‌دهد.

در بیانیه وزارت کشور آمده است درباره این قانون «تصورهای غلط بسیاری پخش شده است. این قانون فقط برای کسانی است که سال‌ها تحت پیگرد بوده‌اند و غیر از هند، هیچ پناهگاه دیگری در دنیا ندارند».

آمیت شاه، وزیر کشور، در ایکس (توییتر سابق) با تعریف و تمجید از مودی، گفت نخست‌وزیر «یک تعهد دیگر را عملی کرد و وعده بنیان‌گذاران قانون اساسی ما به هندوها، سیک‌ها، بودایی‌ها، جین‌ها، پارسیان و مسیحیانی که در آن کشورها زندگی می‌کنند را محقق کرد».

دولت مودی امروز قوانین اصلاحیه شهروندی، ۲۰۲۴ را اعلام کرد.

این قوانین اکنون به اقلیت‌هایی که به دلایل مذهبی در پاکستان، بنگلادش و افغانستان تحت پیگرد قرار دارند امکان می‌دهد تا شهروندی کشور ما را کسب کنند.

با این اطلاعیه، نخست‌وزیر نارندرا مودی یک تعهد دیگر را عملی کرد و وعده بنیان‌گذاران قانون اساسی ما به هندوها، سیک‌ها، بودایی‌ها، جین‌ها، پارسیان و مسیحیانی که در آن کشورها زندگی می‌کنند را محقق کرد.

ــ آمیت شاه (خانواده مودی) (ِAmitShah@) ۱۱ مارس ۲۰۲۴

در حالی که فقط چند هفته تا انتخابات باقی مانده است، ماماتا بانرجی، وزیر ارشد بنگال غربی و یکی از جدی‌ترین منتقدان مودی، در راس اعتراض‌ها به اجرای اصلاحیه قانون شهروندی قرار داشته است.

این قانون با مخالفت بیش از ۳۱ میلیون مسلمان بنگال غربی مواجه شده است، آن‌ها نگران‌اند که این قانون به سلاحی تبدیل شود تا آن‌ها را مهاجران غیرقانونی از کشور همسایه، بنگلادش، اعلام کنند.

در پی اطلاعیه دولت مرکزی در مورد قوانین (اصلاحیه) قانون شهروندی (CAA)، اعتراض‌هایی در دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه در دهلی صورت گرفت، که کانون مخالفت با این قانون بوده است که تبعیض‌آمیز تلقی می‌شود. پلیس دهلی در محل مستقر شده است.

ـــ پیرزادا شاکر (pzshakir6@) ۱۱ مارس ۲۰۲۴

بانرجی گفت دولت او با «هر آنچه علیه مردم تبعیض قائل شود» مخالفت قاطع خواهد کرد.

او گفت: «اگر هرگونه تبعیضی وجود داشته باشد، ما آن را نخواهیم پذیرفت. چه مذهب باشد، چه طبقه اجتماعی، چه زبان. آن‌ها قادر نخواهند بود ظرف دو روز به کسی شهروندی بدهند. این فقط آب‌نبات و نمایش است.»

سخنگوی حزب اپوزیسیون اصلی کشور‌ــ کنگره ملی هند‌ــ زمان‌بندی اجرای این قانون را زیر سوال برد. جایرام رامش، سخنگوی کنگره ملی هند، در ایکس (توییتر سابق) گفت: «پس از ۹ بار تمدید مهلت اعلام قوانین، روشن است زمان‌بندی درست قبل از انتخابات با این قصد بوده است تا انتخابات دوقطبی شود، به‌ویژه در بنگال غربی و آسام.»

ایالت آسام در شمال شرق هند از زمان اعمال طرح ثبت ملی شهروندان شاهد ناآرامی بوده است. این طرح برای جدا کردن و اخراج افرادی است که غیرقانونی به هند آمده‌اند، و طبق تعریف هر کسی را که پس از سال ۱۹۷۱ با عبور از مرز، به آسام مهاجرت کرده است شامل می‌شود. این قانون باری روی دوش ساکنان است تا مدارکی نشان دهند که شهروندی‌شان را ثابت می‌کند، در غیر این‌ صورت، با خطر اخراج از کشور مواجه‌اند.

حزب کمونیست هند (CPIM)، که بر ایالت کرالا حاکم است، خواستار برگزاری اعتراض‌های سراسری در روز سه‌شنبه شده است.

پینارای ویجایان، وزیر ارشد کرالا، با انتشار بیانیه‌ای گفت: «این برای نفاق‌افکنی میان مردم است، برای تحریک احساسات عمومی است، و برای تضعیف اصول بنیادین قانون اساسی است. این حرکت برای طبقه‌طبقه کردن شهروندان هندی است که از حقوق برابر برخوردارند، و باید متحد و یکپارچه با آن مخالفت کرد.»