دادگاه حوثی‌ها در صنعا (پایتخت یمن در قانون اساسی) طه المعمری، مالک دو شرکت رسانه‌ای در این کشور را به دلیل انتشار گزارش‌هایی در مخالفت با این گروه شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی به اعدام محکوم کرد. همچنین دستور داد تمامی اموال این فعال رسانه‌ای در داخل و خارج کشور مصادره شود.

اتحادیه بین‌المللی روزنامه‌نگاران و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه‌هایی، صدور حکم اعدام برای المعمری را محکوم کردند و خواستار لغو فوری این «حکم خودسرانه» شدند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تاکید کرد که طه المعمری، مالک دو رسانه «دیجیتال یمن» و «یمن لایو» با «اتهام‌های ساختگی» در دادگاه حوثی‌ها به اعدام محکوم شده است.

این سازمان بین‌المللی از حوثی‌های یمن و دیگر گروه‌های مسلح خواست «به استفاده از قوه قضاییه برای ارعاب و ساکت کردن خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها» در یمن و خارج از این کشور پایان دهند.

المعمری، تاکنون چندین مرتبه استفاده حوثی‌های یمن از قوه قهریه علیه رسانه‌های تحت مالکیتش را افشا کرده است. در ماه آوریل ۲۰۱۸ گروه مسلحی از حوثی‌ها به دفاتر رسانه‌های دیجیتال یمن و یمن لایو یورش بردند و اسناد و اموال موجود در این دو رسانه را توقیف کردند. همچنین برخی تجهیزات این دو رسانه را مصادره کردند.

طبق گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، المعمری، از سال ۲۰۱۵ تاکنون در اسپانیا زندگی می‌کند. این سازمان بین‌المللی با تاکید بر اینکه حکم ناعادلانه اعدام، جان یک فرد شاغل در رسانه‌ و حقوقش را تهدید و سلب می‌کند، اعلام کرد که چنین حکم‌هایی با هدف ارعاب فعالان و تصاحب دارایی‌هایشان صادر می‌شود.

آنتونی بلاگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز در پیوند با این موضوع گفت: «ما تاکتیک‌های مقامات حاکم در صنعا، از جمله صدور حکم خودسرانه علیه همکارمان المعمری را محکوم می‌کنیم که تنها با هدف جلوگیری از فعالیت روزنامه‌نگاران و دلسرد کردن صاحبان رسانه از سرمایه‌گذاری در صنعت رسانه در یمن صورت می‌گیرد.»

دبیرکل فدراسیون همچنین از جامعه جهانی و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاری در سراسر جهان خواست که برای لغو این حکم ناعادلانه و آزادی تمام روزنامه‌نگاران زندانی تلاش کنند.

شورشیان حوثی که با نام رسمی «انصارلله» خود را معرفی می‌کنند، گروهی شبه‌نظامی‌اند که تحت حمایت جمهوری اسلامی اکنون بر صنعا و بخش‌های شمالی یمن تسلط دارند و دولت قانونی این کشور را به شهر عدن رانده‌اند.

این گروه شبه نظامی با استفاده از تسلیحاتی که جمهوری اسلامی در اختیارشان می‌گذرد، تنش‌هایی را در منطقه به وجود می‌آورد که حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و حمله‌های پهبادی و موشکی علیه اهدافی در عربستان سعودی و اسرائیل از آن جمله است.

این گروه شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی، در رویکردی مشابه با حاکمان تهران، روزنامه‌نگاران منتقد را با اتهام‌هایی مانند «جاسوسی» و «انتشار اخبار کذب» محاکمه و برای برخی از آنان نیز حکم اعدام صادر می‌کنند. سال گذشته نیز تعدادی از تولیدکنندگان محتوای یوتیوب نیز به دلیل انتقاد از فساد در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها دستگیر شدند.

بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، در سال ۲۰۲۴، یمن در رتبه ۱۵۴ از ۱۸۰ کشور در شاخص آزادی مطبوعات جهانی قرار گرفت که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب روزنامه‌نگاران در این کشور است.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد ایران با رتبه ۱۷۶، همچنان در قعر رده‌بندی آزادی مطبوعات است و تنها کشورهای سوریه، کره‌شمالی، افغانستان و اریتره وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند.