وضعیت صنعت پتروشیمی در ایران به‌قدری آشفته است که بسیاری از صاحبنظران پیش‌بینی می‌کنند به‌زودی موجی از ورشکستگی‌ها، ادغام‌ها و واگذاری‌های گسترده شرکت‌های بزرگ این حوزه را شاهد خواهیم بود.
صنعت پتروشیمی که از اوایل دهه ۱۳۸۰ قرار بود با توسعه سریع، بستری مناسب برای رشد صنایع پایین‌دستی و جذب سرمایه‌گذاری‌های گسترده فراهم کند، طی سال‌های بعد با انتقال سهام شرکت‌ها به بخش «خصولتی»، از دست دادن تمرکز مدیریتی و توسعه و ورود بخش خصوصی رانتی، به مسیری کاملا متفاوت کشیده شد.
طی دهه ۱۳۹۰، صنعت پتروشیمی در ایران به محلی برای فساد مالی گسترده تبدیل شد که بسیاری از ابعاد سیاسی و اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار داد.
اگر روزگاری مناطق آزاد تجاری به‌عنوان «حیاط خلوت فساد» در جمهوری اسلامی شناخته می‌شدند، امروز شرایط خاص اقتصاد ایران و مدیریت ناکارآمد، صنعت پتروشیمی را به موتور تولید انواع فسادهای مالی و سیاسی تبدیل کرده است.
این فساد گسترده تمامی مراحل این صنعت، از تدارکات و تعمیرات گرفته تا تولید، فروش و عرضه ارز صادراتی را در برمی‌گیرد. علاوه بر این، با انتصاب مدیرعامل‌های سفارشی و هیئت‌مدیره‌های فرمایشی، حتی دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی نیز در این چرخه آلوده دخیل شده‌اند.
از سوی دیگر، آلودگی‌های زیست‌محیطی، دریافت خوراک یارانه‌ای و فقدان سیاست‌های متمرکز برای توسعه محلی از محل درآمدهای پتروشیمی این صنایع را به معضلی برای مناطق همجوار تبدیل کرده‌اند. مناطقی که درگیر پیامدهای زیست‌محیطی منفی شده‌اند، عمدتا قربانی سیاهچاله فساد و منافع عالی‌رتبگان وابسته به این چرخه هستند.
در این میان، بسیاری از کارشناسان به این نکته اشاره دارند که ساختار ناکارآمد مالکیت و مدیریت، عامل اصلی فساد گسترده در این صنعت است. «شرکت‌های خصولتی» که ترکیبی از منافع دولتی و خصوصی را با حداقل شفافیت ترکیب کرده‌اند، به‌ویژه در بخش پتروشیمی، الگویی از ناکارآمدی و فساد ایجاد کرده‌اند که اصلاح آن به دلیل نفوذ گسترده ذی‌نفعان بسیار دشوار است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
آغاز راه آشفتگی در صنعت پتروشیمی ایران
بحران در این صنعت که با آغاز به کار دولت نهم ابتدا در مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان متولی توسعه این صنعت، خود را نشان داد، در دوره دوم دولت حسن روحانی، به‌ویژه در هلدینگ‌های وابسته به وزارت رفاه، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به اوج رسید.
نقش وزارت رفاه دولت دوازدهم در این فساد به دلیل سیاست‌های وزیر وقت برجسته بود. این وزارتخانه با انتصاب افراد ناکارآمد طی روندی غیرشفاف، بستر گسترش رانت و فساد را فراهم کرد.
در دولت ابراهیم رئیسی نیز، علی‌رغم شعارهای فسادستیزانه، صنعت پتروشیمی همچنان درگیر رانت‌خواری و سوءمدیریت ماند. گستردگی منابع مالی این صنعت و نفوذ سیاسی گروه‌های مختلف باعث شد تا هرگونه تغییر مدیریتی با مقاومت‌های گسترده مواجه شود. در مواردی، به دلیل دخالت‌های ذی‌نفعان در مجلس و دولت، حتی تغییر مدیر یک شرکت پتروشیمی هم غیرممکن بود. در واقع، ناکامی دولت‌ها در مبارزه با فساد این صنعت، به نبود یک چارچوب شفاف برای سیاست‌گذاری و نظارت برمی‌گردد. تلاش‌های صورت‌گرفته برای ایجاد شفافیت در عملکرد هلدینگ‌ها و شرکت‌ها، اغلب به‌دلیل نفوذ ذی‌نفعان و تضاد منافع ناکام مانده است.
هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، اصلاح ساختار مدیریتی صنعت پتروشیمی به یکی از محورهای اصلی تبلیغات انتخاباتی تبدیل شد. مسعود پزشکیان، یکی از نامزدهای وقت، بر لزوم اصلاح مدیریت در صنایع خصولتی تاکید داشت. با این حال، پس از آغاز دوره ریاست‌جمهوری او، نه‌تنها این اصلاحات عملی نشد، بلکه با انتصاب‌های سفارشی و ادامه حضور مدیران رانتی، شرایط فساد تشدید شد.
انتصاب وزیر رفاه دولت دوازدهم در راس هلدینگ بزرگ و مهم پتروشیمی خلیج فارس، با وجود سوابق مدیریتی نامطلوب در اداره شرکت‌های تابعه در دولت دوم روحانی، تنها یک نمونه از این روند معیوب است.
نگاهی به شرکت‌های تولیدی و هلدینگ‌های فعال در صنعت پتروشیمی ایران
بررسی وضعیت ۵۸ شرکت فعال در گروه تولید محصولات شیمیایی طی یک دهه اخیر که ۲۸ شرکت آن در حوزه تولید محصولات شیمیایی و شش شرکت دیگر به‌عنوان هلدینگ و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند، نشان‌دهنده عمق فساد، آشفتگی و گستردگی بستر رانت‌خواری است.
در این میان، چهار شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی شامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)، سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) و گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (پترول)، با ساختاری پیچیده و سهامداران متنوع در بخش خصولتی، به نمادهایی از بحران مدیریت و رانت در این صنعت تبدیل شده‌اند. این شرکت‌ها در طول دهه گذشته، بارها به دلیل ایجاد حاشیه امن برای پرداخت رانت به جریان‌های سیاسی، هدف انتقاد قرار گرفته‌اند.
بررسی فهرست مدیران و اعضای هیئت‌مدیره این هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه، که نام تعداد زیادی از آقازاده‌ها، فعالان ستاد تبلیغاتی نامزدهای ریاست‌جمهوری و سفارش‌شدگان نمایندگان مجلس در آن به چشم می‌خورد، نشان‌دهنده عمق نفوذ سیاسی و رانت در این مجموعه‌ها است.
بخشی از چالش اصلی نبود شفافیت در فرایند انتخاب و انتصاب مدیران است. بسیاری از افراد منصوب‌شده نه‌تنها فاقد تجربه و تخصص لازم در حوزه پتروشیمی‌اند، بلکه انتصاب آن‌ها بیشتر با هدف کسب منافع شخصی و سیاسی گروه‌های ذی‌نفع صورت گرفته است.
در این میان، دو مجموعه سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو) و مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (شوینده)، به‌دلیل فسادهای گسترده مدیرانشان، بارها تیتر یک رسانه‌ها شده‌اند. این شرکت‌ها به‌ویژه به‌عنوان نمونه‌هایی از سوءمدیریت و فقدان نظارت موثر در حوزه صنایع شیمیایی و تولید مواد شوینده شناخته می‌شوند، اما تمرکز جریان‌های سیاسی قدرتمند در ایران عمدتا به چهار شرکت بزرگ خلیج فارس، تاپیکو، پارسان و پترول معطوف است.
این شرکت‌ها نه‌تنها به منابع مالی عظیم دسترسی دارند، بلکه نفوذ سیاسی گسترده‌ای که دارند هم به آن‌ها اجازه داده است در برابر هرگونه نظارت یا اصلاح ساختار مقاومت کنند. به‌علاوه، بررسی عملکرد این شرکت‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بودجه و منابع مالی آن‌ها به جای سرمایه‌گذاری در توسعه و بهبود زیرساخت‌ها، صرف تامین منافع خاص گروه‌های سیاسی و مالی شده است. این روند، نه‌تنها به کاهش بهره‌وری و سودآوری این شرکت‌ها انجامیده، بلکه اعتماد عمومی به مدیریت این بخش را نیز به‌شدت کاهش داده است.
بعضی موارد فساد در شرکت های پتروشیمی ایران
در روزهای اخیر، خبر مربوط به معاون تولید هلدینگ خلیج فارس بار دیگر مسئله فساد گسترده در بدنه صنعت پتروشیمی ایران را به صدر اخبار رسانه‌ها بازگرداند. یکی از فعالان رسانه‌ای ادعا کرد فردی برای معاونت تولید این هلدینگ منصوب شده که در پرونده‌اش مواردی چون واریز ۷۰ میلیارد تومان به کارت او و همسرش، دریافت ۹ پورشه در سال ۱۳۹۷، انتقال لکسوس به نام دخترش و خرید خانه در اسپانیا به چشم می‌خورد.
هرچند روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس ضمن تهدید این فعال رسانه‌ای به شکایت، خواستار ارائه مدارک شد، این خبر بازتاب گسترده‌ای یافت؛ چرا که سوابق مشابه در مدیریت صنعت پتروشیمی پیش‌تر نیز به پرونده‌های قضایی انجامیده بود.
در سال ۱۴۰۰، موسوی لارگانی، عضو وقت هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، مدیران هلدینگ خلیج فارس را به اخلال در بازار ارز متهم کرد. او همچنین به مجموعه‌ای از تخلفات این هلدینگ اشاره کرد که از جمله آن‌ها خرید کالاهای موردنیاز از افراد خاص به قیمتی بالاتر از نرخ بازار، به‌کارگیری مدیران سیاسی و بازنشسته‌های رانتی و اجرای سیاست‌های خام‌فروشی هدفمند بود.
تیرماه ۱۳۹۹ نیز گزارشی از فساد یکی از مدیران مرتبط با هلدینگ خلیج فارس منتشر شد که در آن به تخلفاتی نظیر خرید تجهیزات پتروشیمی‌های زیرمجموعه با هزینه‌ای بالغ بر ۵۰ میلیون یورو اشاره شده بود. واگذاری قرارداد ئی‌پی‌اس (EPS) به قیمتی سه برابر نرخ واقعی، الحاقیه قرارداد طرح پی‌پی (PP) ایلام با قیمت‌های نجومی، خرید تجهیزات خارجی شبهه‌دار در طرح آپادانا و پرداخت هزینه‌های کلان برای اجاره کشتی‌های حمل فراورده‌های پتروشیمی تنها بخشی از تخلفات گزارش‌شده در این هلدینگ بودند.
تکرار الگوی این تخلف‌ها در دیگر هلدینگ‌ها نظیر مجموعه تاپیکو، نشان‌دهنده ساختار مشابه فساد و رانت در صنعت پتروشیمی ایران است. در پرونده پتروشیمی غدیر، یکی از زیرمجموعه‌های تاپیکو، عرضه محصولات به قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی شائبه زدوبند مدیران با طرف‌های قرارداد را مطرح کرد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شستا میزان تخلف در پتروشیمی غدیر را تنها در بخش «عدم النفع» [محروم ماندن از منافعی که به‌احتمال زیاد و بنا بر جریان و اوضاع و احوال، امید به حصول و کسب آن منطقی و ممکن بوده است] و رفع نکردن تعهد ارزی، بالغ بر ۵۹ میلیون دلار اعلام کرد. این رقم به گفته فعالان صنعت، تنها گوشه‌ای از فساد گسترده در مجموعه‌های تابعه تاپیکو به شمار می‌رود.
پتروشیمی شیراز نیز در سال ۱۴۰۱ درگیر پرونده‌ای مشابه شد. در این پرونده، مدیرعامل، دو معاون و چند مدیر عملیاتی این مجموعه به اتهام تبانی در معاملات دولتی و اختلاس بازداشت شدند. محمد بهمئی، مدیرعامل وقت این شرکت، در حالی متهم شد که پیش‌تر نیز به دلیل دریافت حقوق‌های نجومی و تخلفات متعدد از مدیریت پتروشیمی امیرکبیر برکنار شده بود. پتروشیمی شیراز، از زیرمجموعه‌های گسترش نفت و گاز پارسیان، نشان‌دهنده وسعت فساد در صنعت پتروشیمی است.
یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد این صنعت، مربوط به «پتروشیمی گیت» است که با تخلفی بالغ بر شش میلیارد دلار ثبت شد. حضور مدیران سیاسی در پتروشیمی‌ها، عمدتا به‌منظور تامین هزینه‌های انتخاباتی، این صنعت مهم صادراتی را به بستری برای تخلف و رانت تبدیل کرده است.
طی یک دهه گذشته، ویترین فساد در پتروشیمی ایران بارها با ارقام نجومی آشکار شده و نشان داده که ناکارآمدی مدیریتی چگونه به بزرگ‌ترین معضل این صنعت کلیدی بدل شده است.
