در ادامه سه مقاله قبلی درباره مرجعیت دینی در کشورهای حوزه خلیج فارس و حدود نقش فقها، در بخش چهارم این مطلب، به یک پرسشی مهم می‌پردازیم: اینکه چگونه می‌توان با مراجع تقلید فعلی، به‌ویژه مراجع محافظه‌کار که به مداخله در امور سیاسی تمایلی ندارند، تعامل کرد؟

این دسته از مراجع تقلید در حوزه‌های علمیه مختلف به‌ویژه حوزه‌های علمیه نجف عراق و ایران حضوری چشمگیری دارند. البته این بدان معنا نیست که حضور این مراجع به دو شهر نجف و قم محدود می‌شود. در سایر حوزه‌ها در شهرهای دیگر مانند مشهد، تهران و کربلا نیز مراجع تقلید محافظه‌کار بزرگی حضور دارند که نفوذ آن‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.

مراجع تقلید محافظه‌کار مراجعی‌اند که به مداخله در امور سیاسی تمایلی ندارند، از پیوستن به احزاب سیاسی خودداری می‌کنند و سعی می‌کنند با دولت‌ها و نظام‌های حاکم بر منطقه و کشوری که آنجا حضور دارند، روابط مسالمت‌آمیزی برقرار کنند. این دسته از مراجع تقلید حتی در صورت داشتن مواضع فکری و سیاسی متفاوت با دولت، مخالفتشان را نشان نمی‌دهند و درباره مسائل عمده و حساس به‌ندرت اظهارنظر می‌کنند.

در پی تحولات سال ۲۰۱۱ که برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را برای مدتی کوتاه دستخوش رویدادهایی خشونت‌آمیز کرد، شماری از مراجع تقلید محافظه‌کار در راستای تحقق صلح و آرامش و مبارزه با گفتمان مبتنی بر نفرت‌پراکنی و فرقه‌گرایی نقش چشمگیری ایفا کردند و پیروانشان را به احترام به حاکمیت دولت و دوری از افراط‌گرایی فرا خواندند.

گفتمان مسالمت‌آمیز مراجع تقلید یادشده بر صدها هزار پیروان این مراجع در کشورهای عربی تاثیر گذاشت و به نقطه عطفی در مقابله با خشونت و افراط‌گرایی تبدیل شد. این گفتمان هرچند یک فراخوان اخلاقی و اجتماعی بود و مبنای فقهی و حقوقی پایدار و مشخصی نداشت، توانست در حفظ آرامش جامعه نقش موثری ایفا کند. با این حال، شکی نیست که حفظ ارزش‌های هر جامعه مستلزم اجرای همه‌جانبه قانون است.

ارتباط با این مراجع از طریق نهادهای دولتی و شخصیت‌های معنوی و مدنی ذی‌ربط می‌تواند به ایجاد رابطه‌ای بینجامد که برای مقابله با گفتمان‌های خشونت‌آمیز و گروه‌های اسلام سیاسی سودمند باشد. این رابطه همچنین می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای موثر و بلندمدت در آنچه «دیپلماسی موازی» شناخته می‌شود، به شمار رود.

لازم است که نخبگان جامعه مدنی گفتمان مراجع محافظه‌کار را تحت بررسی انتقادی قرار دهند و در پرتو آن، حوزه‌های علمیه به دنبال بررسی و اصلاح این گفتمان‌ها برآیند.

باید اذعان کرد که امروز جهان با شتاب بسیار به سمت پیشرفت و ترقی گام برمی‌دارد و دولت‌های ملی پدید آمده‌اند که مشروعیت آن‌ها از منابع فقهی گرفته نمی‌شود، بلکه این مشروعیت از طریق قوانین اساسی و نظام‌های حکومتی ویژه‌ هر کشور حاصل می‌شود. بنابراین، رابطه ملت با دولت یک رابطه «مدنی» است نه رابطه مذهبی و دینی. در نتیجه، هیچ مرجع تقلیدی نمی‌تواند بر اساس اندیشه‌های مذهبی‌اش با دولت ملی به مخالفت بپردازد و حاکمیت آن را زیر سوال ببرد؛ به‌ویژه اینکه شهروندان یک کشور باید برای حل هر چالش و معضل، به نهادهای قانونی و حقوقی کشورشان تکیه ‌کنند، نه اینکه راه‌حل را در فتواهایی مرجع تقلیدی جست‌وجو کنند که خود شهروند کشور دیگری است.

بنابراین فتواها هرگز نمی‌توانند جایگزین قوانین دولتی شوند، زیرا این قوانین اساسا برای رفع نیازهای شهروندان، تحقق عدالت و احترام به تنوع اجتماعی و فرهنگی که حقوق یکسان را برای همه افراد جامعه فراهم می‌کند، شکل می‌گیرند. در جامعه متنوع و کثرت‌گرا، وحدت جامعه بر اساس هویت ملی تعیین می‌شود، نه بر پایه مسائل فرقه‌ای و فکری، افزون بر اینکه هیچ گروهی بر گروه دیگر برتری ندارد و همه افراد جامعه در مقابل قانون برابرند.

با توجه به مطالب فوق، ارتباط با این مراجع نباید به صورت تبعیت یا گوش دادن و اطاعت کورکورانه از آن‌ها باشد. در عین حال باید تلاش صورت گیرد تا از بروز تنش میان دولت و مراجع تقلید جلوگیری شود و فرمول جدیدی ایجاد شود که به حاکمیت دولت‌ها احترام بگذارد، هرگونه تاثیر منفی را که از فراسوی مرزها وارد می‌شود محدود کند و به تقویت حقوق جامع شهروندی بینجامد.

همچنین باید توجه شود تا هم به پیشرفت‌های چشمگیری که در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صورت گرفته‌ است، صدمه وارد نشود و هم جایگاه مراجع فقهی معتبر که شمار زیادی از شهروندان در امور دینی از آن‌ها پیروی می‌کنند، به‌خوبی حفظ شود؛ به‌ویژه اینکه در دولت ملی مدرن، همه شهروندان می‌توانند امور دینی و مذهبی را در سایه قانون کشور آزادانه انجام دهند.