یکی از خبرنگاران ساکن استان مازندران روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت با ارسال مستنداتی برای ایندیپندنت فارسی، خبر داد که پس از رای اعضای شورای شهر قائمشهر (شاهی) به برکناری کاظم علی‌پور از سمت شهرداری این شهر، مقام‌های سپاه پاسداران قائمشهر و استان مازندران مانع این برکناری شده‌اند.

این خبرنگار قائمشهری توضیح داد: «دلیل تصمیم اعضای شورای شهر برای برکناری کاظم علی‌پور، اختلاس و سوءاستفاده مالی چند میلیاردی او در سمت شهرداری بود. اعضای شورا با اطمینان می‌گویند علی‌پور در چندین پروژه شهرداری مبالغ کلانی را به حساب نزدیکانش واریز کرده است و بخش چشمگیری از درآمدهای این نهاد هم در یک سال اخیر ناپدید شده است. به همین دلیل آن‌ها روز دوشنبه در جلسه‌ای حکم برکناری او را امضا کردند، اما ناگهان با دخالت چند فرمانده سپاه به این پرونده، این حکم لغو شد.»

او در ادامه افزود: «حتی کانال‌های محلی هم خبر برکناری علی‌پور از شهرداری را منتشر کردند، ولی چند فرمانده امنیتی و پرنفوذ سپاه قائمشهر، با احضار فوری اعضای شورای شهر، آنان را تهدید کردند که در صورت اخراج علی‌پور، آن‌ها را بازداشت و شورا را منحل خواهند کرد. به همین دلیل، اعضای شورای قائمشهر هم مجبور شدند عقب‌نشینی کنند و حکم برکناری ابطال شد.»

به گفته این خبرنگار، «علی‌پور در خانواده‌ای وابسته به حکومت بزرگ شده است و در جریان اعتراض‌های سراسری سال ۱۴۰۱ هم بخش زیادی از امکانات و منابع مالی شهرداری را در اختیار سرکوبگران قرار داده بود. او به کادر نیروی انتظامی و عوامل خیابانی سپاه برای سرکوب اعتراض‌ها شام و نهار می‌داد و خودروهای شهرداری هم در اختیار سپاهی‌ها بود».

این خبرنگار محلی همچنین خبر داد که علی‌پور دو سال اخیر در مقام شهرداری قائمشهر، طی روندی غیرقانونی و پنهانی، هزاران برگ بن خرید کالا از فروشگاه‌های این شهر را در اختیار نیروهای سپاه پاسداران و پلیس قائمشهر قرار داده است و شماری از کارخانه‌های دولتی در این شهر نیز تحت فشارهای امنیتی، وادار شده‌اند محصولات و امکاناتشان را برای پیشبرد پروژه‌های نظامی و امنیتی سپاه پاسداران در قائمشهر به‌رایگان در اختیار آن‌ها بگذارند.

استان مازندران در جریان خیزش سراسری پاییز ۱۴۰۱، از کانون‌های اصلی اعتراض‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی بود و شهرهایی مانند آمل، قائمشهر، ساری، نوشهر و بابل در صدر فهرست آمار سرکوب، بازداشت و کشتار معترضان قرار داشتند.

همچنین در حالی که اعضای شورهای شهر در ایران برای انتخاب شهردار باید از نهادهای حکومتی و امنیتی مانند اداره اطلاعات و سپاه پاسداران مجوز بگیرند و تنها گزینه‌های موردتایید این نهادها می‌توانند شهردار شوند، در سال‌های اخیر درباره اختلاس‌ شهردارهای چندین شهر استان مازندران اخبار متعددی در رسانه‌های داخل ایران منتشر شده است.

گرانی‌های افسارگسیخته در ایران و افزایش فاصله حقوق کارمندان با خط فقر که می‌تواند عامل مهمی در گسترش فساد مالی و پرداخت رشوه باشد، به گسترده‌تر شدن این نوع تخلف‌های مالی در ادارات و نهادهای مختلف دولتی و شبه‌دولتی منجر شده است؛ تا جایی که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه خبر داد که ساداتیان، وزیر سابق جهاد و کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی، هم به دلیل مشارکت در پرونده اختلاس ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش به سه سال زندان محکوم شده است.

پیش از این، خبر زمین‌خواری هزار میلیارد تومانی کاظم صدیقی، رئیس ستاد امر به‌ معروف و امام جمعه موقت تهران هم در رسانه‌‌ای شده بود.

در موردی دیگر، وب‌سایت‌های خبری در ایران روز ۹ اردیبهشت‌ تایید کردند که موعود شمخانی، معاون سابق سازمان منطقه آزاد اروند و برادرزاده علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی، به اتهام اختلاس در آبادان بازداشت شده است.