دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر برای یکی از محیط‌بانان مناطق شکار ممنوع حکم اعدام صادر کرد. محیط‌بان کرمانی به کشتن فردی در منطقه شکار ممنوع رابُر متهم است.
جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، صدور حکم قصاص برای محیط‌بان کرمانی را تایید کرد و مدعی شد که تلاش برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول ادامه دارد.
براساس گزارش خبرگزاری مهر، محیط‌بان کرمانی گفته که ناخواسته به مقتول تیراندازی کرده است. با این حال، مقام قضایی حکم قصاص او را صادر کرد. حالا مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست می‌گویند در تلاش‌اند با کمک «معتمدین محلی» از اجرای حکم قصاص جلوگیری کنند.
این حادثه در آبان‌ماه ۱۴۰۱ در شهرستان رابُر استان کرمان اتفاق افتاد، و طی درگیری شکارچیان و محیط‌بانان، فردی با شلیک محیط بان کشته شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
شهرستان رابُر، با ۲۵ هزار هکتار منطقه حفاظت‌شده و شکار ممنوع، گونه‌های جانوری زیادی مانند کل و بز، قوچ و میش، پلنگ، گراز، کفتار، کبک، تیهو، باقرقره، کبوتر وحشی، عقاب و انواع پرندگان شکاری را در خود جای داده است.
این نخستین بار نیست که محیط‌بانان به مجازات سخت ازجمله قصاص متهم می‌شوند یا در درگیری با شکارچیان جانشان را از دست می‌دهند.
بر مبنای داده‌های موجود، طی سال‌های گذشته، دست‌کم ۱۵۷ محیط‌بان در راه حفاظت از محیط‌زیست جانشان را از دست داده‌اند. همچنین حدود ۳۸۰ نفر دیگر نیز حین انجام کار مجروح شده‌اند.
سازمان حفاظت محیط زیست از استخدام تعداد کافی محیط‌بانان خودداری می‌کند. این در حالی است که زیستگاه‌های طبیعی و حیات وحش ایران در نبود نظارت و محافظت اصولی در حال تخریب‌اند و خطر انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری را تهدید می‌کند.
به گفته فرمانده یگان محافظت محیط زیست، برای استانداردسازی زیستگاه‌های طبیعی ایران باید دست‌کم هفت هزار و ۸۰۰ محیط‌بان در سراسر کشور به کار گرفته شوند، حال‌آنکه در شرایط کنونی تنها سه هزار و ۸۰۰ محیط‌بان به کار مشغول‌اند.
این مقام سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان اینکه در حال حاضر ۶۴ پاسگاه محیط‌بانی در کشور وجود دارد، گفت که این پاسگاه‌ها مسئولیت مراقبت و حفاظت از ۱۳ درصد کل مساحت کشور را برعهده دارند، درحالی‌که شمار محیط‌بانان مستقر در این پاسگاه‌ها حداکثر سه نفر است.
مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست از یک طرف شغل محیط‌بانی را «مقدس» جلوه می‌دهند و از سوی دیگر برای افزایش حقوق آنان، تجهیز ایستگاه‌های محیط‌بانی و تامین خودرو و موتورسیکلت برای محیط‌بانان کاری نمی‌کنند.
کنشگران محیط زیست نیز بارها هشدار داده‌اند که قوانین داخلی ایران از شغل محیط‌بانی حمایت نمی‌کند. پیش‌تر بهمن ایزدی، فعال محیط‌زیست، به روزنامه پیام ما گفته بود که وضعیت امروز محیط‌بانان در «ضعف سیستم حقوقی و مالی سازمان حفاظت محیط زیست بازمی‌گردد که وظیفه‌اش حفاظت از حدود ۱۳ درصد مساحت کشور است.»
به گفته این فعال مدنی، بار بزرگ حفاظت از عرصه‌های طبیعی را نیز محیط‌بانان بر دوش می‌کشند، آن هم در شرایطی که وضعیت شغلی و معیشتی مناسبی ندارند و عدالت نیز درباره آن‌ها اجرا نمی‌شود.
طی سال‌های اخیر صدور احکام اعدام برای محیط‌بانان بارها در کانون توجه قرار گرفته و اعتراض‌های شدید در پی داشته است. منتقدان همواره تاکید می‌کنند که محیط‌بانان وظیفه قانونی حفاظت از منابع طبیعی و حیات وحش را برعهده دارند و در بسیاری از موارد درگیری‌های مسلحانه با شکارچیان غیرمجاز به دلیل دفاع از خود و اجرای وظایف قانونی رخ می‌دهد.
محیط‌بانان در حالی وظایفشان را انجام می‌شود که از آموزش‌های کافی برای مدیریت درگیری‌ها و تجهیزات مدرن برای کاهش خطرات برخوردار نیستند. کمبود این امکانات باعث می‌شود اقدامات محیط‌بانان گاهی فراتر از چارچوب‌های قانونی تلقی شود و صدور احکام سنگین مانند اعدام را به دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر، نبود حمایت‌های قانونی کافی در برابر شکارچیان مسلح و خلاهایی که در قوانین مربوط به شرایط بحرانی وجود دارد، مشکلاتی را برای محیط‌بانان ایجاد کرده است. این قوانین ناکافی به برخورد قضایی شدید با محیط‌بانان منجر می‌شود، حتی در شرایطی که اقدامات آن‌ها برای انجام وظایف قانونی باشد.
علاوه بر این، صدور چنین احکامی بر حفاظت از محیط‌زیست نیز تاثیر منفی دارد. محیط‌بانان اگر با برخوردهای شدید قضایی مواجه شوند، انگیزه‌شان برای ادامه کار را از دست می‌دهند و این امر می‌تواند به افزایش جرایم زیست‌محیطی مانند شکار غیرمجاز و تخریب طبیعت منجر شود. این وضعیت با عدالت اجتماعی نیز در تقابل است، چرا که محیط‌بانان اغلب در شرایطی ناخواسته و برای دفاع از خود دست به اقدام می‌زنند و مجازات سنگین آن‌ها با اصول عدالت همخوانی ندارد.
