مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، روز شنبه ۱۵ دی در جلسه کارگروه بهبود ناترازی انرژی دستور تاسیس «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را صادر کرد.

این جلسه که با حضور سران سه قوه برگزار شد، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های مصرف انرژی کشور تاکید داشت. ازجمله مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح‌شده در این جلسه، طرح جریمه مشترکان پرمصرف در کنار ارائه مشوق‌های اقتصادی برای مشترکان کم‌مصرف بود.

اما تمرکز دولت بر مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی در حالی صورت می‌گیرد که آمارهای رسمی نشان می‌دهد بخش عمده هدررفت انرژی در ایران نه در بخش خانگی، که در صنایع بزرگ رخ می‌دهد.

بخش‌هایی نظیر پتروشیمی و فولاد بیشترین سهم را در مصرف گاز و برق کشور دارند و الگوی مصرف این صنایع عامل اصلی ناترازی انرژی به شمار می‌روند. با این حال، طرح‌های دولت همچنان بر مدیریت رفتار مصرفی شهروندان متمرکز است و کمتر به اصلاح الگوی مصرف در صنایع پرداخته است.

چگالی مصرف انرژی در صنایع ایران؛ فاصله معنادار با استانداردهای جهانی

یکی از شاخص‌های کلیدی برای سنجش بهره‌وری انرژی در بخش صنعت، چگالی مصرف انرژی است. این شاخص نشان می‌دهد چه میزان انرژی برای تولید هر واحد کالا مصرف می‌شود.

مطابق آخرین گزارش ترازنامه هیدروکربوری ایران، چگالی مصرف انرژی صنایع کشور یک هزار و ۶۵۰ مگاژول بر واحد تولید است. این رقم فاصله بسیار زیادی با کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی دارد.

برای مثال، چگالی مصرف انرژی در کشور پرتغال حدود ۲۵۰ مگاژول، در یونان ۴۰۰ مگاژول و در ایتالیا ۶۰۰ مگاژول است. این مقایسه نشان می‌دهد که صنایع ایران به‌مراتب انرژی بیشتری برای تولید مصرف می‌کنند که یکی از دلایل اصلی ناترازی انرژی در کشور است.

این وضع زمانی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از صنایع بزرگ ایران، ازجمله صنعت فولاد، برق و گاز را به قیمت یارانه‌ای و ارزان‌تر دریافت می‌کنند.

این سیاست یارانه‌ای باعث شده است این صنایع انگیزه‌ای برای اصلاح الگوی مصرف یا بهبود بهره‌وری انرژی نداشته باشند. در واقع، تا زمانی که این صنایع به انرژی ارزان دسترسی دارند برنامه‌های دولت برای مدیریت مصرف تاثیر چندانی نخواهد داشت.

ساختار رانتی در واگذاری انرژی به صنایع بزرگ

طبق نظر تحلیلگران یکی از چالش‌های اصلی در مدیریت مصرف انرژی، ساختار رانتی حاکم بر صنایع بزرگ ایران است. بسیاری از این صنایع به دلیل دسترسی به انرژی ارزان، سودهای کلانی کسب می‌کنند و درعین‌حال نیازی به کاهش مصرف یا بهبود بهره‌وری نمی‌بینند.

به‌ویژه حجم قابل توجهی از برق و گاز در صنعت فولاد مصرف می‌شود، اما به دلیل سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای، این بخش انگیزه‌ای برای تغییر رویه‌های ناکارآمد مصرف انرژی ندارند.

مسعود پزشکیان در جلسه کارگروه بهبود ناترازی انرژی، خواستار بررسی دقیق‌تر سیاست‌های حمایتی دولت از صنایع شد. او تاکید کرد که بدون بازنگری در تخصیص یارانه‌های انرژی و حذف رانت‌های موجود، مدیریت مصرف انرژی به نتیجه نخواهد رسید. این در حالی است که روسای جمهور پیشین نیز دراین‌خصوص اقدام و دستورهای مشابهی را در نظر داشتند که هیچ‌کدام محقق نشد.

برای مثال، صنعت پتروشیمی یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در ایران است. با این حال، بخش عمده محصولات پتروشیمی به‌جای مصرف داخلی صادر می‌شود و ارز حاصل از صادرات آن نیز به‌شکل کامل به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردد. این در حالی است که دولت انرژی موردنیاز این صنعت را با قیمت بسیار پایین و به شکل یارانه‌ای تامین می‌کند.

نقش صنایع فولاد در بحران ناترازی انرژی و راهکارهای اصلاحی

در سال‌های اخیر، صنایع فولادی در ایران به یکی از مهم‌ترین عوامل بحران ناترازی انرژی تبدیل شده‌اند. این صنایع نیز مانند صنعت پتروشیمی با استفاده از یارانه‌های انرژی محصولاتشان را به قیمت‌های جهانی عرضه می‌کنند، درحالی‌که هزینه واقعی انرژی مصرفی آن‌ها بر دوش دولت و شهروندان است.

ساختار رانتی موجود در این صنایع نه‌تنها مانع اصلاح الگوی مصرف انرژی شده، که موجب تقویت شبکه‌های فساد و مافیاهای اقتصادی شده است که قدرت چانه‌زنی بالایی در سیاست‌گذاری‌های کلان دارند.

براساس آمارهای موجود، تولید هر تن فولاد در ایران به حدود ۳۵۰ مترمکعب گاز و ۹۰۰ کیلووات ساعت برق نیاز دارد. این انرژی به قیمت یارانه‌ای در اختیار صنایع فولادی قرار می‌گیرد، که براساس برآورد کارشناسان، میزان یارانه پنهان برای هر تن فولاد به بیش از ۱۷۵ دلار می‌رسد. این یارانه تنها شامل گاز و برق نیست، بلکه صنایع فولادی، در شرایطی که ایران با بحران کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند، برای تولید هر تن فولاد حداقل هشت هزار لیتر آب نیز مصرف می‌کنند.

نکته مهم آن است که این صنایع در ازای انرژی یارانه‌ای دریافتی، تنها ۱۵ درصد از ارزش واقعی انرژی مصرفی را پرداخت می‌کنند. در واقع، ۸۵ درصد از هزینه انرژی مصرفی این صنایع یارانه‌ای است.

ساختار رانتی صنایع فولادی باعث شده است که دولت توان کنترل مصرف انرژی در این صنایع را نداشته باشد. سود حاصل از این رانت به جای ورود به چرخه اقتصاد کشور، نصیب حلقه‌های مافیایی می‌شود و این حلقه‌ها بانفوذ در دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیری مانع اجرای سیاست‌های اصلاحی می‌شوند.

برای مثال، براساس گزارش‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، هدایت اتلاف انرژی در صنعت فولاد به یک بویلر و تولید بخار می‌تواند انرژی لازم برای تولید برق را تامین کند.

اما فعالان صنعت فولاد به این پیشنهاد انتقاد کرده‌اند. احمد دنیانور، یکی از تولیدکنندگان و کارآفرینان صنعت فولاد، معتقد است که ادعای وزارت نیرو درباره هدررفت انرژی در این صنعت نادرست است و این موضوع «بازی رسانه‌ای وزارت نیرو» برای سرپوش‌گذاشتن بر مشکلات تامین برق است.

اما آمارهای وزارت نیرو این ادعا را رد می‌کند. مدیرعامل شرکت توانیر در خردادماه سال جاری اعلام کرده بود که برق مصرفی صنایع فولادی معادل ۵۰ درصد مجموع برق مصرفی صنایع کشور است. این میزان مصرف نشان می‌دهد که این صنایع بیشترین سهم را در بحران ناترازی برق دارند.

محقق نشدن وعده‌های صنایع فولادی برای ساخت نیروگاه

یکی از راهکارهای مطرح‌شده در سال‌های گذشته برای حل مشکل ناترازی برق صنایع در کشور این بود که صنایع فولادی برای تامین برق موردنیازشان نیروگاه بسازند. این طرح که از اواسط دهه ۸۰ در دستور کار قرار گرفت، قرار بود صنایع بزرگ را ملزم به احداث نیروگاه کند تا نیازشان به برق یارانه‌ای کاهش یابد، اما تا سال ۱۴۰۳ این طرح به‌جز موارد معدودی به نتیجه نرسیده است.

علت اصلی این ناکامی نبود نظارت و الزام قانونی برای صنایع فولادی است. از آنجایی‌که این صنایع به برق ارزان دسترسی دارند هیچ انگیزه‌ای برای ساخت نیروگاه‌ جدید ندارند. دولت سیزدهم مدعی بود که در ساخت نیروگاه‌های جدید با سرمایه‌گذاری صنایع موفق عمل کرده است، اما با افشای ناترازی ۱۹ هزار و ۷۰۰ مگاواتی برق در دولت چهاردهم مشخص شد که این ادعا با واقعیت مطابقت ندارد.

مصرف دوبرابری برق صنایع فولادی در مقایسه با استاندارد جهانی

طبق آمارهای ارائه‌شده، تولید هر تن فولاد در ایران به ۷۰۰ تا ۹۰۰ کیلووات ساعت برق نیاز دارد، درحالی‌که این رقم در استانداردهای جهانی حدود ۴۵۰ کیلووات ساعت است. این آمار نشان می‌دهد مصرف برق صنایع فولادی ایران تقریبا دوبرابر استاندارد جهانی است. این میزان مصرف نتیجه دسترسی به برق یارانه‌ای و نبود قوانین بازدارنده است.

در حوزه گاز نیز شرایط مشابهی حاکم است. معاون وزیر نفت در آبان‌ماه سال جاری پیش‌بینی کرده بود که ناترازی گاز در زمستان به ۳۰۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید. در این شرایط مدیران صنایع فولادی معتقدند سهم آن‌ها از این ناترازی حدود ۵ درصد است، اما کارشناسان مستقل معتقدند که مصرف واقعی این صنایع بیش از این ارقام است.

یکی از راهکارهای مطرح‌شده برای مقابله با بحران ناترازی انرژی، حذف یارانه انرژی برای صنایع فولادی و اصلاح الگوی مصرف این صنایع است. اما طبق نظر کارشناسان حوزه انرژی تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که دولت توان اجرایی‌کردن این طرح را ندارد، چراکه قدرت مافیای صنعت فولاد مانع اجرای این سیاست‌ها می‌شود.

کارشناسان همچنین معتقدند تداوم اعطای یارانه انرژی به صنایع فولادی توجیه اقتصادی ندارد. این صنایع محصولاتشان را با نرخ ارز آزاد در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند و سود کلانی به دست می‌آورند. در چنین شرایطی اعطای یارانه انرژی به این صنایع نه‌تنها به نفع اقتصاد کشور نیست، که آینده اقلیمی و منابع انرژی کشور را به خطر می‌اندازد.