احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی که در جریان خیزش مردمی سال ۱۴۰۱ فرماندهی سرکوب مردم را با حکم رهبر جمهوری اسلامی برعهده داشت، شنبه ۲۷ مردادماه در پاسخ به نحوه ادامه طرح نور تاکید کرد: «در خصوص اجرای طرح نور باید به قانون مراجعه کنیم چراکه هر چیزی که قانون باشد پلیس مجری آن قانون بوده و باید طبق قانون آن را انجام دهد؛ مگر اینکه از همان مسیر قانونی یک تکلیف از پلیس برداشته شود.»
رادان، که از حامیان اجرای سخت‌گیرانه قوانین مربوط به حجاب اجباری است و خود را شهید این راه می‌داند، همانند ائمه جمعه و رهبر جمهوری اسلامی، مسئله حجاب را سنگر اصلی نظام دربرابر فرهنگ غربی می‌داند. او اردیبهشت‌ماه سال جاری گفته بود: «اگر حجاب را بگیرند وطن و دین هم نیست می‌شود و از بین می‌رود.»
طی روزهای اخیر، فرمانده کل نیروی فراجا جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار تصاویر برخورد خشونت‌آمیز ماموران انتظامی با دختران مدعی شد که رسانه‌ها توهین و تعرض صورت‌گرفته به ماموران انتظامی را نادیده می‌گیرند.
اظهارنظر رادان عملا مجوزی برای تشدید برخورد خشونت‌آمیز با زنان است. او بارها تاکید کرده است: «اگر کسی به ماموری تعرض کرد، کمترین کار گذشتن از جنازه‌اش است.»
لحن خشونت‌آمیز فرمانده ناجا و حمایت‌های مکرر او از خشونت ماموران نیروی انتظامی یکی از چالش‌های مسعود پزشکیان برای تحقق وعده جمع‌شدن طرح نور است.
پزشکیان و طرح نور
حامیان و مبلغان مسعود پزشکیان از روز نخست تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بارها تاکید کردند که با پیروزی در انتخابات مهم‌ترین برنامه دولت متوقف شدن طرح نور، گشت‌های ارشاد و فیلترینگ فضای مجازی است.
پزشکیان در ایام تبلیغات تاکید داشت باید «ریل مدیریت» در ایران تغییر کند و در حوزه سیاست داخلی و خارجی تحول بزرگی رخ دهد که او متعهد به انجام آن‌ها است.
منتقدان جریان موسوم به اصلاح‌طلب تاکید داشتند که مسعود پزشکیان حتی با پیروزی در انتخابات نیز برای تحقق وعده‌هایش اختیار کافی ندارد. همان‌طور که پیش از او حسن روحانی نتوانست اکثر وعده‌های انتخاباتی‌اش در حوزه آزادی‌های اجتماعی و سیاسی را محقق کند.
متولی و حامی طرح گشت ارشاد و نور هسته سخت قدرت نظام است، مجموعه‌ای شامل رهبر جمهوری اسلامی و نمایندگان ولی‌فقیه، فرماندهان نظامی و انتظامی سپاه پاسداران و ناجا، با پشتیبانی جریان سیاسی تندرو موسوم به حزب‌الله، روحانیون، بسیج و نیروهای آتش‌به‌اختیار.
وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز متولی اصلی اجرای برنامه‌های کنترل امنیتی و انتظامی حجاب اجباری، مهم‌ترین «سنگر عقیدتی نظام، شده‌اند که در همین ابتدای راه دولت جدید افراد معرفی‌شده برای وزارت کشور و اطلاعات، به لحاظ فکری و عملی ادامه‌دهنده برنامه‌های دولت ابراهیم رئیسی به شمار می‌روند.
این در حالی است که معاونت فرماندهی و فرماندهی ناجا نیز پس از انتخاب مسعود پزشکیان صراحتا اعلام کردند، گشت‌های ارشاد و طرح نور در سراسر ایران باقدرت ادامه پیدا می‌کنند.
پزشکیان در کنار نیروی انتظامی با سد محکم مراجع و روحانیون حامی حجاب اجباری نیز مواجه است که توقف طرح نور را بیرون از اختیارات دولت می‌دانند.
احمد علم‌الهدی امام‌جمعه مشهد ۲۶ مردادماه در جریان برگزاری مراسم نمازجمعه مدعی شد: «دشمن می‌خواهد با بی‌حجابی و تجاهر به گناه، سفره دین را از زیر پای نسل جوان ما بیرون بکشد.»
بی‌غیرت دانستن حامیان پوشش اختیاری و هشدار به دولت برای به میدان آمدن و مبارزه با فساد فرهنگی خط و نشان علم‌الهدی برای مسعود پزشکیان است.
اما اصرار ائمه جمعه و حامیان حجاب اجباری برای القای حمایت اکثریت جامعه از اجرای طرح نور با واقعیت همخوانی ندارد.
مدافع اصلی برخورد با زنان به‌بهانه حجاب اجباری رهبر جمهوری اسلامی است. او بارها اعلام کرده است که کشف حجاب‌ها در سطح شهرهای ایران پروژه دشمنان نظام اسلامی و انقلاب برای براندازی است.
علی خامنه‌ای فروردین ۱۴۰۲ کشف حجاب را حرام شرعی و سیاسی دانست و این نظر دستاویز نهادهای انتظامی و امنیتی برای برخوردهای خشن با مخالفان حجاب اجباری شد.
با در نظر گرفتن مواضع صریح علی خامنه‌ای درمورد حجاب، مشخص نیست پزشکیان، که بارها خود را ذوب در ولایت اعلام کرده است، چگونه مدعی برچیدن طرحی است که بر مبنای فرمان علی خامنه‌ای اجرا می‌شود.
ضمن آنکه نباید از نظر دور داشت که رییس دولت چهاردهم نیز مخالفت با حجاب اجباری را مشکلی تربیتی می‌داند و معتقد است برای حل آن به برنامه‌ریزی مسئولانه در سطح جامعه نیاز است.
نه پزشکیان و نه حامیان او، با وجود اعلام ضرورت توقف طرح نور، هرگز خود را مخالف آزادی حجاب اجباری در ایران و خواهان توقف کامل سرکوب و محدودیت زنان و دختران معرفی نکرده‌اند.
دورنمای شرایط نیز نشان می‌دهد که در ماه‌های پیش‌رو حامیان جبهه پایداری و سعید جلیلی از یک سو و شرایط منطقه و جهان از سوی دیگر امکان بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را فراهم نخواهد کرد. این موضوع به‌منزله تشدید روزافزون تنش‌ها میان مردم و حکومت و بالارفتن احتمال تکرار اعتراض‌های گسترده است.
