با صدور حکم پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی، دو متهم اصلی این پرونده به اتهام «افساد فی‌الارض» به «قطع دست» محکوم شدند.

این حکم را شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور برای آرمین و هاتف، دو متهم ردیف اول و دوم، صادر کرده است. پیش از این، در اواخر شهریورماه سال جاری، شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران این دو متهم را به قطع دست محکوم کرده بود.

امین گلریز، وکیل آرمین، در واکنش به این حکم، آن را دارای اشکال حقوقی دانسته و اظهار کرده است: «یک رفتار نمی‌تواند هم‌زمان دو مجازات داشته باشد. اگر دست متهم باید قطع شود، پس سرقت حدی است و نمی‌تواند افساد فی‌الارض باشد، یا برعکس، اگر افساد فی‌الارض است، نمی‌تواند سرقت حدی باشد.»

این حکم در شرایطی صادر شده که مال‌باختگان معتقدند درصورتی‌که بانک ملی اقدامات حفاظتی لازم را رعایت می‌کرد احتمال وقوع جرم کاهش می‌یافت.

یکی از مهم‌ترین ابهامات پرونده بی‌توجهی مدیران بانک به پیامک هشدار سرقت است. طبق جزئیات اعلام‌شده، سامانه هشدار بانک باید هم‌زمان به مدیریت شعبه و پلیس متصل باشد، اما این سامانه تنها به تلفن همراه مدیر شعبه متصل بوده است. به‌دلیل ارسال پیامک‌های نادرست درگذشته، مدیر شعبه در زمان وقوع سرقت پیامک ارسالی را نادیده گرفته است.

طولانی شدن روند دستگیری متهمان و دادرسی پرونده از زمان وقوع سرقت در خردادماه ۱۴۰۱ نیز موجب بروز حواشی مختلفی شده است.

تجمع اعتراضی مال‌باختگان به علت تاخیر در تحویل اموال مسروقه و همچنین نامشخص بودن میزان دارایی‌ها به‌دلیل محرمانه بودن محتویات صندوق‌ها، چالش‌های بزرگی برای مدیران بانک ملی به همراه داشته است. تیرماه امسال نیز، روزنامه اعتماد از اقدام آرمین به خودکشی در زندان خبر داد که پس از انتقال به بیمارستان نجات یافت.

یکی از مسائل مورد انتقاد در این پرونده، صدور حکم قطع دست برای متهمان است که از منظر بسیاری از کارشناسان حقوقی حکمی غیرمعقول و مغایر با اصول انسانی است.

اگرچه براساس احکام شرعی حکم سارق قطع دست عنوان شده است، صدور چنین احکامی نقض آشکار حقوق بشر تلقی می‌شود، که در سال‌های اخیر به نظر در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ازنو معمول شده است.

براساس پرونده‌هایی که در آن‌ها حکم صادره برای سارق قطع دست اعلام شده، مشخص می‌شود اگر در گذشته دستگاه قضایی از اجرای چنین احکامی به‌دلیل تبعات اجتماعی آن خودداری می‌کرد، در مواردی این احکام طی چهار سال گذشته اجرا شده است.

براساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی حکم قطع دست برای سارقی اجرا می‌شود که به حد بلوغ شرعی رسیده، در حال سرقت عاقل بوده است و از حرام بودن ربودن «مال غیر» آگاه است.

اما حکم قطع عضو در ایران همواره با واکنش منفی جامعه روبه‌رو شده است. روز سه‌شنبه، ۸ آبان ۱۴۰۳، رسانه‌ها از اجرای حکم قطع چهار انگشت دست دو برادر زندانی در ارومیه خبر دادند که با واکنش‌های اعتراضی فعالان حقوق بشر مواجه شد.

براساس آمارهای موجود، از سال ۱۳۸۶ تاکنون، حداقل ۲۱ سارق در جمهوری اسلامی به حکم قطع دست یا انگشتان دست‌وپا محکوم شده‌اند.

طی سال‌های اخیر، مواردی از اجرای این حکم در شهرهای مختلف ایران گزارش شده است. برای مثال، در سال ۱۳۸۶ در ماهشهر، در سال ۱۳۸۹ یک سارق در ملاير و پنج سارق در همدان، و در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹ در ساری، شیراز، یزد و مشهد این حکم به اجرا درآمده است. جدیدترین مورد نیز در سال ۱۴۰۳ در ارومیه برای دو برادر به وقوع پیوسته است.

در بسیاری از این پرونده‌ها، مجموع ارزش اموال سرقتی کمتر از چند ده میلیون تومان بوده و این موضوع بر نگرانی‌ها از تناسب مجازات با جرم افزوده است.

فعالان حقوق بشر صدور این احکام را تنها برای ارعاب افکار عمومی می‌دانند و بر این باورند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اجرای این قبیل احکام به لحاظ روانی به جامعه آسیب جدی وارد کرده است.

رشد چشمگیر آمار سرقت‌ها در دو دهه اخیر که با اجرای احکام قطع دست در جمهوری اسلامی ایران هم‌زمان بوده است و اعتبار ادعای بازدارندگی این احکام را زیر سؤال برده است.

براساس گزارش‌های منتشرشده در سال‌های گذشته، آمار سرقت در ایران چهار برابر افزایش‌یافته است و برای نخستین‌بار، تعداد سارقان زندانی از تعداد معتادان پیشی گرفته و سارقان در حال حاضر بیشترین گروه زندانیان را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که رئیس پلیس آگاهی کشور اعلام کرده است که نیروی انتظامی تنها توانسته ۵۰ درصد از سرقت‌های گزارش‌شده را کشف کند.

افزایش استفاده از مجازات‌هایی مانند قطع دست، اعدام و شلاق در دوران ریاست محسنی اژه‌ای به طور قابل‌توجهی افزایش یافته و موجب انتقادهای جدی از سوی نهادهای حقوق بشری شده است.

سازمان عفو بین‌الملل در تیرماه ۱۴۰۱ از جامعه بین‌المللی خواست که با استفاده از تمام ابزارهای دیپلماتیک مانع اجرای حکم قطع انگشتان هشت مرد در ایران شوند.