مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو نامزدی که به دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری راه یافتند، اکنون در حالی خود را برای رقابت نهایی آماده می‌کنند که از نظر طیف وسیعی از مردم ایران تفاوتی با یکدیگر نمی‌کنند؛ زیرا هر دو نفر مهر تایید علی خامنه‌ای را بر پیشانی دارند.

ایندیپندنت فارسی، روز دوشنبه در گزارشی، سوابق و کارنامه مسعود پزشکیان را بررسی کرد و این گزارش نیز به بررسی سوابق و کارنامه سعید جلیلی اختصاص دارد.

سعید جلیلی، نامزد موردتایید گروه‌های افراطی وابسته به جمهوری اسلامی که حجاب اجباری را «عمق راهبردی نظام» می‌داند، با پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف مخالف است و در قبال مذاکرات هسته‌ای هم موضعی «طلبکارانه» دارد، ادعا می‌کند در صورتی‌ که دولتش از سایه بیرون بیاید و بر مسند قدرت بنشیند، رشد اقتصادی را به هشت درصد می‌رساند و غرب را از تحریم جمهوری اسلامی پشیمان می‌کند.

سعید جلیلی پس از دو بار شکست در انتخابات مجلس و دو بار نامزدی بی‌نتیجه در انتخابات ریاست‌جمهوری اکنون با راه‌ یافتن به دور دوم چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری خود را بیش از هر زمان دیگری به رویای رئیس‌جمهوری نزدیک می‌بیند. رویایی که مصطفی پورمحمدی، دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، آن را به «زنبیل گذاشتن» برای رسیدن به این پست تشبیه کرد.

نامزد موردتایید اصول‌گرایان که در انتخابات ۱۴۰۰ به نفع ابراهیم رئیسی از نامزدی انصراف داد، اکنون در شهرک دقایقی لویزان تهران زندگی می‌کند. جایی که محل سکونت شمار قابل‌توجهی از فرماندهان سپاه و مقام‌های کشوری است. همسرش فاطمه سجادی با اینکه پزشک عمومی است، کار نمی‌کند و فرزندی هم به نام سجاد دارد. برادرش وحید نیز قائم‌مقام رئیس سازمان صداوسیما است.

سعید جلیلی که اینک عضو شورای راهبردی روابط خارجی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز عضو شورای عالی امنیت ملی است، فعالیت‌های سیاسی‌ را از وقتی خیلی جوان بود، آغاز کرد؛ به‌ طوری‌ که در ۲۶ سالگی به ریاست اداره بازرسی وزارت امور خارجه رسید.

پس از آن در دولت محمد خاتمی معاون اداره اول آمریکا در این وزارتخانه شد. هنگامی هم که از این سمت کناره‌گیری کرد، به‌عنوان «مدیر بررسی‌های جاری» به دفتر علی خامنه‌ای راه یافت و جایگاه بهتری در حلقه نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی پیدا کرد.

او در دوران محمود احمدی‌نژاد به دولت بازگشت، اما این بار پله‌های ترقی را با سرعت بیشتری طی کرد. او ابتدا به عنوان معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه در مذاکرات هسته‌ای که آن زمان علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت آن را بر عهده داشت، حضور می‌یافت اما پس از استعفای لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده خامنه‌ای در این شورا شد.

سعید جلیلی در شش سال منتهی به ۱۳۹۲ در این سمت باقی ماند و به عنوان سرتیم مذاکره هسته‌ای جمهوری اسلامی بارها با اروپایی‌ها سر میز مذاکره نشست اما آنچه از مذاکرات او حاصل شد، تحریم‌های سنگین و قطعنامه‌های شورای امنیت بود که حتی روسیه و چین هم پای آن‌ها را امضا کردند. در پی این تحریم‌ها که پیامدهایش مستقیم بر زندگی مردم تاثیر گذاشت و میلیون‌ها نفر را به زیر خط فقر سوق داد، درآمدهای ارزی کاهش یافت، اعتبار پاسپورت ایران در جهان سقوط کرد و پول‌های ایران در کشورهای مختلف بلوکه شد.

با این حال، جلیلی با کوبیدن بر طبل مذاکرات هسته‌ای با رویکرد «طلبکارانه»، «تهاجمی» و «پشیمان‌سازی» با برجام و احیای آن مخالفت کرد.

عملکرد سعید جلیلی در مذاکرات هسته‌ای آنقدر ضعیف بود که صدای برخی نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی را نیز درآورد. علی‌اکبر ولایتی در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ به‌شدت به سعید جلیلی تاخت و گفت: «دیپلماسی این نیست که انسان برود در برابر کشورهای دیگر خطابه بخواند و مطلبی را بیان کند. آنچه مردم می‌بینند، این است که شما چند سال مسئول مذاکرات هسته‌ای هستید و یک قدم هم پیش نرفتید و هر روز تحریم‌ها بیشتر شد و فشارش روی مردم می‌آید.»

سعید جلیلی هنوز هم بر موضع «طلبکارانه‌اش» از غرب اصرار دارد. چنانچه شامگاه دوشنبه یازدهم تیر در مناظره تلویزیونی با مسعود پزشکیان هم بار دیگر ادعای «پشیمان کردن غرب» از تحریم جمهوری اسلامی را مطرح کرد.

عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره هسته‌ای در دولت حسن روحانی، روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان جلیلی، به سخنان ۱۰ سال قبل ولایتی فلاش‌بک زد و گفت که لاریجانی به دلیل «سنگ‌اندازی‌ها و کارشکنی‌ها در مسیر مذاکرات، که ولایتی در مناظره‌های سال ۱۳۹۲ شمه‌ای از آن‌ها را گفت، استعفا کرد و بنده هم از معاونت برکنار شدم».

سعید جلیلی با شروع به کار دولت یازدهم از مذاکرات هسته‌ای کنار گذاشته شد اما علی خامنه‌ای او را به عضویت شورای راهبردی روابط خارجی منصوب کرد. جلیلی هم که چراغ سبز خامنه‌ای را داشت، با تشکیل دولت موسوم به «سایه» عملیات فشار بر دولت‌ها با هدف ممانعت از شکل‌گیری توافق هسته‌ای را آغاز کرد.

او نه‌تنها اهرم فشار بر دولت روحانی بود، که سال ۱۴۰۰ هم حین مذاکرات جاری در دولت ابراهیم رئیسی به علی خامنه‌ای نامه نوشت و خواستار توقف مذاکرات شد.

جلیلی به همین ترتیب با پیوستن جمهوری اسلامی به اف‌ای‌تی‌اف هم مخالفت کرد و مدعی شد که «امضای کنوانسیون‌های بین‌المللی هیچ فایده‌ای برای ایران ندارد».

نام جلیلی در پرونده قرارداد کرسنت و خسارت‌های هنگفتش به مردم نیز به چشم می‌خورد. در جریان مناظره‌های تعیین جانشین ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی به نقش جلیلی در لغو قرارداد کرسنت اشاره کرد. پس از آن، بیژن زنگنه از جلیلی خواست با او درباره قرارداد کرسنت مناظره کند. سعید جلیلی این پیشنهاد را بدون پاسخ گذاشت.  

قرارداد فروش گاز ترش میدان سلماس با شرکت اماراتی کرسنت در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی بسته شد اما آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد، سعید جلیلی در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد جلو آن را گرفت. لغو این قرارداد شکایت امارات متحده عربی به دادگاه لاهه را در پی داشت. سعید جلیلی ادعا کرده بود در صورت شکایت امارات، جمهوری اسلامی مجبور نیست خسارت زیادی پرداخت کند اما بررسی‌های پایگاه داده‌های باز ایران نشان می‌دهد که علاوه بر پرداخت خسارت ۲.۴ میلیارد دلاری با حکم دادگاه لاهه، حدود ۲۴ میلیون دلار هم برای دفاع در دادگاه لاهه، از جیب مردم هزینه شد.

سعید جلیلی در یک دهه گذشته با ایده و ادعای اداره دولت در سایه ده‌ها جلسه و کنفرانس برگزار کرده، کارگروه تشکیل داده و به نقاط مختلف ایران سر زده است اما منابع مالی هیچ‌یک از این برنامه‌ها مشخص نیستند. 

ردپای دولت سایه او در طرح‌هایی مانند جوانی جمعیت، مسدودسازی اینترنت، لایحه حجاب و تفکیک جنسیتی در مکان‌های عمومی هم وجود دارد.