سرنوشت نامعلوم ترخیص بیش از ۴۷ هزار تن روغن آلوده در ایران، روشن نشدن ابعاد و عوامل اصلی دخیل در آن و انکار سازمان غذا و دارو، بار دیگر مساله فقدان نظارت بر واردات و توزیع مواد غذایی در ایران را مورد توجه رسانه‌ها قرار داد.
فعالان رسانه‌ای تایید کرده‌اند که در مرداد ۱۴۰۰ شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران بیش از ۹۱ هزار تن روغن‌مایع آلوده از ترکیه و آرژانتین وارد کرده است.
براساس اسناد منتشرشده در فاصله یک سال، در جریان آزمایش‌های تخصصی مشخص شد که این روغن‌ها به‌دلیل بالابودن فاکتور آفت‌کش قابل‌مصرف و ترخیص نیستند. اما به‌رغم روشن شدن مسموم بودن این روغن‌ها، دولت ابراهیم رئیسی، هم‌زمان با آغاز برنامه جراحی اقتصادی و بالارفتن قیمت انواع اقلام خوراکی، مجوز ترخیص و توزیع بیش از ۴۷ هزار تن از آن‌ها را صادر کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با واکنش و تکذیب سریع سازمان غذا و دارو، انتشار این خبر، بی‌آنکه عوامل واردات، تایید، ترخیص و توزیع روغن‌های آلوده معرفی شوند، به تحقیقی ممنوعه و نیمه‌تمام در رسانه‌های ایران بدل شد.
این در حالی بود که یوسف صادقیان، مشاور امور فنی و سیاست‌گذاری اداره کل فراورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، با پذیرش صحت واردات روغن‌های آلوده عنوان کرد: «معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به نمونه‌برداری و آنالیز این روغن در آن زمان اقدام کرده و به‌دلیل باقی‌مانده سموم دفع آفات نباتی مجوز ترخیص نداده است.»
در این گزارش به نکته عجیبی اشاره شده که کارشناسان غذا و دارو آن را نشان‌دهنده کوشش برای مدیریت این بحران می‌دانند. سازمان غذا و دارو مدعی شده است از مجموع ۹۱ هزار تن روغن وارداتی در مرداد ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۷ تن به‌لحاظ استانداردهای سلامت تایید شده و تنها ۴۴ تن آن‌ها تایید نشده است.
این در حالی است که اخبار اولیه منتشرشده حاکی از آلودگی همه محموله روغن و غیرقابل‌مصرف بودن آن‌ها است. انتشار این موضوع بیش‌ازپیش انگشت اتهام را به‌سوی مدیران دولتی گرفت که با وجود تایید آلوده بودن روغن‌ها مجوز ترخیص و توزیع آن‌ها را صادر کرده‌اند.
روغن تنها مورد واردات و توزیع اقلام خوراکی آلوده به ایران طی سال‌های گذشته نبوده است. پرونده برنج‌های آلوده وارداتی یکی از مشهورترین مواردی است که مساله در خطر بودن سلامت ایرانیان را مورد توجه قرار داد.
طی سال‌های ۱۳۹۵ و۱۳۹۶ اخباری منتشر شد که مدعی بود برنج‌های وارداتی از هند و پاکستان آلوده به ماده آرسنیک است. به‌رغم تلاش برای تکذیب این خبر، مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی، آلودگی برنج‌های وارداتی را تایید کرد. لاهوتی در این مورد گفت: «کمیسیون بهداشت و درمان در تحقیقات خود به آلوده بودن برنج‌های وارداتی هندی و پاکستانی رسید.»
تداوم واردات برنج‌های آلوده، بدون دریافت تاییدیه‌های بهداشتی و انتشار اخبار توزیع آن‌ها، نشان داد مدیریت بهداشتی بازار اقلام خوراکی برای دولت چندان مهم نیست.
پیش از آن نیز طی سال‌های ۱۳۹۰ و۱۳۹۳ اخبار توزیع شیرهای آلوده برخی شرکت‌ها به وایتکس مورد توجه جامعه قرار گرفت. خردادماه ۱۳۹۰ رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تایید کرد که موضوع آلودگی شیر سنتی و صنعتی به وایتکس از مدت‌ها پیش به این انجمن گزارش شده است.
کارشناسان حوزه مواد غذایی در آن سال هشدار دادند نه‌تنها افزودن ماده سفیدکننده به شیر برای کاهش بار میکروبی خطرناک است، که دادن آنتی‌بیوتیک خوراکی به گاوهای شیرده امری به‌مراتب خطرناک‌تر از آن است.
مساله شیرهای آلوده طی سال‌های بعد در نوبت‌های مختلف با تایید وجود پالم تکرار شد و هر بار مدیران سازمان‌های بهداشتی مدعی شدند با تخلف صورت‌گرفته برخورد کرده‌اند. اما این موضوع به روغن، برنج و کالاهای لبنی آلوده محدود نماند.
شهریور ۱۳۹۷ در پرونده‌ای دیگر فاش شد که برخی مزارع صیفی‌جات و سبزی‌های منطقه باقرآباد تهران با آب‌های آلوده به مواد نفتی آبیاری می‌شوند و محصولات، به‌رغم آلودگی قطعی، بازهم توزیع می‌شوند. باقرآباد تهران از منابع اصلی تامین سبزی پایتخت است.
در این پرونده نیز مدیرکل وقت حفاظت محیط‌زیست استان تهران با تایید این آلودگی مدعی شد که موضوع تحت پیگرد قرار گرفته است. طی سال‌های بعد درمورد مقصران اخبار روشنی منتشر نشد تا همانند پرونده‌های مشابه سکوت مدیران دولتی و قضایی در جامعه شائبه‌برانگیز باشد.
سال ۱۳۹۸ نیز اخبار مخلوط بودن چای‌های آلوده با چای برخی شرکت‌های مطرح یکی دیگر از پرونده‌های آلودگی مواد غذایی در ایران بود.
یکی از اعضای هیات‌رییسه اتحادیه بنکداران مواد غذایی مدعی شد که براساس برخی شنیده‌ها و پرونده تشکیل‌شده، چای‌های فاسد که بیش از دو دهه در انبارها باقی‌مانده‌اند غیرقانونی وارد بازار شده‌اند.
پیش از این نیز در سال ۱۳۹۴ اعلام شده بود برخی چای‌های فاسد و تاریخ‌مصرف‌گذشته وارداتی به نام چای ایرانی در بازار عرضه می‌شوند.
مساله آلودگی بخشی از آردهای توزیع‌شده در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ نیز نمونه دیگری است که رسانه‌ها به آن توجه کردند، ولی درنهایت عوامل و دلایل این آلودگی‌ها معرفی نشدند.
در کنار این موارد، توزیع گوشت و میوه‌های آلوده در مقاطع دیگر گویای آن است که واردات، توزیع و فروش مواد غذایی آلوده در ایران بیشتر زیر نظر شبکه‌ای صاحب قدرت و نفوذ انجام می‌شود که همراهی نهادهای بهداشتی و قانونی را با خود دارند.
در کنار این اقلام خوراکی، پرونده‌های مشهوری مانند شیرخشک‌های آلوده نیز با وجود پیگیری قضایی هرگز به نتیجه روشنی نرسید و متهمان این پروندهها نیز پس از مدتی توانستند از احکام صادرشده قضایی رهایی یابند.
به نظر می‌رسد در تمامی پرونده‌های افشای آلودگی مواد خوراکی، سیاست دولت‌های مختلف تلاش برای مسکوت گذاشتن پروندهها بوده است و مشخص نیست آیا توزیع این اقلام آلوده متوقف شده یا همانند پرونده برنج‌های وارداتی آلوده پس از مدتی روند واردات و توزیعشان ازسر گرفته شده است.
شاید بتوان گفت ناتوانی دولت در تامین مواد غذایی موردنیاز جامعه پس از تحریم‌ها دلیلی شده است تا سلامت غذایی در سایه نیاز به تامین و نفوذ تامین‌کنندگان شبه دولتی و امنیتی آن بماند.
با مرور مهم‌ترین پرونده‌های توزیع مواد غذایی آلوده، به نظر می‌رسد که بروز این مشکلات با وضعیت بغرنج اقتصادی کشور و با رشد قیمت‌ها هم‌زمان بوده است. شرایطی که باعث شده دولت برای کنترل بر قیمت‌ها از راه توزیع اقلام خوراکی آلوده، چشم بر ضرورت رعایت استانداردهای سلامت ببندند.
