وعده انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا، درباره اعمال تهدید بزرگ اقتصاد چین با تعرفه گمرکی ۶۰ درصدی ترامپ روی کالاهای وارداتی از چین می‌تواند رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را با خطراتی عمده‌ مواجه کند.

به گزارش رویترز، این رقم هم از تعرفه‌های گمرکی ۷.۵ تا ۲۵ درصدی اعمال‌شده در دولت اول دونالد ترامپ برای کالاهای چینی بسیار بالاتر است و هم اینکه اقتصاد چین نیز نسبت به سال ۲۰۱۸، در موقعیت بسیار آسیب‌پذیرتری قرار دارد.

نگرانی از تشدید دوباره تنش اقتصادی میان ایالات متحده و چین، پیشاپیش واکنش مقام‌های پکن را در پی داشت. مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، صبح پنجشنبه ۱۷ آبان، تنها یک روز پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری گفت: «جنگ اقتصادی واشینگتن و پکن برنده‌ای نخواهد داشت».

بحران بازار املاک

سال ۲۰۱۸، زمانی که ترامپ برای اولین‌بار تعرفه‌های گمرکی ایالات متحده را برای محصولات چینی تصویب کرد، بازار املاک چین در موقعیتی ایده‌آل قرار داشت و حدود یک‌چهارم فعالیت اقتصادی این کشور را هدایت می‌کرد. این بدان معنا بود که منابع مالی دولت‌های محلی چین که به‌شدت به مزایده زمین برای اجرای پروژه‌های مسکونی متکی بودند، چندان در خطر قرار نگرفتند.

این موضوع به غول اقتصادی جهان کمک کرد تا شوک افزایش تعرفه‌ها را تاب بیاورد، اما از سال ۲۰۲۱، بازار املاک چین گرفتار رکودی شدید شد و در نتیجه، درآمد دولت‌های محلی به‌شدت کاهش یافت. به این ترتیب بازار مسکن که زمانی در اقتصاد چین نقش مهمی ایفا می‌کرد، به دلیل مازاد عرضه و کاهش تقاضا، دیگر نمی تواند به همان میزان قبلی، به رشد اقتصادی کمک کند.

بدهی

رکود بخش املاک، دولت‌های محلی چین را با بدهی‌های سنگینی مواجه کرده است و با اینکه پکن برای کاهش بدهی‌های آن‌ها، کمک‌های مالی در نظر گرفته، این بار همچنان سنگین است و توانایی چین را برای پاسخگویی به هرگونه شوک خارجی در رشد اقتصادی و کاهش قابل‌توجه صادرات خارجی محدود می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول مجموع بدهی بخش دولتی چین را تا پایان سال ۲۰۲۳، حدود ۱۴۷ تریلیون یوآن، برابر با ۲۰.۷ تریلیون دلار، محاسبه کرده است. اگر مجموع بدهی‌ خانوارها و شرکت‌ها هم به بدهی بخش دولتی اضافه شود، کل بدهی به بیش از ۳۵۰ تریلیون یوآن می‌رسد که تقریبا سه برابر ارزش کل اقتصاد چین است.

کاهش تقاضا

دستمزدها و حقوق بازنشستگی‌های پایین، بیکاری بالا میان جوانان و همچنین شبکه ضعیف تامین اجتماعی باعث شده است تا هزینه خانوارهای چینی به کمتر از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد که حدود ۲۰ درصد کمتر از میانگین جهانی است.

برای افزایش تقاضای داخلی در چین، دو گزینه وجود دارد: یکی افزایش بدهی که ممکن است اوضاع اقتصادی را پیچیده‌تر کند و دیگری تغییر در نحوه توزیع درآمد ملی به‌گونه‌ای که مردم بیشتر از آن بهره‌مند شوند، حتی اگر این تغییر به کاهش سهم دولت و کسب‌وکارها از این درآمد منجر شود.

این هدف می‌تواند از طریق تغییر اصلاحاتی مانند تغییر در نحوه مالیات گرفتن از شرکت‌ها و خانوارها و نحوه هزینه‌کرد دولت، افزایش مزایای بازنشستگی، بهداشت و بیکاری و همچنین حذف سیستم گذرنامه داخلی (مردم چین برای زندگی یا کار در مناطق دیگر باید مجوز بگیرند) که  دلیل اصلی بروز نابرابری‌های بزرگ بین مناطق روستایی و شهری است، محقق شود.

رویترز اشاره می‌کند که با این حال، مقام‌های چین تاکنون بیشتر بر ارتقای بخش تولید که متکی به صادرات است، تمرکز کرده‌اند و در حوزه‌ تولید خودروهای الکتریکی، انرژی خورشیدی و باتری‌ها موفقیت قابل‌توجهی هم داشته‌اند، اما این موفقیت‌ها با اعمال تعرفه‌هایی از سوی ایالات متحده، اروپا، ترکیه و چند کشور دیگر مواجه شده است. چین ممکن است بتواند فروش خارجی را در بخش‌هایی که در آن‌ها نسبت به سایر کشورها مزیت‌های قابل‌توجهی دارد و می‌تواند با بازارهای جهانی رقابت کند، افزایش دهد، اما بر میزان تقاضای خارجی در قدرت‌های اقتصادی برتر جهان کنترل چندانی ندارد.

فشار کاهش قیمت‌ها

بحران املاک، بدهی‌ها و کاهش خریداران خارجی موجب کاهش قیمت‌ها و به وجود آمدن شرایط رکود در چین شده‌اند.

چین به جای تمرکز بر مصرف داخلی، منابعش را از بخش املاک به بخش تولید هدایت کرد. این سیاست به افزایش تولید صنعتی منجر شد، اما در عین حال ظرفیت اضافی در صنایع مختلف ایجاد کرد. این تولید بیشتر از تقاضای واقعی بازار، به کاهش قیمت‌هایی که کارخانه‌ها برای محصولاتشان تعیین می‌کنند، منجر شد.

نرخ تورم قیمت تولیدکننده در ژوییه ۲۰۱۸، زمانی که تعرفه‌های ترامپ اجرایی شد، ۴.۶ درصد بود اما در سپتامبر ۲۰۲۴ این رقم به منفی ۲.۸ درصد کاهش یافت. شاخص تورم قیمت مصرف‌کننده هم در چین از ۲.۱ درصد به ۰.۴ درصد رسیده است. این کاهش قیمت‌ها بر مصرف، کسب‌وکارها و رشد اقتصادی اثر منفی گذاشته است.

محدود کردن کاهش ارزش یوآن

در سال ۲۰۱۹، ارزش یوآن چین، تقریبا ۱۰ درصد از ارزش این پول در اوایل سال ۲۰۱۸‌، یعنی زمان اعمال تعرفه‌های گمرکی آمریکا‌، ضعیف‌ترشد. اما این‌ بار در صورت اجرایی شدن تعرفه‌های گمرکی۶۰ درصدی دونالد ترامپ، ارزش یوان ممکن است تا ۱۸ درصد در برابر دلار کاهش یابد تا بتواند تعرفه‌های ۶۰ درصدی ایالات متحده را به‌طور کامل جبران کند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند در چنین حالتی هر دلار آمریکا باید در برابر ۸.۵ یوآن مبادله شود؛ نرخی که از بحران مالی آسیا در دهه ۱۹۹۰ بی‌سابقه بوده است و ضربه‌ای جدی به رشد اقتصادی چین وارد خواهد کرد.

سایر عوامل

در زمان همه‌گیری کووید‌ــ۱۹، واشنگتن تریلیون‌ها دلار محرک اقتصادی، از جمله کمک‌ نقدی به مصرف‌کنندگان آمریکایی، وارد بازار کرد که بخشی از این بودجه‌ برای خرید کالاهای ساخت چین هزینه شد. همچنین پس از تهاجم روسیه به اوکراین، مسکو از بسیاری از بازارهای غربی حذف و مجبور شد کالاهای بیشتری از چین تامین کند.

این‌ها برای پکن فرصت‌های غیرمنتظره‌ای بودند که بعید است دوباره تکرار شوند.