بر اساس اطلاعیه شرکت ایران‌خودرو در وب‌سایت کدال، پایگاه اطلاعات جامع شرکت‌ها در سازمان بورس ایران، با موافقت وزارت صنعت و معدن و تجارت، از روز چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه قیمت فروش شش محصول پرفروش بزرگ‌ترین کارخانه خودروسازی ایران باز هم افزایش یافته است.

بر این اساس، حالا قیمت پژو ۲۰۷ با گیربکس دستی به ۵۴۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک به ۶۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ اتوماتیک مدل پاناروما به ۶۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، دنا پلاس با گیربکس دستی به بیش از ۶۰۰ میلیون تومان، دنا پلاس توربورشارژ اتوماتیک به ۷۷۰ میلیون تومان و تارا دنده اتوماتیک به ۷۵۰ میلیون تومان رسیده است.

این در حالی است که قیمت‌های ارائه‌شده نرخ تحویل در کارخانه است و مالیات بر ارزش افزوده، شماره‌گذاری، بیمه، عوارض و پرداختی‌های قانونی و همچنین حق دلالی شرکت‌ها و واسطه‌ها باعث می‌شوند تا این خودروها با مبالغی بسیار بالاتر از نرخ‌های اعلامی، به مردم فروخته شوند.

بازار خودرو در ایران که به‌ طور کامل در انحصار دولت و حکومت جمهوری اسلامی قرار دارد، در میان بازار انواع کالاهای اساسی و غیراساسی رکورددار افزایش قیمت شناخته می‌شود. به‌ طوری که بررسی اخبار منتشرشده از شورای رقابت در سالیان اخیر نشان می‌دهد که این نهاد دولتی تابع وزارت صنعت و معدن و تجارت طی یک سال گذشته به‌طور متوسط در هر دو ماه، سه بار یا هر ۲۰ روز، یک بار به خودروسازان مجوز افزایش قیمت داده است.

به عنوان مثال، اکنون قیمت پرفروش‌ترین محصولات ایران‌خودرو در حالی بار دیگر به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته که تنها ۵۲ روز قبل، یعنی ۲۷ آبان نیز دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در اقدامی هماهنگ و طی اطلاعیه‌هایی جداگانه، قیمت انواع محصولاتشان را به‌طور میانگین از ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بالا برده بودند.

در شرایطی که میانگین افزایش حقوق کارگران و کارمندان ایرانی سالانه بین ۲۰ تا ۳۵ درصد است، کاهش مداوم ارزش پول ملی ایران و افزایش افسارگسیخته قیمت ارز به‌عنوان عوامل اصلی تشدید فقر و کاهش روزافزون قدرت خرید مردم در بازار اقلامی همچون خودرو معرفی می‌شوند. با این حال میزان تورم قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی که در شرایط ممنوعیت حکومتی برای واردات آزاد خودروهای خارجی باکیفیت، با حداقل کیفیت به شهروندان فروخته می‌شوند، در سال‌های گذشته حتی از تورم نرخ دلار نیز بیشتر بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۴ مهر ۱۴۰۳ در گزارشی درباره این بحران نوشت که بررسی قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اگرچه نرخ دلار در هفت سال گذشته و تا مهر این سال، ۱۴۵۲ درصد رشد کرد، قیمت خودرو در این بازه زمانی به‌طور میانگین رشدی ۱۸۴۸ درصدی داشت که در این میان، رشد ۲۳۴۰ درصدی نرخ خودروهای وارداتی رکورددار بود. این اتفاق نشان‌دهنده سهم بالای عوارض دولتی یا به نوعی دلالی‌های حکومتی در افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در ایران است.

در این شرایط، بخش عمده‌ای از کارگران و کارمندانی که بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، با حقوق‌هایی بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومان قادر نیستند هیچ یک از خودروهای موجود در بازار را بخرند یا حتی خودروهای قدیمی خود را که قیمت قطعات آن‌ها همراه با قیمت دلار و خودرو افزایش می‌یابد، حفظ کنند. 

قیمت خودروهای داخلی در حالی به شکل نجومی افزایش یافته است که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس پلیس راهور به کیفیت نازل آن‌ها اعتراض کرده‌ و برخی نیز نام «ارابه مرگ» بر آن‌ها گذاشته‌اند. پیش‌تر معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس، با انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی و ادعای «ملی» بودن آن‌ها گفته بود: «خودرو ملی یعنی افتضاح ملی، یعنی باز نشدن ایربگ‌ها در ۹۳ درصد موارد، یعنی کشته شدن بیش از حدود ۲۰ هزار نفر در سوانح رانندگی، یعنی ارابه مرگ.»