حزب‌الله لبنان در ساعات پایانی روز پنج‌شنبه اعلام کرد که یکی از مقام‌های ارشد این گروه برای مذاکره درمورد ۱۰ شهروند لبنانی، که به اتهام ارتباط با حزب‌الله در امارات متحده عربی بازداشت شده‌اند، به این کشور سفر کرده است.

امارات متحده عربی، مانند سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، حزب‌الله را سازمانی تروریستی می‌داند و در سال‌های اخیر ده‌ها شهروند لبنانی را به اتهام ارتباط با این گروه بازداشت و از خاکش اخراج کرده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که وفیق صفا، رئیس واحد ارتباطات و هماهنگی این گروه، به امارات متحده عربی سفر کرده و با مقام‌های مرتبط با پرونده لبنانی‌های بازداشت‌شده دیدار کرده است. جزئیات بیشتری درباره این پرونده ارائه نشده است، اما ظاهرا امیدهایی برای رسیدن به «یک نتیجه مطلوب» وجود دارد.

امارات هنوز درمورد این سفر اظهارنظر رسمی نکرده است، اما رسانه‌های لبنان گزارش داده‌اند که سفر صفا پس از میانجی‌گری و گفت‌وگوی بشار اسد با مقامات امارات متحده عربی صورت گرفته است. اماراتی‌ها پس از سال‌ها حمایت از مخالفان سوری، در سال ۲۰۱۸ روابط خود را با دمشق از سر گرفتند و اوایل سال جاری میلادی نیز اولین سفیر امارات در دمشق مشغول به کار شد.

حسن علایان، رئیس کمیته لبنانی‌های اخراج‌شده از امارات متحده عربی، به آسوشیتدپرس گفت که ۱۲ شهروند لبنانی در امارات متحده عربی زندانی شده‌اند که ۳ نفرشان هنوز حکمی دریافت نکرده‌اند، ۳ نفر به حبس ابد، ۴ نفر به ۱۵ سال زندان و ۲ نفر دیگر نیز به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

علایان، که در سال ۲۰۰۹ به همراه همسر و چهار فرزندش پس از ۲۷ سال زندگی در امارات متحده عربی از این کشور اخراج شد، می‌گوید اتهامات انتسابی لبنانی‌های مقیم امارات متحده عربی،  عضویت در حزب‌الله، قاچاق مواد مخدر و همچنین پول‌شویی برای این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده است. اما علایان درضمن تاکید کرد که «همه این اتهامات ساختگی است».

آسوشیتدپرس همچنین در گزارش خود اشاره کرد که در ماه مه سال گذشته، امارات متحده عربی ۱۰ شهروند لبنانی را که حدود ۲ ماه پیش از آن در آنجا دستگیر شده بودند، آزاد کرد. این آزادی پس از مرگ یک زندانی لبنانی در امارات، که علت مرگ او هنوز مشخص نیست، صورت گرفت.

پس از اتهاماتی که در سال ۲۰۱۹ علیه برخی لبنانی‌های ساکن در امارات مطرح شد، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که محاکمه آن افراد «با استانداردهای بین‌المللی محاکمه عادلانه مطابقت نداشته است». همچنین در این بیانیه تاکید شد که شواهد موجود نشان می‌دهند «اعترافات تحت اجبار اخذ شدند، متهمان ماه‌ها بدون ارتباط با دیگران بازداشت بودند و در طول بازجویی و تحقیق هم به وکیل دسترسی نداشتند».

پیش از این در بهمن‌ ۱۴۰۲، شبکه خبری فرانس۲۴ فارش کرده بود که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران، با همکاری یگان‌های ‏سایبری حزب‌الله لبنان، با استفاده از هوش مصنوعی موفق شدند برنامه‌های تلویزیونی را در امارات متحده عربی، کانادا و بریتانیا مختل کنند.

همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ اعلام کرد که یک شبکه بین‌المللی پول‌شویی و ناقض تحریم‌های ایالات متحده را تحریم کرده است. براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، این شبکه حامی مالی حزب‌الله لبنان است و در چندین کشور، ازجمله امارات متحده عربی، فعالیت‌های تروریستی و غیرقانونی می‌کند.