از روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت که خبر مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در سقوط هلی‌کوپتر تایید شد، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌ دولت سیزدهم، با موافقت علی خامنه‌ای به عنوان رئیس‌جمهور موقت، اداره امور دولت را برعهده گرفت.

بر مبنای اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، محمد مخبر باید ظرف ۵۰ روز آینده، ضمن انجام دادن وظایف رئیس‌جمهوری، با حضور در شورایی متشکل از رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی، مقدمات برگزاری انتخابات و تعیین رئیس‌جمهوری بعدی را فراهم کند.

محمد مخبر که حالا دست‌کم تا ۶۰ روز نخستین مقام اجرایی جمهوری اسلامی است، قبل از رسیدن به مقام معاون اولی رئیسی، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد زیرمجموعه علی خامنه‌ای، بود و پیش از آن نیز در بنیاد مستضعفان، بانک سینا، شرکت ملی مخابرات و استانداری خوزستان سمت‌هایی داشت. با این حال، نام محمد مخبر در اذهان عمومی نه با سمت‌های مختلفش که با فسادها و رانت‌های کلان حکومتی‌اش گره خورده است. به طوری که برخی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه پس از اعلام خبر مرگ ابراهیم رئیسی و ریاست‌جمهوری موقت محمد مخبر، به جمهوری اسلامی کنایه زدند و ضمن اشاره به عضویت رئیسی در «هیئت مرگ» اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ و فسادهای اقتصادی مخبر، در پست‌هایی نوشتند: «قاتل رفت و دزد آمد.»

محمد مخبر همان کسی است که در بحبوحه همه‌گیری کرونا با وعده تولید واکسن، هزاران نفر از مردم ایران را به کام مرگ فرستاد و به ثروت نهاد زیرمجموعه علی خامنه‌ای افزود.

زمستان سال ۱۳۹۹ در شرایطی که بیشتر کشورهای جهان، پیگیر خرید واکسن کرونا و نجات جان شهروندانشان بودند، علی خامنه‌ای واردات واکسن‌های معتبر کرونا را ممنوع کرد و پس از آن محمد مخبر با ادعای تولید واکسن کرونا در بنیاد برکت، از سازمان‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام، به میدان آمد.

مخبر بهار ۱۴۰۰، وقتی موج چهارم همه‌گیری شدت یافته بود و مردم در انتظار واردات واکسن بودند، به علی خامنه‌ای بابت تولید واکسن برکت تبریک گفت و مدعی شد که ایران به‌زودی به یکی از قطب‌های تولید واکسن در دنیا تبدیل می‌شود. او همچنین وعده داد که بنیاد برکت تا شهریورماه همان سال، حدود ۵۰ میلیون دوز واکسن تولید می‌کند.

تا شهریور ۱۴۰۰ که موج ششم همه‌گیری از راه رسید، نه‌تنها واکسن‌هایی آمریکایی و انگلیسی به ایران وارد نشدند که واردات دیگر واکسن‌ها نیز به نفع واکسن برکت تعلیق شد. در نهایت هم محمد مخبر در چشم مردم نگاه کرد و مدعی شد که «نگذاشتند واکسن بسازیم».

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بابت این بازی با جان مردم ایران هرگز محاکمه نشد و حتی ارتقا گرفت و به مقام معاون اولی رئیس‌جمهوری در دولت سیزدهم رسید. پس از آن نیز با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد.

نام محمد مخبر علاوه بر وعده تولید واکسن کرونا در پرونده‌های رانت و فساد مالی دیگری نیز مطرح شده است. اطلاعاتی که درباره فعالیت‌های کلان اقتصادی او و پسرش سجاد طی سال‌های متمادی منتشر شد، نیز بیانگر این موضوع است.

محمد مخبر عضو قدیمی گروه منصورون خوزستان است و کار در دولت را از کارمندی اداره مخابرات دزفول و معاونت استانداری خوزستان شروع کرد و با حمایت چهره‌های بانفوذی چون محمد فروزنده و محمدجواد ایروانی طی ۳۰ سال تا معاون اولی رئیس‌جمهوری بالا رفت. در واقع او تا ۵۰ سالگی مسئولیت‌ چندان مهمی در بدنه دولت‌ یا نظام سیاسی و اجرایی جمهوری اسلامی نداشت اما محمد فروزنده که او را یکی از مهم‌ترین چهره‌های در سایه حاکمیت جمهوری اسلامی می‌دانند، یک‌باره او را از مخابرات استان خوزستان در بنیاد مستضعفان نشاند.

مخبر اواسط دهه ۱۳۸۰، در مقام معاون این بنیاد و مدیرعامل سازمان بازرگانی و حمل‌ونقل، با انعقاد قرارداد ایرانسل آفریقای جنوبی و رایزنی در مجلس شورای اسلامی به منظور ممانعت از فعالیت تُرک‌‌سل به دلایل امنیتی و نیز همکاری با شرکت ام.تی.ان و راه‌اندازی خط دوم اپراتور تلفن همراه، درون دالان حاکمیت بالا رفت و به عضویت هیئت‌مدیره ایرانسل درآمد.

طرح شکایت ترک‌سل از شرکت‌ ام.تی.ان به دلیل پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در مزایده شرکت ایرانسل در ابتدای دهه ۱۳۹۰، موضوعی بود که در نظر بسیاری بخشی از تاریکخانه حامیان مخبر در دهه ۱۳۸۰ است و دلیل یک‌شبه از معاونت بنیاد مستضعفان به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام رسیدن مخبر را روشن می‌کند.

در زمان شکایت ترک‌سل، شبکه خبری بلومبرگ ادعا کرد متن این شکایت را در اختیار دارد و در این متن مسائلی مانند «رشوه به مقام‌ها، وعده کمک نظامی به جمهوری اسلامی ایران و جلب رای اعضای سازمان ملل برای حمایت از برنامه هسته‌ای ایران» وجود دارد.

اواسط دهه ۱۳۹۰، به دنبال شکایت ترک سل درباره موضوع فساد بزرگ در پرونده قرارداد ۳۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری، انتشار خبر بازداشت یوسف سالوجی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آفریقای جنوبی در تهران به اتهام فساد مالی در ارتباط با مجوز فعالیت شرکت مخابراتی ام.ان.تی تردیدها درباره چگونگی پیشرفت مخبر در بدنه نظام اسلامی را از بین برد.

انتشار خبر تحریم محمد مخبر در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تولید موشک‌های بالیستیک در سال ۱۳۸۸، موضوعی بود که پازل پله‌های ترقی این همراه و رفیق فروزنده و فرماندهان باسابقه سپاه مانند غلامعلی رشید را کامل می‌کرد.

درباره پرونده فساد مناقصه ایرانسل یک قطعه پازل دیگر نیز وجود دارد که علیرضا دزفولی، مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، در پرونده فساد بزرگ پتروشیمی با عنوان انتقال پول‌های بازرگانی پتروشیمی برای دور زدن تحریم‌ها طی سال‌ها به آن اشاره کرده است؛ موضوعی که یکی از بسترهای فساد بزرگ در این مجموعه است.

او با ورود به ساختار ستاد اجرایی فرمان امام و تاسیس بنیاد برکت نخست تلاشش را به سیطره بر بازار سلامت و دارو از یک سو و دستیابی به منابع بانکی در ایران به‌خصوص بانک‌های خصوصی و بازار نفت و فروش محصولات نفتی و پتروشیمی و املاک و مستغلات معطوف کرد.

دومین مناقشه‌ای که نام همتی را بر سر زبان‌ها انداخت اما محمد مخبر را پشت صحنه پنهان کرد، مسئله فساد بانک سینا بود. پرداخت وام‌های کم‌بهره و کشف شبکه شرط‌‌بندی در این بانک، همچنین سوءاستفاده از منابع مالی مسائلی بودند که طی این دوره درباره بانک سینا مطرح اما به‌سرعت تکذیب و رد شدند. همان‌طور که بانک پاسارگاد موضوع بدهی ۸۵ میلیارد تومانی سجاد مخبر به این بانک را رد کرد؛ در حالی که مدیران این بانک عضو هیئت‌مدیره شرکت تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد بودند که مدیرعامل آن سجاد مخبر است.

مسئله سجاد نیز حاشیه‌ای دیگر در پرونده مخبر، معاون اول دولت فسادستیز، است. سجاد مخبر حداقل در هیئت‌مدیره پنج شرکت فعال در حوزه سلامت و دارو و تجهیزات بیمارستانی و درمانی عضو است؛ شرکت‌هایی که بخشی از کارتل ساخته محمد مخبر با استفاده از نفوذ ستاد اجرایی فرمان امام به شمار می‌روند.

شرکت‌های هلدینگ تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد، پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، سلامت الکترونیک نسیم، نسیم سلامت خاتم و نسیم سلامت قزوین مجموعه‌های تحت مدیریت فرزند معاون اول دولت رئیسی‌اند. موسسه خیریه حس مهر که گفته می‌شود در مراودات مالی آن هم مسائلی مطرح است، از دیگر مجموعه‌هایی است که سجاد مخبر در آن نایب‌رئیس هیئت‌مدیره است.

رفیق محمد فروزنده که طی ۲۰ سال گذشته از بنیاد مستضعفان تا سازمان منطقه آزاد اروند، فولاد جهان آرا و بانک سینا و ده‌ها شرکت با او همراه بود، با تاسیس بنیاد برکت که در حال حاضر مالک بیش از ۴۰ شرکت و نزدیک به ۸۰۰ هزار شغل است، ورودی جدید دالان فساد در جمهوری اسلامی را بنا کرد.

مخبر که استاد لابی‌های پشت‌پرده در صحنه سیاسی تحت نفوذ رهبری جمهوری اسلامی است، در این سال‌ها و به‌خصوص پس از کنار رفتن محمد فروزنده از صحنه نهادهای حاکمیتی، از چهره‌های معتمد محمدجواد ایروانی بوده است. او ابتدا با حمایت ایروانی در زمان تولیت ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی عضو هیئت‌ امنای این آستان شد و سپس به عضویت شورای راهبردی موقوفات آستان قدس درآمد و در ادامه، برای معاون اولی ابراهیم رئیسی با اختیارات خاص در نظر گرفته شد.

در ۲۴ دی‌ ۱۳۹۹، وزارت خزانه‌داری آمریکا مخبر را به دلیل نقض حقوق بشر به علت حضور در ستاد اجرایی فرمان امام تحریم کرد. مصادیق نقض حقوق بشر در این ستاد مصادره اموال زندانیان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی اعلام شد.

بنا بر اطلاعاتی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، دارایی ستاد اجرایی فرمان امام تا ابتدای دهه ۱۳۹۰ بیش از ۹۵ میلیارد دلار بوده است. بنیادی که طبق اصل ۴۹ قانون اساسی متولی مدیریت اموال در اختیار ولی‌فقیه است و خدمات مالی، بانکداری، املاک و مستغلات، درمان و پزشکی، صنعت نفت و مخابرات و دامپروری را بر عهده دارد و ارائه می‌دهد.