جلیل سالاری، معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، روز شنبه یازدهم فروردین‌ از الکترونیکی شدن و کاهش زمان صدور کارت سوخت خبر داد و از مردم خواست برای اینکه سوخت‌رسانی منظم ادامه داشته باشد، از کارت جایگاه‌داران استفاده نکنند.

سالاری گفت: «هم اکنون زمان تحویل هر کارت سوخت کمتر از یک ماه است و برنامه داریم که زمان تحویل کارت‌ سوخت‌ها را به یک هفته کاهش دهیم.»

به گفته سالاری، این امر نیازمند همکاری شرکت پژوهش و توسعه ناجی با وزارت نفت است تا روند نام‌نویسی برای کارت سوخت هم الکترونیکی شود.

افزایش تقاضا و مصرف بنزین در تعطیلات نوروزی باعث شد وزارت نفت برای ممانعت از اختلال در روند سوخت‌رسانی بار دیگر سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران را افزایش دهد. آنچه به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، دلیل آن تمایل مردم به استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران و حفظ سهمیه کارت‌های شخصی است.

سالاری با شرح جزئیات میزان سهمیه هر کارت گفت هر کارت سوخت شخصی ماهانه ۶۰ لیتر سهمیه یک هزار و ۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر اعتبار سه هزارتومانی دارد.

دولت از سال ۱۴۰۲ با استناد به قانون بودجه استفاده از کارت سوخت شخصی را الزامی اعلام کرد و در مقاطعی برای عملیاتی‌ کردن این مصوبه به کاهش سهمیه یا حذف کارت سوخت جایگاه‌داران اقدام کرد که به شکل‌گیری صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها منجر شد و این اختلال در روند سوخت‌رسانی اخبار کاهش مجدد سهمیه بنزین خودروها و اجرای طرح سه‌نرخی شدن سوخت را در مرکز توجه قرارداد.

در اولین روزهای تعطیلات نوروزی بار دیگر اخبار قطعی بودن سه‌نرخی شدن بنزین در ایران مطرح شد اما شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی روز یکم فروردین‌ با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد برخلاف شایعات منتشرشده، برای افزایش قیمت و عرضه سوخت با نرخ سوم در دستور کار دولت هیچ برنامه‌ای  وجود ندارد.

این در حالی است که یک منبع آگاه در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی استان خوزستان به خبرنگار ایندیپندنت فارسی گفت که این شرکت چند ماه است برای اجرای سریع این برنامه در آمادگی کامل به سر می‌برد و در صورت تصویب طرح  بنا است به‌صورت منطقه‌ای و مرحله‌به‌مرحله اجرا شود.

در کنار اخبار موجود، آنچه به شایعات و گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بنزین یا کاهش سهمیه و سه‌نرخی شدن آن دامن زده، اصرار رسانه‌ها بر غیرعادی بودن افزایش میزان مصرف بنزین است.

در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۳ اعلام شد که در روز ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲ با مصرف ۱۵۲ میلیون لیتر بنزین، رکورد مصرف بنزین در ایران شکسته شده است، میزان مصرفی که با در نظر گرفتن سطح تولید بنزین در ایران اگر در طول سال هم تداوم یابد، دولت ناچار خواهد بود واردات بنزین را افزایش دهد و به همین دلیل برخی چهره‌های نزدیک به حاکمیت راهکار مدیریت مصرف را در تغییر قیمت و سهمیه سوخت خودروها دانسته‌اند.

به نظر می‌رسد سیاست تغییر مدیریت‌شده نرخ بنزین با اجرایی‌ شدن محدودیت سهمیه سه هزارتومانی در سال ۱۴۰۲ در حال اجرا است.

این در حالی است که مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس شورای اسلامی، بهمن‌ ۱۴۰۲ درخواست کرد بنزین آزاد به نرخ ۲۶ هزار تومان عرضه شود و با کاهش سهمیه، روند افزایش مصرف سوخت در کشور مدیریت شود.

با این حال تبعات امنیتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین به یکی از فرصت‌های تقابل تبلیغاتی گروه‌های سیاسی در جمهوری اسلامی بدل شده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از طرح‌های احتمالی افزایش قیمت بنزین، می‌گوید راه بهینه‌سازی مصرف سوخت افزایش قیمت آن نیست و راه‌های دیگری هم وجود دارد؛ سخنانی که به نظر می‌رسد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

کارشناسان تاکید می‌کنند قالیباف می‌داند که ناتوانی دولت در تامین بنزین مصرفی و نزدیک‌ شدن جمهوری اسلامی به افزایش واردات بنزین بحران کسری بودجه دولت را تشدید خواهد کرد؛ مسئله‌ای که از آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت قیمت بنزین در سه‌ماهه نخست سال جدید را تقویت کرد.

با وجود تکذیب مکرر تغییر در شیوه قیمت‌گذاری کنونی، به نظر می‌رسد تلاش دولت برای الکترونیکی کردن روند صدور کارت سوخت و کاهش زمان تحویل آن مقدمه‌ای برای اجرای مجدد طرح ممنوعیت استفاده رانندگان از کارت سوخت جایگاه‌داران است که تنها دلیل منطقی چنین تصمیمی حرکت به سمت سه‌نرخی کردن بنزین خواهد بود.

برخی کارشناسان نرخ سوم را حداقل هشت هزار تومان می‌دانند و برخی دیگر مانند میرسلیم مدعی‌اند قیمت نرخ سوم باید به یک‌باره برابر با قیمت جهانی بنزین شود.