اقتصاد طی ده سال گذشته، بستر خیزش داغترین مجادلات، گاهی در عالیترین سطوح بوده است. مورد آخر مربوط میشود به وزیر تجارت ایالات متحده آمریکا، آقای ویلبور راس، که هفته گذشته در اظهار نظری دور از انتظار، اعلام کرد که ویروس کرونا آثار مثبتی بر اقتصاد آمریکا و مخصوصاً بازار کار خواهد داشت. از عکس العمل خشمگین پل کروگمن، برنده نوبل اقتصاد ، که بگذریم، ساعاتی بعد بازار بورس آمریکا پاسخ اظهار نظر ابلهانه آقای وزیر را داد: همه شاخصها در پایان روز جمعه منفی بودند.
پل کروگمن در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز به احتمالِ ضعیف اما قابل تامل رکود اقتصادی، به سبب شیوع این ویروس نگران کننده اشاره کرد. اما چرا یک ویروس، که در کشور چین دستگاه تنفسی هزاران انسان را هدف قرار داده، میتواند در ایالات متحده آمریکا سبب بروز رکود اقتصادی شود؟ پاسخ ساده است: رشد اقتصاد جهانی به حدی اُفت کرده، که کوچکترین شوک اقتصادی در بازارهای بینالمللی، میتواند سبب بروز رکود جهانی شود.
این روند کاهش رشد اقتصادی، که به گفته بعضی تحلیلگران ریشه در کاهش نرخ سرمایه گذاری دارد، از سالها پیش آغاز شد. در این راستا، میتوان به گزارشهای سالانه صندوق بینالمللی پول اشاره کرد که چند سالی بود عناوین جالبی داشتند:
«تقاضای مغلوب شده» Subdued demand ، «چشم انداز مایوس کننده» Disappointed prospects ، «بسیار آرام برای طولانی مدت» Too slow for too long و «هنوز به کندی» Still sluggish.
برخی از تحلیلگران با کنایه و طنز میگفتند صندوق بینالمللی پول عدهای را استخدام کرده تا برای عنوان گزارشهای بعدی، لغتهای غیرتکراری پیدا کنند. این مزاح، بیان کننده واقعیتی تلخ بود؛ از سال ۲۰۰۹ به بعد، همه منتظر بودند رشد اقتصاد جهانی به حالت عادی برگردد. اما این انتظار نه تنها برآورده نشد، بلکه عناوین گزارشهای سالانه صندوق بینالمللی پول نیز پیوسته این یأس را یادآوری میکردند: از خوب به نه چندان رضایت بخش، از متوسط به مایوسکننده.
لارنس سامرز، کسی بود که در وصف این شرایط، از عبارت «سکون اقتصادی دراز مدت» secular stagnation استفاده کرد.
لارنس سامرز در کنفرانس نهاد تفکر نوین اقتصادی، سکون اقتصادی دراز مدت را بررسی می کند.
بررسی عواملی که مسبب این بیماری اقتصادی شدند، میتواند کمکی باشد برای درک بهتر شرایط اقتصادی ایران، هر چند که بین پدیده فوقالذکر و شرایط امروز ایران، مقداری تفاوت وجود دارد. در این یادداشت کوتاه، به بررسی چند پدیده ساده میپردازیم: رشد اقتصادی، سکون اقتصادی، رکود اقتصادی، و بحران اقتصادی.
معمای رشد اقتصادی
متداولترین نظریه رشد اقتصادی، رابطهای میان سپردههای بانکی، وامهای بانکی به واحدهای تولیدی، افزایش ابزار تولید، افزایش نیاز به نیروی کار، و به تبع آن، افزایش درآمد ملی ترسیم میکند. اما در راستای یافتن پاسخی کاملتر برای معمای رشد اقتصادی، باید به این عوامل نیز اندیشید: در دسترس بودن انرژی ارزان (برای تولید و حمل و نقل)، پشتیبانی نهادهای ملی از واحدهای صنعتی و سرمایهگذاری آنها در عرصه تحقیق و توسعه، وجود نهادهای قوی که اهداف مشخص دارند و به واسطه سازوکارهای قانونی و عملی، برای دستیابی به اهدافشان تلاش میکنند، سازوکارهای قانونی به منظور پخش کردن درآمد و ثروت ملی بین تمام شهروندان، صلح و ثبات، منابع طبیعی ارزشمند، و بسیاری عوامل دیگر.
تمام عوامل فوق دست به دست هم دادند تا اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۵۰ تا ابتدای قرن اخیر، و نیز جمهوری خلق چین از سال ۱۹۸۰ تا کنون، بیشترین ارتقا در سطح زندگی شهروندانشان رابه وجود آورند. اما چرا این روند اکنون متوقف شده است؟
سکون اقتصادی دراز مدت
برخی از نظریهپردازانی که نظام سرمایهداری را محکوم به مرگ میدانستند، از اشباع شدن امیال انسانی، و به تبع آن، مجهول ماندن فرصت بعدی برای سرمایهگذاری صحبت میکردند. پیشبینی آنها دقیق نبود؛ اما دلیل دیگری وجود دارد که اکنون بیش از ۳۰ سال است که نرخ سرمایهگذاری در جهان غرب رو به افول است: فنآوری ارتباطات.
معمای فروکش کردن میزان سرمایهگذاری و ارتباط آن با فنآوری اطلاعات و ارتباطات، توجه برخی از عالیرتبهترین اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. باارزشترین شرکتهای قرن حاضر، مجموعههایی هستند که خدمات دیجیتال ارائه میدهند؛ تعداد کارمندان آنها در مقایسه با کارمندان مجموعههای قرن بیستم بسیار کمتر است؛ سوددهی بسیار دارند؛ و از همه مهمتر، سرمایه آنها (سرمایه، به معنی ابزار تولید یا ارائه خدمات، شامل نرم افزار نیز میشود) در مقایسه با سرمایه یک شرکت قرن بیستمی (مانند مجموعه خودروسازی فورد) بسیار ناچیز است.
خط تولید خودروسازی فورد در ابتدای قرن بیستم، از تعداد زیادی نیروی کار استفاده میکرد - AFP
اکنون معمای فروکش کردن نرخ سرمایهگذاری حل شده به نظر میرسد: دو شرکت فیسبوک و فورد، برای دستیابی به سود مشابه، به دو میزان بسیار متفاوت از سرمایه نیازمندند. یا به عبارت سادهتر، فنآوری اطلاعات و ارتباطات، این امکان را به مجموعههای خصوصی میدهد که با سرمایهای به نسبت ناچیز، به سودهای هنگفت برسند. پس در عصر دیجیتال، نیاز به سرمایه کاهش پیدا کرده است.
دو تفاوت دیگر بین صنعت دیجیتال و صنایع قرن بیستم شایان ذکر است:
اول، در عرصه دیجیتال، پس از خلقِ محصول، نسخه دوم، سوم، و هزارم، با قیمت تمام شده نزدیک به صفر به دست مصرف کننده میرسند (CTRL + C). این در حال ست که مجموعه خودروسازی فورد برای تولید هر خودرو باید مواد اولیه و انرژی مصرف کند.
دوم، صنایع دیجیتال برای رسیدن به سود به نیروی کار کمتری نیاز دارند؛ پس سهم کمتری در افزایش سطح درآمد ملی خواهند داشت.
حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال، همراه با خودکار سازی ماشین آلات صنعتی، متوقف شدن روند صعودی دستمزدها، اختلاف طبقاتی نگرانکننده، و سیاستهای پولی نامتعارف در دنیای غرب، همگی تا حدی در به وجود آمدن شرایط بسیار نگران کننده فعلی سهم داشتهاند. اما فاصله ما با رکود اقتصادی چقدر است؟ و در کل رکود اقتصادی چیست؟
توقف زندگی عادی در شهر ووهان، چین، آسیب پذیری اقتصاد را به سبب شیوع یک بیماری نشان میدهد. - Nicolas Asfouri/ AFP
رکود اقتصادی
یک وجه مشترک مهم بین رکود اقتصادی و بیماری سرطان وجود دارد: از پیش خبر نمیدهند و زمانی از وجود آنها باخبر میشوید که نتیجه خسارتها آشکار شده باشند. رکودهای اقتصادی معمولاً در بازههای زمانی کمتر از ده سال به وقوع میپیوندند، و هر بار برای مدت شش ماه یا بیشتر سبب کوچک شدن اقتصاد ملی و افزایش بیکاری میشوند. مورد آخردر سال ۲۰۰۸، چیزی نزدیک به سه میلیون شغل در ایالات متحده آمریکا را از بین برد.
رکودهای اقتصادی را میتوان از منظرهای گوناگون دستهبندی کرد، که البته جزئیات انواع آن فراتر از حد و مرز یک یادداشت کوتاه است.
بحران اقتصادی
بحرانهای اقتصادی بسیار نادر هستند. موارد اخیرِ آن، فرار سرمایه از آرژانتین، تورم چند هزار درصدی در ونزوئلا، و بحران بدهی یونان در سال ۲۰۱۵ بودند. بحرانهای اقتصادی معمولاً به واسطه برنامه ریزی غلط در مسیر توسعه، واردات بیرویه، و افزایش بدهیهای خارجی به وقوع میپیوندند.
کشور یونان به عنوان مثال، پس از سپری کردن دورهای با تراز تجاری منفی، به واسطه افزایش بدهیهای خارجی، و تجربه کردن یک شوک اقتصادی در سال ۲۰۱۰، دچار رکود شد. این رکود توان بازپرداخت بدهیهای خارجی را از دولت یونان سلب کرد. به تبع آن، دولت یونان تا مرز ورشکستگی پیش رفت. این به معنی توقف ارائه برخی خدمات دولتی، از کار افتادن خودپردازهای بانکها ، کاهش چشمگیر حقوق بازنشستهها ، افزایش چشمگیر فقر، سوء تغذیه، بی خانمانی، و خودکشی بود.
فرصتی برای بازکاوی ارزشها و درسهایی برای ایران
روزنامه اکونومیست هفته گذشته تصویر فوق را با عنوان "نقشه نگونبختی" منتشر کرد. این نقشه روند افزایش آمار خودکشی در ایالات متحده آمریکا را نشان میدهد. شایان ذکر است که کشور آمریکا بین کشورهایی که بالاترین تولید ناخالص سرانه را دارند رتبه پانزدهم را دارد، و نیز بین کشورهای OECD پیشرفت اقتصادی قابل قبولی داشته است. اما چرا آمار خودکشی در این کشور باید روند رو به رشد داشته باشد؟
حرکت کورکورانه به سمت رشد اقتصادی، بدون توجه به شاخصهای سلامت فردی و اجتماعی، بدون توجه به نحوه پخش شدن درآمد ملی و اختلاف طبقاتی، بدون توجه به مسائل فرهنگی و آموزشهای لازم، بدون توجه به حس همبستگی اجتماعی و تار و پود جامعه، بدون توجه به سلامت نظام سیاسی و استقلال نهادهای دموکراتیک، و بدون توجه به مشکلات محیط زیست و منابع طبیعی، مسیری است که ایالات متحده آمریکا طی ۴۰ سال گذشته طی کرده، و اینک با پیامدهای آن دست به گریبان شده است.
شهروندان ایرانی نیز باید پیش از هر چیز از خود بپرسند قصد دارند در چه نوع جامعهای زندگی کنند؟ سیر مهاجرت به کشورهای غربی چرا اوج گرفته است؟ اگر دستیابی به فرصتهای برابر و جامعه مدنی را آرمان قرار دادهایم، حرکت در این راستا را باید از طریق طرح خواستهها از دولت شروع کنیم، یا از مجلس، یا از طریق تغییر رفتار خودمان؟
کاهش چشمگیر صادرات نفت، فرصتی بی بدیل را برای کشور ایران به وجود آورده که درباره ساختار اقتصاد داخلی، و نیز نقش خود در اقتصاد بینالمللی در دوره پساسوختهای فسیلی، تأمل کند. از دست دادن این فرصت یک تراژدی تمام عیار خواهد بود. شوک اقتصادی تحریمها سپری میشود و حرکت شاخصهای اقتصادی به سمت ثبات اجتناب ناپذیر خواهد بود. اما بدون پرداختن به پرسشهایی حول محور عدالت، هیچ میزانی از رشد اقتصادی نمیتواند تضمینکننده خوشبختی مردم یک کشور باشد. زمان توجه به رشد اقتصادی قطعاً به سر رسیده؛ اکنون زمان کاستن از اختلاف طبقاتی و توجه به شاخصهای دیگری ست که تعیین کننده میزان سلامت یک جامعه هستند. این مسیر را باید با دقت پیمود.