وکلای چلسی منینگ دعوای حقوقی خود را از سر گرفتند تا این فرد افشاگر را از زندان آزاد کنند.

به گزارش گاردین، مویرا ملتزر کوهن، وکیل مدافع خانم منینگ، درخواستی در دادگاه فدرال حوزه شرق امریکا ثبت کرده و پس از سپری کردن یک سال در زندان، خواستار آزادی او شده است.

خانم منینگ بعد از آنکه از شهادت در پیشگاه هیئت منصفه دادگاهی فدرال که به پرونده ویکی‌لیکس و جولیان آسانژ، بنیانگذار آن، رسیدگی می‌کرد، سر باز زد، در زندان الکساندریا حبس شد.

همچنین به ازای هر روز که خانم منینگ از همکاری با هیئت منصفه فدرال خودداری کند، هزار دلار جریمه خواهد شد، میزان کل جریمه وی تا کنون حدود ۲۳۰ هزار دلار است.

خانم منینگ، سرباز سابق ارتش ایالات متحده، قبل از بازداشت اخیر ۷ سال در زندان بود تا اینکه حکم ۳۵ سال زندان او در سال ۲۰۱۷ بخشیده شد. خانم منینگ به ۱۷ اتهام از جمع ۲۲ اتهام ابتدایی، به خاطر نقشش در افشای بخشی از مدارک محرمانه ایالات متحده، محکوم شده بود.

در آن زمان حکم خانم منینگ توسط گاردین «غیرعادلانه و غیرمنصفانه» و توسط نیویورک تایمز «افراطی» خوانده شد.

نیلز ملزر، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه، گفت که بازداشت اخیر خانم منینگ و جریمه روزانه او شکلی از شکنجه است.

خانم ملتزر کوهن درخواستی برای آزادی خانم منینگ ثبت کرده و بازداشت او را استفاده غیرقانونی از «قوای قهری و مجازات» توصیف کرده است. این وکیل همچنین استدلال کرده است مجازات مذکور هیچ فایده‌ای نخواهد داشت، چرا که خانم منینگ به هیچ وجه حاضر به شهادت تحت اجبار نخواهد شد.

در این درخواست آمده است: «در طول دهه گذشته، چلسی منینگ در قبال سانسور، مجازات و حتی تهدید به خشونت، اراده مستحکمی از خویش نشان داده است. به همان ترتیب، اراده خانم منینگ در خودداری از شهادت دادن نیز تغییر نخواهد کرد چرا که تعهد اخلاقی او به ارزش‌هایش، از زمان بازداشت عمیق‌تر نیز شده‌ است. در نتیجه بازداشت او از دستیابی به تنها هدف مورد نظر خود ناکام خواهد ماند.»

خانم منینگ پیشتر نظر خود را درباره شهادت در پیشگاه هیئت منصفه، با صدور بیانیه‌ای اظهار کرده و توضیح داده است: «به خاطر باور دیرینه‌ام مبنی بر اینکه هیئت‌های منصفه در دوران معاصر، صرفا ابزاری برای دادستان‌های فدرال هستند تا از راه پنهان‌کاری، اجبار و بازداشت بدون محاکمه، به آزار و اذیت مخالفان سیاسی و کنشگران مدنی بپردازند، از شهادت در برابر آنها خودداری می‌کنم. فارغ از اینکه چقدر مرا مجازات کنید، من در تصمیم خود ثابت‌قدم خواهم ماند.»

آقای آسانژ نیز که اکنون در زندانی در لندن به سر می‌برد، با وضعیت استرداد به ایالات متحده مواجه است چرا که هیئت منصفه او را در ۱۸ اتهام مربوط به اخذ مدارک محرمانه دولت و ارتش ایالات متحده، محکوم شناخته است.

روز چهارشنبه، وکلای آقای آسانژ گفتند، رئیس جمهوری دونالد ترامپ از طریق دانا روراباچر، نماینده سابق مجلس، به این افشاگر معروف پیشنهاد داده است، اگر راضی شود درباره نقش روسیه در هک ایمیل‌های کمیته ملی حزب دموکرات دروغ گفته، آن را مخفی کند، عفو خواهد شد.

استفانی گریشام، سخنگوی کاخ سفید، این اتهامات را انکار کرده است.

خانم گریشام گفت: «رئیس جمهوری، آقای دانا روراباچر را خیلی از دور می‌شناسد و درباره او چیزی نمی‌داند جز اینکه قبلا نماینده مجلس بوده است. او هرگز با وی درباره این موضوع یا تقریبا هر موضوع دیگری، صحبت نکرده است. این اتهامات کاملا جعلی و دروغ محض است.»