کمیته شفافیت عراق در آخرین گزارشی که از میزان فساد در کشور و تلاش های خود در راستای جلوگیری از اختلاس و سوء استفاده از دارایی های ملی به نشر رسانده است، خاطر نشان کرده است که این کمیته مساعی بسیاری را برای حمایت از منافع ملی و کوتاه کردن دست اختلاس گران انجام داده است. اما از آن جا که عراق در عمق ورطه فساد و اختلاس گیر افتاده است و مقامات دولتی وابسته به احزاب سیاسی در طول حدود دو دهه گذشته تا آن جا که ممکن بود از قدرت سوء استفاده کردند، بنابر این، گزارش کمیته شفافیت عراق با واکنش های تندی رو به رو شده است.

در گزارش یاد شده آمده است که از آغاز سال 2019، تا کنون کمیته شفافیت توانسته است از هدر رفتن بیش از دو میلیارد دلار جلوگیری کند و دستور بازداشت 64 تن از مقامات ارشد دولتی را که شامل وزرای کابینه نیز می شود صادر کند. افزون بر آن، این کمیته 12254، یادداشت را در باره افراد متهم به فساد مالی و سوء استفاده از موقعیت های شغلی، رشوه و اتلاف دارایی های ملی صادر کرده است. همچنان در گزارش مزبور علاوه شده است که تلاش های کمیته شفافیت منجر به دستگیری شماری از مقامات متهم به بهره برداری از املاک و مستغلات دولتی و افرادی که از قرارداد های برق در استان های کرکوک، بصره و میسان، سوء استفاده کرده اند شده و از هدر رفتن حدود 27.5 میلیون دلار جلوگیری به عمل آمده است.

این گزارش در حالی منتشر می شود که اغلب سازمان ها و نهادهای دولتی گزارش های را در مورد پروژه ها و دستاوردهای خود به نشر رسانده و به تلاش های خود در عرصه خدمت به ملت افتخار می کنند.

همزمان با نشر این گزارش ها، تظاهرات ضد دولتی در سراسر عراق ادامه داشته و معترضان، مقامات دولتی و رهبران سیاسی را متهم به فساد و سوء استفاده از قدرت می کنند و خواستار برکناری دولت و تغییر فوری نظامی سیاسی هستند.

به منظور آگاهی از واکنش شهروندان عراقی در برابر گزارش کمیته شفافیت، ایندیپندنت عربی با شماری از معترضان در میدان آزادی بغداد مصاحبه کرده و جویای نظر آن ها شده است. در پاسخ به این پرسش، معترضان تأکید داشتند که مقامات فاسد دولتی سعی دارند با نشر این گونه گزارش ها، خود را تبرئه کنند، اما ملت دیگر به چنین ترفندها اهمیتی نمی دهد و حقیقت اوضاع را به خوبی می داند، از همین جهت، تظاهرات ضد دولتی همچنان ادامه دارد و مردم از خواسته ها و مطالبات خود دست بردار نخواهند بود.

از سوی دیگر و در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا به پرونده های اختلاس کنندگان و افرادی که متهم به فساد هستند، رسیدگی لازم شده است؟ کمیته شفافیت عراق، اظهار داشت که اجرای احکام، مسئولیت دستگاه های اجرایی و وزارت کشور است و البته مطابق به قانون اساسی، افشا کردن اسامی متهمان، پیش از صدور حکم دادگاه مجاز نیست.

در همین راستا، علی اللامی، کارشناس حقوقی اظهار داشت: با آن که ممکن است ارقام و شاخص های ذکر شده در گزارش های کمیته شفافیت تا حدی درست بوده و با حقیقت اوضاع همخوانی داشته باشد، اما بنا به این که مسئولان کمیته شفافیت با اغلب مقامات ارشد دولتی همسویی و پیوند دارند، بنابر این، رسیدگی به پرونده های فساد و اختلاس، در اغلب مورد اهمال و سهل انگاری قرار می گیرد. متأسفانه این روند در چند سال گذشته ادامه داشته و تصمیم گیری در مورد پرونده های فساد و اختلاس همواره از سوی مسئولان اجرایی نادیده گرفته شده و هیچ اقدامی در زمینه اتخاذ نشده است.

قابل ذکر است که عراق به عنوان یکی از فاسد ترین کشورهای جهان به شمار می رود و شفافیت در این کشور به پایین ترین میزان رسیده است، سازمان جهانی دیده بان شفافیت در آخرین گزارش سالانه خود که در ماه ژانویه گذشته منتشر شد، عراق را در رتبه 162 شاخص فساد جهانی قرار داده است.

https://www.independentarabia.com