چندی پیش اسرائیل از دیوان دادگستری بین‌المللی خواست از صدور دستورات اضطراری برای افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه خودداری کند. اسرائيل با ارسال پرونده حقوقی به دیوان بین‌المللی دادگستری، اعلام کرد که تل‌آویو نگران وضعیت دشوار انسانی در نوار غزه و به خطر افتادن جان مردم بیگناه و همواره به‌دنبال اقداماتی است تا از وخامت بیشتر اوضاع جلوگیری کند. افزون برآن، مشاوران حقوقی اسرائيل این ادعا را که تل‌آویو عمدا باعث تشدید رنج و درد فلسطینی‌ها در نوار غزه شده است رد کردند.
این در حالی است که ۱۹ فوریه گذشته، دیوان بین‌المللی دادگستری، براساس قطعنامه ۷۷/۲۴۷ مورخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جلساتی علنی برگزار کرد تا «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین ازجمله بیت‌المقدس شرقی» را بررسی کند. این دادخواهی جدیدی علیه اسرائیل است و به پرونده‌ای که آفریقای جنوبی براساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی در پایان سال ۲۰۲۳ علیه اسرائيل ارائه کرد، ربطی ندارد. در آن پرونده دیوان بین‌المللی دادگستری درمورد رفتار اسرائيل در جنگ غزه دستورهایی موقتی صادر کرد. سپس در ۲۶ فوریه گذشته، اسرائيل با ارائه گزارشی، از پایبندی‌اش به دستورات موقت دادگاه خبر داد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد براساس قطعنامه ۷۷/۲۴۷ پرونده اشغالگری را برای دیوان بین‌المللی دادگستری فرستاد تا دادگاه لاهه نظرش را به این نهاد بین‌المللی ارائه کند. البته ماموریت دیوان بین‌المللی دادگستری تنها در ارائه نظرات مشورتی غیر الزام‌آور درباره درخواست‌های شورای امنیت و سایر نهادهای سازمان ملل متحد محدود می‌شود. در آن زمان (دسامبر ۲۰۲۲)، اسرائیل و حامیان بین‌المللی‌اش تصمیم دادگاه را محکوم کردند و تل‌آویو اعلام کرد که از شرکت در جلسات دادرسی و اعزام هیئت به دیوان بین‌المللی دادگستری خودداری خواهد کرد. در بازه زمانی ۱۹ تا ۲۶ فوریه گذشته، ۵۲ کشور نظراتشان را درباره این پرونده ارائه کردند و اکثریت آن‌ها اشغال سرزمین‌های فلسطین را غیرقانونی دانستند و از دیوان بین‌المللی دادگستری خواستند عملکرد اسرائیل را اقدامی غیرقانونی اعلام کند. در مقابل، آمریکا ضمن مخالفت با این موضوع، گفت دادگاه باید مشکلات امنیتی اسرائیل را در نظر بگیرد و از صدور دستور پایان اشغال خودداری کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پرونده کنونی اشغالگری اسرائیل بر این اساس استوار است که شماری از محققان معتقدند طولانی‌شدن مدت اشغال و چگونگی رفتار اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی خود دلیل غیرقانونی بودن این اشغال است. درحالی‌که تل‌آویو به‌صورت تدریجی اراضی فلسطین را به قلمرو خود الحاق و درخصوص اشغال نظامی به شیوه‌ای مغایر با قوانین بین‌المللی عمل می‌کند، باید برای روشن شدن وضعیت سرزمین‌های مزبور و پیامدهای اقدامات اسرائیل، نظرات مشورتی ارائه شود. شایان ذکر است که این پرونده قبل از وقایع ۷ اکتبر و پیامدهای جنگ غزه به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شد.
حقوق بین‌الملل تصریح می‌کند که در طول جنگ‌ها و خصومت‌ها ممکن است نیروهای مسلح یک کشور کنترل قلمروهایی خارج از مرزهایشان را در دست بگیرند، وضعیتی که به اشغال نظامی موقت منجر می‌شود. تا زمانی که سرزمین‌های یادشده در کنترل نیروهای اشغالگر است، رفتار این نیروها براساس قوانین بین‌الملل تنظیم می‌شود تا از الحاق اراضی اشغال‌شده یا تغییر وضعیت آن‌ها جلوگیری شود. با این حال، اصل منع تصرف اراضی با استفاده از زور، که سنگ بنای حقوق بین‌الملل است، در طول چند دهه گذشته بارها نقض شده است که ازجمله می‌توان به تهاجم عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ اشاره کرد.
پرسش مهمی که دیوان بین‌المللی دادگستری باید به آن پاسخ دهد این است که آیا اشغال طولانی‌مدت سرزمین‌های تصرف‌شده در جنگ ۱۹۶۷ باید پایان یابد یا نه؟ افزون برآن، رویکرد اسرائيل در سرزمین‌های اشغالی، ساخت شهرک، الحاق مستمر اراضی فلسطین به قلمرو اسرائيل و تغییر وضعیت سرزمین‌های اشغال‌شده مغایر با قانون اشغال نظامی است. نظر اکثر کشورها در دیوان بین‌المللی دادگستری این بود که «باید اشغال سرزمین‌های فلسطینی تصرف‌شده، که از زمان اشغال آن‌ها بیش از نیم قرن گذشته است، به‌سرعت پایان یابد، زیرا اشغال نظامی وضعیتی موقت است که به هیچ صورتی نباید ادامه پیدا کند. همچنین باید کلیه تغییرات مغایر با قانون اشغال نظامی در سرزمین‌های فلسطینی تحت تصرف اسرائیل، ازجمله شهرک‌سازی و تسهیل اقامت شهروندان اسرائيل در آنجا، لغو شوند».
در حالی که قوانین بین‌الملل به قدرت اشغالگری، که کنترل یک منطقه را موقتا در دست دارد، اجازه ایجاد تغییرات دائمی نمی‌دهد، اسرائيل هیچ اشاره‌ای به زمان خروجش از سرزمین‌های اشغالی نمی‌کند و به رویکردی که در تعارض با قوانین بین‌المللی است ادامه می‌دهد.
البته در این میان، شمار معدودی از کشورها، ازجمله ایالات متحده و مجارستان، با اعلام حمایت از موضع اسرائيل می‌گویند: وضعیت سرزمین‌های اشغالی باید با گفت‌وگوی مستقیم اسرائيل و فلسطین مشخص شود، نه از طریق قضاوت در دیوان بین‌المللی دادگستری. آن‌ها با نادیده گرفتن این واقعیت که ایالات متحده برای جلوگیری از تصویب هر قطعنامه‌ای که با سیاست واشینگتن همسو نباشد از حق وتو استفاده می‌کند، افزودند که کلیه مسائل مورد بحث میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها باید در شورای امنیت سازمان ملل متحد مشخص شود.
اسرائيل از شرکت در جلسات علنی پرونده‌ای که علیه آن کشور به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه شده بود خودداری کرد، و پس از آن در ۲۶ فوریه پاسخی کتبی برای دیوان بین‌المللی دادگستری فرستاد.
البته صدور تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری چند ماه طول خواهد کشید. اکنون فارغ از اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری چه تصمیمی بگیرد، مهم این است که جامعه جهانی تا چه حد آمادگی و گرایش به اجراشدن تصمیم دادگاه دارد؛ زیرا تا وقتی که کشورهای جهان برای واداشتن اسرائیل به تبعیت از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد به اقدامی جدی دست نزنند، تصمیم‌های دیوان بین‌المللی دادگستری هیچ اثری نخواهد داشت.
