سخن‌گو و معاون امور بین‌الملل و حقوقی سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۳ به وب‌سایت انتخاب گفت: «با توجه به اهمیت صنعت هسته‌ای، شاهد ایجاد مشکلات متعدد برای کشور در سطوح بین‌المللی هستیم. فعالیت‌های هسته‌ای از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و به همین دلیل در سال‌های گذشته دشمنان سعی کرده‌اند که ایران را ضعیف کنند و برای این کار کشور را درگیر مسائل بین‌المللی کردند.»

این اولین‌بار است که یک مقام ارشد سیاسی جمهوری اسلامی به هزینه‌های چشم‌گیر فعالیت‌های هسته‌ای اشاره می‌کند. پیش از این بسیاری از منتقدان در داخل و خارج ایران، با اشاره به تحریم‌های گسترده اقتصادی ایالات متحده و اروپا علیه ایران، ادامه این سیاست را بی‌فایده و غیرعاقلانه دانسته بودند.

بهروز کمالوندی، سخن‌گوی سازمان انرژی اتمی ایران، با اعتراف به حملات نظامی خارجی به مراکز اتمی ایران، افزود: «ما در حوزه‌ای هستیم که نگرانی‌های امنیتی در آن وجود دارد و این واقعیتی است که نمی‌توان آن‌ را انکار کرد و بارها مورد حمله واقع شده‌ایم. دشمنان در حال تلاش‌ برای از بین بردن این صنعت هستند و در نظر دارند تا صنعت هسته‌ای را از ایران بگیرند... اما با این شرایط، تلاش کردیم تا روی پای خود بایستیم و اکنون علاوه بر تامین نیازهای کشور، تبدیل به صادرکننده رادیوداروهای مختلف شده‌ایم. توافقاتی هم برای ساخت چندین نیروگاه اتمی با روسیه داریم که یک نیروگاه در بوشهر تحویل داده شد و ۲ نیروگاه در حال ساخت است.»

این درحالی است که چهارشنبه اول فروردین، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد سه شبکه را که در زمینه تامین تجهیزات موشکی و هسته‌ای برای جمهوری اسلامی در کشورهای روسیه، ترکیه، عمان و آلمان فعال بودند تحریم کرده است. براساس این گزارش، این شرکت‌ها در زمینه تامین اقلامی چون فیبر کربن و پلیمر اپوکسی برای صنایع وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران فعال بودند.

گزارشی که درباره جزئیات این تحریم‌ها منتشر شده نشان می‌دهد مازیار کریمی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی اقلام مذکور را از طریق شرکت‌هایش در آلمان و عمان می‌خریده و با همکاری یک شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی ترکیه‌ای آن‌ها را جابه‌جا  می‌کرده است. او همچنین از طریق شرکت ترکیه‌ای دیگری آنتن‌هایی را برای سپاه پاسداران تامین می‌کرده است.

بهروز کمالوندی همچنین، در پاسخ به ابراز نگرانی شدید مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران، گفت: «کشوری که بتواند در حوزه‌های مختلف این صنعت حرفی برای گفتن داشته باشد، درواقع یک کشور معمولی نیست و به همین دلیل نمی‌خواهند تا ایران این صنعت را به طور کامل و بومی در اختیار داشته باشد. مشکلات سیاسی فعلی ناشی از این مساله است. ما به‌طور متوسط سالانه شاهد ارائه ۵-۶ گزارش‌ فصلی از سوی مدیرکل آژانس درباره موضوعات برجامی و پادمانی هستیم و همچنین با گزارش‌های متفرقه نیز مواجهیم. در کنار آن، در نشست‌های شورای حکام و کنفرانس عمومی آژانس نیز شاهد تحرکات سیاسی، حقوقی، رسانه‌ای و بین‌المللی هستیم.»

سخن‌گوی سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد: «به‌رغم اینکه شاهد لشکرکشی گسترده‌ای ازسوی طرف‌های مقابل در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم، ولی به‌طور کلی ما موفق بوده‌ایم، زیرا زمانی موضوع ۴ مکان را مطرح و روی آن هیاهو کرده بودند، اما اکنون صحبت از ۲ مکان می‌شود که انشاالله این موارد نیز حل خواهد شد. همچنین موضوعات جدیدی نظیر مشاهده ذرات غنی‌سازی ۸۴ درصد و یا موازنه مواد را برای ما ایجاد کردند و با طرح آن‌ها به فضاسازی برای وارد کردن فشار به کشور پرداختند که موفق شدیم این موانع را نیز از سر راه برداریم و اکنون در شرایطی قرار داریم که آژانس نمی‌تواند آ‌ن‌طور که دشمنان ما می‌خواهند در زمین آن‌ها بازی کند و در اختیار آنان باشد.»

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ به شورای حکام این نهاد گفته بود که این آژانس دیگر «به اطلاعات تولید و موجودی سانتریفیوژها، روتورها، آب‌سنگین و کنسانتره سنگ اورانیوم در ایران» دسترسی ندارد. او سپس با تشریح موانع بزرگ در بازرسی‌های هسته‌ای ایران گفت: «سه سال است که جمهوری اسلامی ایران پروتکل الحاقی را متوقف کرده است و در این مدت آژانس به اطلاعات دسترسی نداشته است.»

دو روز بعد از این گزارش، نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجددا ادعای صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را زیر سوال بردند و گفتند جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد برنامه غنی‌سازی اورانیوم «هیچ توجیه معتبر غیرنظامی ندارد».

خبرگزاری رویترز ۱۶ اسفند در گزارشی به‌ نقل از نماینده دولت آمریکا نوشت: «حکومت ایران نه‌تنها باید همه ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی‌اش را رقیق کند، بلکه تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد را نیز باید به‌طور کامل متوقف کند.»

روز ۱۷ اسفند ۱۴۰۲، فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز در بیانیه‌ای مشترک درباره گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، پایبند نبودن تهران به معاهدات بین‌المللی و اظهارات برخی مقام‌های حکومت درباره توانایی دستیابی به سلاح هسته‌ای، به‌شدت ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند پایان  مسیری که تهران در آن گام برداشته تاریک و ناپیدا است.

هم‌زمان اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیه‌ای جداگانه، ضمن اشاره به کشف ذرات اورانیوم در انبارهای مخفی تورقوزآباد و ورامین در سال‌های گذشته، از اینکه ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای کسب اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به اطلاعات دسترسی ندارند، به‌شدت ابراز نگرانی کرد و از تهران خواست اجرای مفاد برجام و پروتکل الحاقی را فورا از سر گیرد.

با این حال، سخن‌گوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۳ اعلام کرد که این سازمان برای گسترش نیروگاه‌های اتمی در ایران برنامه‌های جدیدی دارد: «متاسفانه در گذشته از صنعت هسته‌ای فقط مسایلی نظیر غنی‌سازی و سانتریفیوژ در اذهان عمومی تصور می‌شد. در صورتی که این موارد شاید فقط از نقش یک درصدی در صنعت هسته‌ای برخوردار باشند. این موارد مهم هستند، اما از نظر اندازه با سایر حوزه‌های موثر در زندگی مردم نظیر فناوری هسته‌ای در صنعت، کشاورزی، پزشکی و غیره قابل مقایسه نیست. ضرورت دارد تا تعداد نیروگاه‌های اتمی ایران به‌دلیل وسعت، نیاز و اقتصاد کشور افزایش یابد و حداقل به ۱۵ تا ۲۰ نیروگاه برسد.»