خبرگزاری حکومتی فارس روز چهارشنبه ۲۳ اسفند از استعفای محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خبر داد و نوشت که با درخواست استعفای او موافقت شده است.

کناره‌گیری دیرهنگام محمد مصدق از سمتش به عنوان یکی از بالاترین مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی پس از آن انجام می‌شود که هفته گذشته بعد از ماه‌ها پنهان‌کاری و تاخیر، دادگاه دو فرزند او به نام‌های محمدصادق و امیرحسین به اتهام «تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی» برگزار شد.

تاکنون سه جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهام فرزندان مصدق کهنمویی و ۲۱ نفر دیگر برگزار شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان بخشی از کیفرخواست را قرائت و اقدام‌های مجرمانه متهمان را تشریح کرد.

 در کیفرخواست اشاره شده که متهمان به منظور اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های اقتصادی کلان مجموعه‌ای تشکیل داده و با استفاده از افراد صاحب‌منصب و «سوءاستفاده از نام پدرشان»، وجوهی دریافت می‌کردند و این وجوه را که به یک حساب پوششی واریز می‌شد، در پروژه‌های ساخت‌وساز و برای خرید طلا و سکه و دلار و خودرو لوکس استفاده کردند.

نماینده دادستان حلقه اصلی این مجموعه را افرادی با نام اختصاری «الف‌ــ‌م»، «م‌ــ‌م» و «ح‌ــ‌ی» خواند و تاکید کرد که علاوه بر آن‌ها، افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار و صراف پوششی تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه افعال مجرمانه انجام داده‌اند.

اوایل شهریورماه بود که کانال تلگرامی عیون، نزدیک به نهادهای امنیتی، از بازداشت فرزند معاون اول قوه قضاییه با اتهام «کارچاق‌کنی» خبر داد. پس از آن نیز برخی فعالان رسانه‌ای وابسته به حاکمیت در شبکه‌های اجتماعی خبر دستگیری دو فرزند معاون اول رئیس قوه قضاییه را تایید کردند. به‌رغم انتشار این اخبار، قوه قضاییه درباره این موضوع سکوت کرد تا اینکه محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در یک برنامه تلویزیونی به تشکیل پرونده برای «دو فرزند یک مقام ارشد قوه قضاییه» اشاره کرد و با انتقاد از تبعیض موجود گفت: «در مواردی که اقوام مسئولان دچار فساد شوند، قبل از هرگونه رسیدگی به آنان اطلاع داده می‌شود.»

پس از آن در مهرماه، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در یک نشست خبری بازداشت دو فرزند مصدق کهنمویی را تایید کرد. البته او به جزئیاتی در این زمینه اشاره نکرد و فقط وعده داد که به اتهام آن‌ها رسیدگی خواهد شد.

محمد مصدق کهنمویی تیر ۱۴۰۰ با حکم غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه شد و تا امروز که فرزندانش با اتهام‌های فساد اقتصادی کلان در حال محاکمه‌ بودند، در سمتش باقی بود. او از نزدیکان ابراهیم رئیسی است که در دوران ریاست او بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، معاون حقوقی رئیسی شد. کهنمویی با حکم رئیس پیشین قوه قضاییه، نزدیک به یک سال نیز رئیس دیوان عدالت اداری بود و عضو شورای پژوهش پژوهشکده حقوق و قانون ایران است.

مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه روز چهارشنبه پس از استعفای محمد مصدق کهنمویی، با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «دکتر مصدق به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان، استعفایش از سمت معاون اولی قوه قضاییه را تقدیم رئیس عدلیه کرد.»

 بر اساس این بیانیه، مصدق کهنمویی در متن استعفایش خود را «سرباز کوچک نظام و رهبری» خوانده و تاکید کرده که از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندانش «با احدی از عوامل مرتبط با پرونده اعم از قضات دادسرا و دادگاه» هیچ‌گونه ارتباطی نداشته است.