شش فعال سیاسی و مقام پیشین تاجیکستان پنج‌شنبه ۲۴ آبان در دادگاه ویژه در شهر دوشنبه حاضر شدند. این افراد اواخر خردادماه به اتهام برنامه‌ریزی و تلاش برای تصرف قدرت از راه‌های غیرقانونی بازداشت شده بودند.

براساس اطلاعات منتشرشده در رسانه‌های تاجیکستان، این افراد سید جعفر عثمان‌زاده، رهبر سابق حزب دموکرات و عضو پیشین پارلمان، اکبرشاه اسکندروف، رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان، احمدشاه کامل‌زاده، روزنامه‌نگار و معاون حزب دموکرات، همراه‌خان ظریفی، وزیر امور خارجه پیشین، شاکر جان حکیم‌اف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، و عبدالفائز عطایی، سخن‌گوی پیشین وزارت امورخارجه تاجیکستان‌اند. 

این افراد متهم‌اند که برخلاف قوانین مشروع در تاجیکستان، که روند فعالیت احزاب سیاسی را تعریف کرده است، برای تصرف قهرآمیز قدرت برنامه‌ریزی کرده‌اند. در این میان سیدجعفر عثمان‌زاده متهم است که برای براندازی قدرت با گروه‌های مخالف در تبعید در تماس بوده و در مورد بسیج مسلحانه برای پایین کشیدن امامعلی رحمان از اریکه قدرت با آنان صحبت کرده است.

امامعلی رحمان از ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ رئیس‌جمهوری تاجیکستان است. پیش از آن هم از ۲۰ نوامبر ۱۹۹۲ تا ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴، او در مقام رئیس مجلس عالی تاجیکستان، به‌صورت دوفاکتو رئیس کشور بود. برخی گروه‌های مخالف امامعلی رحمان، که بیشتر آنان در خارج از تاجیکستان و در تبعید فعالیت می‌کنند، رحمان را متهم می‌کنند که قدرت را به خود و خانواده‌اش منحصر کرده است.

آسیا پلس، رسانه مستقر در تاجیکستان که اخبار آسیای میانه را پوشش می‌دهد، در گزارشی نوشت که  تمامی شش نفر بازداشت‌شده براساس ماده ۳۰۶ قانون جزای تاجیکستان به تلاش برای تصرف قدرت از طریق زور متهم شده‌اند و در پرونده‌های برخی از آنان، براساس ماده ۱۸۹ قانون اساسی این کشور، اتهام تحریک نفاق ملی و دینی نیز درج شده است. براساس قوانین تاجیکستان،  نقض این دو ماده قانون حکم زندان طولانی‌مدت را در پی دارد.

یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، تایید کرده است که برای همراه‌خان ظریفی، اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کاملزاده و شاکرجان حکیم‌اف پرونده‌های کیفری تشکیل شده است.

براساس گزارش‌ رسانه‌های تاجیکستان، به‌جز وکلای مدافع و مقام‌های دادستانی کل، هیچ کسی از روند برگزاری دادگاه این شش متهم خبردار نیست و تمامی جلسات پشت درهای بسته برگزار می‌شوند.

دولت تاجیکستان رسیدگی به اتهام این افراد را «فوق محرمانه» توصیف کرده و تا کنون جزئیات تصمیم‌های اتخاذشده در دادستانی کل را در اختیار رسانه‌ها نگذاشته است.

تاجیکستان پس از یک جنگ خونین داخلی، که در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال این کشور صورت گرفت، در امنیت و ثبات به سر می‌برد. هرچند مخالفان حکومت امامعلی رحمان، که بیشتر آنان اسلام‌گرایان افراطی‌اند، بارها برای راه‌اندازی شورش در این کشور تلاش کرده‌اند، اما برخورد شدید نیروهای امنیتی تاجیکستان با مخالفان باعث شده است که در نزدیک به ۳۰ سال گذشته، به‌جز چند مورد حمله بمب‌گذاری و اعتراض‌های خشونت‌آمیز، این کشور شاهد درگیری گسترده میان احزاب و جریان‌های سیاسی نباشد.