دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی طی حدود دو دهه اخیر، با راه‌اندازی طرح‌هایی با نام‌های مختلف وعده دادند که برای اقشار کم‌درآمد خانه می‌سازند. دولت محمود احمدی‌نژاد پروژه موسوم به «مسکن مهر» را کلید زد، دولت حسن روحانی طرح «اقدام ملی مسکن» را راه انداخت و دولت ابراهیم رئیسی با ادعای ساخت یک میلیون مسکن در سال پروژه «نهضت ملی مسکن» را آغاز کرد.
با وجود اینکه مقام‌های هر سه دولت ادعاهایی را مبنی بر موفقیت‌آمیز بودن پروژه‌‌ها مطرح کردند، شواهد موجود نشان می‌دهد که فاصله اقشار کم‌درآمد با خانه‌دار شدن در ایران روزبه‌روز در حال افزایش است و به بیش از ۱۰۰ سال رسیده است. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز «شکست» پروژه‌های مسکن در دولت‌های مختلف را تایید کرد و «فرایند غربالگری و نداشتن استطاعت کافی متقاضیان» را دو عامل اصلی شکست این طرح‌ها دانست.
بر اساس این گزارش، مجموع متقاضیان مسکن مهر، دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بود که از این تعداد، حدود یک میلیون متقاضی به دلایل مختلف حذف شدند یا انصراف دادند.
از کل متقاضیان واحدهای مسکن مهر هم در مجموع یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر صاحب واحد مسکونی شدند و تعدادی از متقاضیان هم به دلیل اینکه آورده‌شان را تکمیل نکردند، از طرح مسکن ملی حذف شدند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گزارش سایت تجارت نیوز، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از طرح اقدام ملی مسکن دولت حسن روحانی نشان می‌دهد که در ابتدا، حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کردند اما از این تعداد فقط ۲۱۵ هزار نفر کلیه شرایط را داشتند و تایید نهایی شدند.
همچنین از تعداد کل واجدان شرایط در طرح اقدام ملی مسکن تنها ۱۵۱ هزار نفر وجه اولیه، معادل ۴۰ میلیون تومان، را به حساب مسدودی که به نام متقاضی در بانک افتتاح شده بود، واریز کردند.
دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ وعده داد در طرح نهضت ملی مسکن، سالانه یک میلیون خانه می‌سازد. تبلیغات گسترده حکومتی حدود هفت میلیون نفر را برای درخواست مسکن دولتی ترغیب کرد. از این هفت میلیون نفر که برای دریافت مسکن ملی ثبت‌نام کرده بودند، پنج میلیون نفر در بررسی‌های اولیه و یک میلیون و ۸۰۰ میلیون نفر در بررسی‌های نهایی واجد شرایط شناخته شدند، اما پرونده شمار زیادی از آنان به دلیل مراجعه نکردن کنار گذاشته شد.
پروژه نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم در حالی شکست خورد که ابراهیم رئیسی با مجوز علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برای اجرای این طرح دو میلیارد دلار از صندوق ذخیره ملی برداشت کرد. با این حال، در مدت سه سال هم یک میلیون مسکن ساخته نشد و طبق گزارش عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی، در سه سال منتهی به تیر ۱۴۰۳ کمی بیشتر از ۱۹ هزار مسکن به‌طور کامل ساخته و تحویل داده شدند.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر نیز در گزارش دیگری اعلام کرده بود که نتیجه بیش از چهاردهه برنامه‌ریزی مشترک دولت‌ها برای تامین خانه به اخراج شش دهک اول درآمدی از این بازار منجر شده است. به طوری که در نتیجه افزایش مداوم قیمت مسکن در اواخر دهه ۱۳۹۰، تعداد دهک‌های ناتوان از خرید خانه نسبت به ابتدای آن دهه دو برابر شده است.
در این گزارش نیز آمده بود که تا ابتدای دهه ۱۳۹۰، دهک‌های ۱ تا ۳ عملا به‌علت ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی از حق دسترسی به مسکن مناسب محروم بوده‌اند. هم‌اکنون نیز این سه دهک به‌طور «مطلق» و دهک‌های چهارم و پنجم و بخش‌هایی از دهک ششم «نسبتا» قادر نیستند مسکن موردنیازشان را تامین کنند.
پیش‌تر، مرکز آمار ایران نیز در گزارشی با عنوان «قدرت خرید و زمان انتظار خانه‌دار شدن» نوشته بود که یک کارگر حداقل‌بگیر برای خرید یک آپارتمان ۸۰ متری با میانگین قیمت‌های آن زمان باید ۱۷۸ سال کار کند و هر ماه بخشی از درآمدش را پس‌انداز کند.
اواسط تیر، وزارت راه و شهرسازی در اقدامی تبلیغی ادعا کرد که شورای عالی مسکن وام نهضت ملی مسکن را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داده است اما اندکی پس از انتشار این خبر فاش شد که متقاضیان باید این وام را با دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان سود، بازگردانند.
پرداخت اقساط چنین وامی از عهده خانوارهای کم‌درآمد خارج است و آنان را به انصراف از طرح‌های حکومتی مسکن وا می‌دارد. به‌خصوص اینکه متقاضیان برای تکمیل آورده تا سقف ۲۳۰ میلیون تومان نیز تحت فشارند و حتی پیامک هشدار حذف نیز دریافت کردند.
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر جدید راه و شهرسازی، در جریان دفاع از برنامه‌هاش در مجلس شورای اسلامی وعده داد که پروژه‌های نیمه‌تمام اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن را تکمیل می‌کند. با این حال توضیح نداد برای حمایت واقعی از اقشار کم‌درآمدی که امکان تامین آورده اولیه و پرداخت اقساط با سود بانکی بالا را ندارند، چه برنامه‌ای دارد.
ضمن اینکه گزارش‌های میدانی و کارشناسی نشان می‌دهد برخی زمین‌هایی که دولتی‌ها برای ساخت مسکن ملی در نظر گرفته‌اند، روی گسل زلزله قرار دارند، برخی با خطر فرونشست زمین مواجه‌اند و برخی هم در حریم مناطق حفاظت‌شده طبیعی و آثار تاریخی واقع شده‌اند، در حالی که طبق قانون، ساخت‌وساز در حریم آثار تاریخی غیرقانونی است.
