کمپین حقوق بشر ایران روز پنجشنبه اول شهریور در گزارشی اعلام کرد که از دهم خرداد تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ دست‌کم ۳۴ زندانی و شهروند محبوس در زندان‌های شهرهای مختلف ایران، به‌ صورت «نظام‌مند و عامدانه» و با دستور مقام‌ها و ماموران حکومتی از دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی محروم شده‌اند.

در بخشی از این گزارش آمده است: «دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و ماموران سازمان زندان‌ها، با اعمال این فشارها تلاش می‌کنند تا صدای زندانیان سیاسی را که از داخل زندان‌ها، به احکام پرشمار اعدام و محکومیت‌های خودسرانه دادگاه‌های ناعادلانه اعتراض می‌کنند را خاموش کنند.  این محرومیت‌ها، طیف گسترده‌ای دارد و شامل جلوگیری از دسترسی به دارو یا خودداری از اعزام به مراکز درمانی در خارج از زندان می‌شود.»

افشین بایمانی، سمانه نوروز‌مرادی، مرضیه فارسی، عفیف نعیمی، جابر صخراوی، انور چالشی، وسام مزرعه، عبدالامیر زرگانی و حمزه سواری، ۹ زندانی سیاسی و عقیدتی هستند که در این گزارش به وضعیت بحرانی سلامتی‌شان به دلیل نبود خدمات پزشکی و درمانی پرداخته شده است.

به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، محروم کردن عامدانه و نظام‌‌مند زندانیان سیاسی از مراقبت‌های پزشکی، به‌طور بالقوه می‌تواند برابر با قتل حکومتی باشد. او همچنین با اشاره به این که جامعه بین‌‌المللی باید در برابر «این اقدام غیرقانونی، غیراخلاقی و گستاخانه مقام‌های جمهوری اسلامی موضع قاطع، هماهنگ و محکمی داشته باشد»، افزود: «بدون واکنشی قاطع و همه‌جانبه بین‌المللی، مقام‌‌های جمهوری اسلامی در سکوت خبری به تلاش‌های خود برای تبدیل کردن احکام حبس به اعدام ادامه خواهند داد.»

در جریان خیزش سراسری شهروندان ایرانی علیه نظام جمهوری اسلامی در پاییز ۱۴۰۱، تعدادی از معترضان بازداشتی در مدت حضور در زندان یا روزهای پس از آزادی جان خود را از دست دادند که به گفته اعضای خانواده و وکلای این شهروندان، محرومیت از خدمات پزشکی و شکنجه‌های فیزیکی شدید، دلیل اصلی جان باختن آنان بوده است.

به عنوان نمونه تنها از بهمن ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ و در مدت ۸ ماه دست‌کم ۶ زندانی سیاسی و معترض به جمهوری اسلامی به نام‌های جواد روحی، صادق فولادی‌وند، ابراهیم ریگی، شیرزاد احمدی‌نژاد، موسی اسماعیلی و پیمان گلوانی، در زندان‌های مختلف ایران جان خود را از دست دادند که سازمان‌های حقوق‌بشری، «شکنجه» و «ممانعت از دریافت موثر درمان پس از زخمی شدن با گلوله» را به‌عنوان دلایل اصلی این اتفاقات اعلام کردند.

اکنون نیز کمپین حقوق بشر ایران از دولت‌های سراسر جهان، سازمان ملل، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و انجمن‌های پزشکی در سراسر جهان درخواست کرده است تا مقام‌های جمهوری اسلامی را وادار کنند که «بی‌درنگ، شرایط و امکان مراقبت کامل و مناسب از تمامی زندانیان بیمار، ازجمله اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان را فراهم کنند.»

انجمن جهانی پزشکی تاکید دارد که محرومیت از خدمات پزشکی به زندانیان به منزله «شکنجه» است و سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای اجتماعی مستقر در سازمان ملل، بارها نگرانی خود را در مورد محرومیت زندانیان ایرانی از مراقبت‌های پزشکی اعلام کرده‌اند.

بنا بر ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ «هیچ‌کس را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد». موضوعی که در ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در ماده ۱۰ این میثاق‌نامه که دولت جمهوری اسلامی ایران هم آن را امضا کرده، آمده است: «درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخصی انسان رفتار کرد.»

اما سوابق دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در ۴۵ سال اخیر نشان می‌دهد که در صدها مورد، بدون اهمیت به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و حتی قوانین داخلی، زندانیان مخالف نظام ایران تحت فشارهای شدید جسمی و روانی مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده‌اند و از ارائه کمترین امکانات رفاهی و پزشکی به این شهروندان زندانی ممانعت به عمل می‌آید.