به گزارش روزنامه آرژانتینی «کلارین»، سباستین باسو، دادستان اصلی پرونده بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس (آمیا)، خواستار صدور حکم بازداشت داخلی و بین‌المللی برای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به دلیل نقش مستقیم او در این حمله شده است.
در سال ۱۹۹۴، مرکز جامعه یهودیان آرژانتین موسوم به «آمیا» در بوئنوس آیرس هدف بمب‌گذاری قرار گرفت که در نتیجه آن ۸۵ نفر کشته و ۳۰۰ تن زخمی شدند. گفته می‌شود گروه حزب‌الله لبنان با حمایت جمهوری اسلامی پشت این حمله قرار داشته است. نام مقامات دیگری از جمهوری اسلامی از جمله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان و محسن رضایی هم در این پرونده مطرح است.
اخیرا محسن رفیق‌دوست، وزیر سابق سپاه و رئیس سابق بنیاد مستضعفان در مصاحبه‌ای به نقش مستقیم جمهوری اسلامی در ترورهای برون‌مرزی اشاره کرده بود.
به گفته باسو، خامنه‌ای «رهبری تصمیم برای انجام این حمله بمب‌گذاری در بوئنوس آیرس در ژوئیه ۱۹۹۴ را بر عهده داشت و دستور اجرایی شماره ۳۹ (فتوا) را برای اجرای آن صادر کرد.»
باسو از قاضی فدرال آرژانتین، دانیل رافکاس، خواسته است که خامنه‌ای را «برای ادای توضیح درباره نقش‌اش در حمله به مرکز آمیا در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴، به همراه سایر مظنونان ایرانی ذکرشده در این گزارش، احضار کند.»
او تاکید کرده که خامنه‌ای «از یک سازمان مسلح حمایت کرده که خارج از خاک لبنان به طور مخفیانه فعالیت می‌کند و به جنبش حزب‌الله وابسته است؛ سازمانی که طی دهه‌ها حملات متعددی علیه جان و مال مردم انجام داده که باید به‌عنوان اقدامات تروریستی مورد رسیدگی قرار گیرند، از جمله حمله به آمیا.»
باسو همچنین خواستار اطلاع‌رسانی به اینترپل برای اجرای حکم بازداشت شده و دستور داده که نیروهای امنیتی فدرال آرژانتین در صورت ورود خامنه‌ای به خاک این کشور، او را بازداشت کنند.
روزنامه کلارین اشاره کرده که این اقدام چرخشی در موضع دادستان‌ها و ماموران اطلاعاتی پیشین محسوب می‌شود که خامنه‌ای را به دلیل موقعیت رسمی‌اش دارای مصونیت می‌دانستند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مصونیت خامنه‌ای
به گزارش اورشلیم‌پست، مصونیت خامنه‌ای بر پایه دکترین «par in parem non habet imperium» (همتایان بر همتایان سلطه ندارند) استوار بوده که بر اصل برابری حاکمیتی کشورها تاکید دارد؛ اصلی که طبق آن، هیچ کشوری نمی‌تواند بر کشور دیگر اعمال قدرت کند یا در امور قانونی آن دخالت کند. باسو در سندی که به دست روزنامه کلارین رسیده، به این مسئله اشاره کرده است.
او افزود: «در این چارچوب، مهم است تاکید کنیم که اصل مصونیت نه فقط شامل اقدامات دولت، بلکه شامل اعمال مقامات بلندپایه نیز می‌شود: روسای دولت، ماموران دیپلماتیک و کنسولی، وزرای امور خارجه و سایر وزرای رسمی در ماموریت‌های خارجی.»
به گفته باسو، «لازم است میان مصونیت دولت، مصونیت رئیس دولت و مصونیت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی و برخی اعضای کابینه تفاوت قائل شویم. همچنین باید به منابع این اصل توجه کنیم که عمدتا ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی دارند. هرچند در برخی موارد، این مصونیت‌ها به صورت قراردادی نیز تنظیم شده‌اند.»
او ادامه داد: «ماده ۲۷ اساسنامه رم تصریح می‌کند که هیچ‌گونه مصونیتی در دادگاه کیفری بین‌المللی قابل استناد نیست، و بند دوم آن تمایز میان مصونیت داخلی و بین‌المللی را برجسته می‌کند.»
خامنه‌ای بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ رئیس‌جمهور ایران بود و پس از آن جانشین روح‌الله خمینی به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی شد و سفر خارجی نداشته است.
از سال ۱۹۹۴، روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی و آرژانتین در سطح کاردار باقی مانده است.
