روند نوسانی بازارهای مالی ایران، که از هفته‌های گذشته آغاز شده بود، در هفته سوم دی‌ماه نیز ادامه یافت. در این میان، قیمت دلار که هفته گذشته در بازه ۸۱ تا ۸۳ هزار تومان در نوسان بود، با وعده دخالت بانک مرکزی و تزریق ارز، بار دیگر به زیر مرز ۸۰ هزار تومان بازگشت. این کاهش کوتاه‌مدت نشان‌دهنده تلاش دولت برای کنترل بحران ارزی و جلوگیری از التهاب بیشتر بازار بود.

در هفته گذشته، اخبار اعتراض‌های بازاریان تهران در واکنش به افزایش مداوم قیمت ارز، زنگ خطری جدی برای دولت چهاردهم بود.

این اعتراض، که نشان از نارضایتی عمومی داشت، دولت را به برگزاری جلسات فوری میان روسای سه قوه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی واداشت. نتیجه این جلسات، انتشار خبری مبنی بر تصمیم بانک مرکزی برای ورود گسترده ارز پتروشیمی‌ها به بازار بود، اقدامی که از آن به‌مثابه یکی از ابزارهای موقت دولت برای کاهش قیمت ارز یاد می‌کنند.

هم‌زمان با کاهش قیمت رمزارز تتر در روز جمعه خبر ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار منتشر شد. احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، روز یکشنبه با تایید این خبر اعلام کرد که این صنعت ماهانه حدود ۹۰۰ میلیون دلار در مرکز مبادله ارز عرضه خواهد کرد. به گفته او، این عرضه از روز دوشنبه ۱۷ دی آغاز خواهد شد و میزان عرضه روزانه بسته به بازگشت ارز صادراتی متفاوت خواهد بود.

به‌رغم وعده‌های دولت درمورد تاثیرگذاری این اقدام بر کاهش قیمت دلار، تحلیل‌گران بازار ارز معتقدند که سطح مقاومت بازار همچنان زیاد است و کاهش قیمت دلار به زیر ۷۹ هزار تومان دشوار به نظر می‌رسد.

بررسی روندهای اخیر نشان می‌دهد که سیاست دولت کنترل قیمت دلار در محدوده ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان است، محدوده‌ای که به دلایلی همچون بی‌اعتمادی به تحولات منطقه‌ای و بلاتکلیفی مذاکرات هسته‌ای، دستیابی به آن چالش‌برانگیز است.

نوسانات دلار و یورو در بازار آزاد

در معاملات روز یکشنبه، دلار پس از رسیدن به ۸۰ هزار تومان، بار دیگر با کاهش حدود ۱۰۰ تومانی به ۷۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. یورو نیز با کاهش حدود سه هزار تومانی در مقایسه با چهارشنبه هفته گذشته، در محدوده ۸۲ تا ۸۴ هزار تومان باقی ماند. آخرین قیمت ثبت‌شده برای یورو در روز یکشنبه، ۸۲ هزار و ۴۶۰ تومان بود که نشان از ادامه نوسانات و بلاتکلیفی فعالان بازار دارد.

سیاست بانک مرکزی تنها به تزریق ارز پتروشیمی‌ها به بازار محدود نیست. انتشار اسناد و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از تلاش دولت برای مدیریت و کنترل بازارهای کریپتوکارنسی حکایت دارد. این اسناد که به نظر می‌رسد مصوبه‌ای تکمیلی برای مسدودسازی درگاه‌های بانکی صرافی‌های رمزارز است، نشان‌دهنده گسترش دخالت بانک مرکزی در بازارهای مالی است.

براساس این مصوبه، بانک مرکزی از صرافی‌های داخلی خواسته است اطلاعات کامل کاربرانشان را ارائه دهند و امکان مسدودسازی حساب‌های کاربری و سپرده‌های ریالی آنها فراهم شود. همچنین، محدودیت‌هایی در سقف تبادلات ریالی و دامنه زمانی جابه‌جایی ریال و تتر اعمال شده است. این اقدامات سطح اعتماد کاربران به صرافی‌های داخلی را به‌شدت کاهش و ریسک توقیف دارایی‌های دیجیتال را افزایش می‌دهد.

در سال‌های اخیر، دولت‌های مختلف بارها به حجم قابل‌توجه ارزهای خانگی در ایران اشاره کرده‌اند. این دولت‌ها به‌دنبال ایجاد قوانینی بودند که تبادلات ارزی شهروندان را رصد و زمینه اخذ مالیات از این ارزها را فراهم کنند. مصوبه اخیر بانک مرکزی نیز در همین راستا است و نشان می‌دهد که دولت به دلیل محدودیت ذخایر ارزی می‌کوشد سرمایه‌های ارزی شهروندان را به هر طریقی تحت کنترل درآورد.

به نظر می‌رسد دولت چهاردهم نیز مشابه دولت‌های قبل، به جای اتخاذ سیاست‌های ساختاری برای حل مشکلات ارزی کشور، به سیاست‌های دستوری و کنترلی روی آورده است، سیاست‌هایی که نه‌تنها از التهاب بازار نمی‌کاهد، موجب افزایش بی‌اعتمادی و ناامنی اقتصادی در میان فعالان بازار و شهروندان نیز می‌شود.

نقش سیاست‌های ارزی و گمانه‌زنی‌های سیاسی در بازارهای مالی ایران

در ادامه نوسانات اخیر در بازارهای ارز و طلا، اظهارنظرهای مقام‌های دولتی درباره میزان ارز خانگی و برنامه‌های احتمالی برای مدیریت بازار، بیش از پیش مورد توجه تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در آذرماه سال جاری مدعی شد که میزان ارز خانگی در کشور بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. او پیشنهاد کرد که این ارزها می‌توانند از طریق انتشار اوراق سلف ارزی به بازار سرمایه تزریق شوند و در مسیر مولدسازی اقتصاد قرار گیرند.

اما آنچه بیش از این پیشنهاد مورد توجه قرار گرفته است، رویکرد دولت در قبال روابط خارجی و تاثیر آن بر مدیریت بازارهای مالی است. برخی تحلیلگران معتقدند که تلاش مقام‌های دولتی برای مذاکره مستقیم با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، بخشی از راهبردی است که هدف آن کاهش التهابات بازار ارز و طلاست.

در روزهای اخیر، فاطمه مهاجرانی، سخن‌گوی دولت، از احتمال مذاکره مستقیم با ترامپ خبر داد. او در پاسخ به سوالی درباره این احتمال گفت: «آقای پزشکیان حاضر هستند برای منافع مردم و برای کشور و نظام هر کاری را انجام بدهند.» این اظهارنظرها به گمانه‌زنی‌های بیشتر درباره سیاست‌های دولت دامن زده است.

فعالان بازار معتقدند باور دولت به نقش کلیدی دولت ترامپ بر شرایط بازارهای داخلی، اصلی‌ترین دلیل چرخش رویکرد سیاست خارجی کشور است. در آستانه بازگشت ترامپ به قدرت، برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که هرگونه تنش تازه منطقه‌ای یا اعمال تحریم‌های جدید ممکن است قیمت دلار را به بیش از ۱۰۰ هزار تومان برساند.

این پیش‌بینی‌ها سبب شده است که دولت، دست‌کم تا پایان سال جاری که هم‌زمان با مشخص شدن سیاست‌های دولت جدید آمریکا در قبال ایران است، به‌سختی بتواند بدون دخالت‌های مداوم بانک مرکزی و تزریق ارز، قیمت دلار را در محدوده ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان حفظ کند.

بازار طلا و سکه؛ تابعی از نوسانات ارز

بازار طلا و سکه نیز در ماه‌های اخیر همچنان تحت تاثیر مستقیم تغییرات نرخ ارز بوده است. قیمت سکه امامی در محدوده ۵۵ تا ۵۷ میلیون تومان نوسان داشته و سطح تغییرات روزانه آن بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان گزارش شده است.

در معاملات روز یکشنبه، قیمت سکه امامی بارها در بازه ۵۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۵۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در نوسان بود. در همین حال، قیمت سکه گرمی نیز، بدون تغییر خاصی، همچنان در سطح هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باقی مانده است.

همانند بازار ارز، تحولات سیاسی و اخبار مربوط به مذاکرات احتمالی ایران و غرب، تاثیر مستقیمی بر قیمت سکه امامی دارد. کارشناسان بر این باورند که هرگونه خبر مثبت از احتمال آغاز مذاکرات، ممکن است قیمت سکه را تا محدوده ۵۴ میلیون تومان کاهش دهد. اما بدون چنین نشانه‌هایی رسیدن قیمت به این کف صرفا با برگزاری حراج‌های مداوم بانک مرکزی ممکن نخواهد بود.

در مقابل، با افزایش تنش‌های منطقه‌ای یا عدم پیشرفت در روابط دیپلماتیک، احتمال جهش قیمت سکه به محدوده ۶۰ میلیون تومان وجود دارد. از این رو، چشم‌انداز بازار طلا و ارز در ماه‌های آینده، تا حد زیادی به تحولات سیاسی و دیپلماتیک گره خورده است.

امید به رکوردشکنی در میان تردیدهای سرمایه‌گذاران

در میان نوسان بازارهای مالی ایران، بورس تهران همچنان بر مدار رشد است و به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری رکوردی جدید در سه سال گذشته را ثبت کند. روز شنبه، شاخص کل با جهش ۶۱ هزار و ۷۲۹ واحدی به سطح دو میلیون و ۸۴۹ هزار و ۹۴۰ واحد رسید و یکی از بهترین روزهای اخیر برای سرمایه‌گذاران رقم خورد. روند صعودی بازار در روز یکشنبه نیز ادامه داشت و شاخص کل با ۱۸ هزار واحد رشد دیگر به کار خود پایان داد.

این رشد مداوم، امیدها را برای بازگشت بازار سرمایه به روزهای اوج افزایش داده است، هرچند همچنان فاصله شاخص کل با سطوح پیش از سقوط تاریخی سال ۱۳۹۹ پابرجا است. در آن سال، بورس تهران شاهد یکی از بزرگ‌ترین ریزش‌ها بود که سبب خروج گسترده سرمایه‌گذاران و بی‌اعتمادی به این بازار شد.

شاخص هم‌وزن و ارزش صف خرید در مسیر صعود

علاوه بر شاخص کل، شاخص هم‌وزن نیز روزهای خوبی را پشت سر گذاشته است. این شاخص روز یکشنبه با رشد ۲.۰۳ درصدی به ۸۷۷ هزار و ۱۱۵ واحد و شاخص قیمت هم‌وزن با سه هزار و ۹۲۰ واحد افزایش به ۴۶۵ هزار و ۱۵۶ واحد رسید که نشان‌دهنده افزایش تقاضا در نمادهای کوچک‌تر بازار بود. همچنین، شاخص فرابورس با رشد ۱.۳۵ درصدی روند مثبت بازار سرمایه را تایید کرد.

در پایان معاملات روز شنبه، ارزش صف‌های خرید به ۱.۸ همت رسید و ارزش صف فروش ۳۵۰ میلیارد تومان باقی ماند، عددی که نشان‌دهنده برتری تقاضا بر عرضه است. این برتری تقاضا یکی از دلایل رشد مداوم شاخص‌ها در روزهای اخیر است.

به‌رغم این رشد قابل‌توجه، تحلیلگران بازار سرمایه همچنان درمورد آینده این بازار تردید دارند. یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های سرمایه‌گذاران سابقه ریزش‌های ناگهانی بورس پس از دوره‌های صعودی است. این ریزش‌ها معمولا در نتیجه دخالت دولت در بازار سرمایه رخ داده و باعث شده است سرمایه‌گذاران اعتمادشان به ثبات بازار را از دست بدهند.

دولت طی سال‌های اخیر، به جای اتخاذ سیاست‌های حمایتی پایدار، رویکردهایی کوتاه‌مدت و دستوری در قبال بورس اتخاذ کرده است. همین مداخلات باعث بازنگشتن بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های خارج‌شده در چهار سال گذشته بوده است.

به نظر می‌رسد سرنوشت بازارهای مالی ایران در گرو مشخص شدن موضع دولت جدید آمریکا و بازگشت احتمالی به میز مذاکره است. این مسئله به‌خصوص در هفته‌های منتهی به بهمن‌ماه نقش تعیین‌کننده‌ای در روند بازارها خواهد داشت.