میرنیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، با تاکید بر اینکه حدود ۸۳ درصد کاربران اینترنت در ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند، گفت که این وضعیت هزینه‌ چندهزار میلیاردی به مردم و اپراتورها تحمیل می‌کند و بدیهی است که حذف آن بازگشت پول به چرخه اقتصاد دیجیتال و سبد خانوار را در پی دارد.

میرنیما قاضی با اشاره به نقش حیاتی اینترنت در اقتصاد کشورها افزود: «درحالی‌که اینترنت به عنوان زیرساخت اصلی اقتصاد جهانی شناخته می‌شود، ایران به‌دلیل رتبه پایین کیفیت اینترنت و سیاست‌های محدودکننده داخلی، با موانع بزرگی در توسعه اقتصاد دیجیتال روبه‌رو است.»

به گفته این فعال حوزه دیجیتال، این محدودیت‌ها و تحریم‌های خارجی موجب کم‌رونق شدن اقتصاد دیجیتال ایران شده و خسارت‌های جدی به کسب‌وکارهای آنلاین وارد کرده است.

قاضی به مشکلات ناشی از اختلال‌های مقطعی اینترنت نیز اشاره کرد و توضیح داد که قطعی‌های کوتاه‌مدت لینک‌های ارتباطی آسیب‌های جبران‌ناپذیری به کسب‌وکارهای دیجیتال وارد کرده است. به گفته او، سیاست‌های فیلترینگ حتی در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده است، چراکه بر اساس داده‌های اخیر، بیش از ۹۰ درصد کاربران اینستاگرام، پس از مسدودسازی آن در سال ۱۴۰۱ مجددا به این پلتفرم بازگشته‌اند.

قاضی همچنین با اشاره به تجارت پرسود بازار فیلترشکن‌ها برای سوداگران و زیان آن برای عموم مردم به خبرگزاری ایلنا گفت که فیلترینگ نه‌تنها به وبسایت‌های پرکاربرد ایرانیان آسیب مستقیم زده، که ناامیدی نیروی انسانی و خروج متخصصان از کشور را به دنبال داشته است. ضمن اینکه این مسئله خسارتی جبران‌ناپذیر بر اکوسیستم نوآوری و فناوری ایران وارد کرده است.

به عبارت دیگر، خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از فیلترینگ و سیاست‌های محدودکننده اینترنتی، نه‌تنها به سبد هزینه خانوارهای ایرانی فشار وارد کرده، که از رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور نیز جلوگیری کرده است.

به گفته رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، دست‌کم ۳۰ درصد کاربران اینترنت در کشور برای تمدید اشتراک فیلترشکن ماهانه نزدیک به ۱۵۰ هزار تومان هزینه می‌کنند و با در نظر گرفتن تعداد کاربرهای اینترنت کشور، گردش مالی بازار خرید و فروش ابزارهای فیلترشکن‌ ماهانه بیش از پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. برآوردهای انجمن تجارت الکترونیک تهران نشان می‌دهد که گردش مالی بازار خریدوفروش فیلترشکن در ایران ماهانه بیش از چهار هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب هزینه مالی دور زدن فیلترینگ برای مردم ایران حدود ۴۸ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال است که عموما به جیب وابستگان به حکومت می‌رود. 

مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، در کارزارهای انتخاباتی‌اش مخالفتش را با فیلترینگ به‌صراحت اعلام کرد و وعده داد برای حذف آن اقدام می‌کند. او حتی یک‌ بار در شبکه اجتماعی اکس نوشت که «تضمین» می‌دهد در برابر «گشت‌های اجباری، فیلتر کردن و فیلترشکن‌بازی» و همه «فشارهای بیرونی» خواهد ایستاد.

به‌رغم این وعده‌ها، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اواسط مهرماه در پاسخ به سوالی درباره زمان حذف فیلترینگ گفت: «در موضوع درخواست رفع فیلترینگ اینترنت جهانی و شبکه‌های اجتماعی در ایران نباید با عجله و شتاب‌زده عمل کرد»، چرا که برای انجام این کار به «اجماع حاکمیتی» نیاز است.

در سال‌های گذشته برخی فعالان فضای مجازی و نمایندگان مجلس درباره پدیده «مافیای فیلترشکن» بارها افشاگری کرده‌اند. حتی خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه برخی وابستگان به حکومت ازجمله پسر انسیه خزعلی، معاون رئیس دولت سیزدهم در امور زنان و خانواده، در فروش فیلترشکن‌ها نقش دارند و مانع رفع فیلترینگ می‌شوند.

روزنامه اعتماد روز  هفدهم مهر، در گزارشی با عنوان «آقازاده‌های فیلترشکن‌فروش» به این موضوع پرداخت و از قول دو نماینده مجلس دوازدهم نوشت که سود حاصل از فروش فیلترشکن‌ها به جیب «افراد خاص» می‌رود.

در این گزارش، به نقل از مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس، آمده است که «گروهی خاص» از محل فروش فیلترشکن «ارقام نجومی» به جیب می‌زنند.

مصطفی نخعی، نماینده نهبندان و سربیشه، نیز استفاده از اینترنت و فضای مجازی را نیاز روز جامعه و برداشتن فیلترینگ را ضروری خواند و در ادامه افشا کرد که «مانع جدی» رفع فیلترینگ فروشندگان فیلترشکن‌اند که به‌شکل مافیا عمل می‌کنند و سود سرشاری از فروش فیلترشکن کسب می‌کنند.

او به محدوده اختیارات پزشکیان برای حذف فیلترینگ نیز اشاره کرد و افزود: «هرچند رفع فیلترینگ در اختیار رئیس‌جمهوری به‌تنهایی نیست و شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی در مقاطع خاص در آن دخیل‌اند، پزشکیان می‌تواند به‌عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی محکم‌تر از این پای وعده‌های انتخاباتی‌اش بماند.»

تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ در ساختار جمهوری اسلامی برعهده شورای عالی فضای مجازی است. هرچند طبق این ساختار، رئیس‌جمهوری وقت رئیس شورای عالی فضای مجازی است، اعضای حقیقی آن را فرمانده کل سپاه پاسداران، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل انتظامی، دادستان کل، رئیس سازمان پدافند غیرعامل و برخی وزیران دولت ازجمله وزیر اطلاعات تشکیل می‌دهند که برخی از آن‌ها با رفع فیلترینگ به‌شدت مخالف‌اند.