پلیس بریتانیا اعلام کرده است که میزان جرم و جنایت در کشور در دوران قرنطینه ۲۰ درصد کاهش یافته است.

همزمان، رئیس شورای ملی پلیس بریتانیا (ان پی سی سی )، از صدور بیش از ۱۰۰۰ جریمه به علت نقض محدودیت‌های قرنطینه از سوی افراد خبر داده است. 

مارتین هیوئیت، روز شنبه در کنفرانس مطبوعاتی دفتر نخست وزیری در لندن، گفت: «آمار اولیه از تمامی نیروهای پلیس نشان می‌دهد که میزان جرم و جنایت در چهار هفته گذشته در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، کاهش ۲۱ درصدی داشته است. »‌

او افزود: «این کاهش، به همراه تعهد بیش از ۲۰۰ هزار افسر و نیروی پلیس ما در سراسر بریتانیا و نیز واکنش فوق‌العاده پاسبان‌های ویژه داوطلب، بیانگر آن است که ما در موقعیت مستحکمی قرار داریم.»

افسران ارشد معتقدند که کاهش جرایم عمدتا به علت تعطیلی میخانه‌ها و دیسکوهای شبانه، نبود مراسم عمومی بزرگ، و سخت‌تر شدن دزدی و دستبرد به خانه‌ها به خاطر قرنطینه خانگی بوده است.  

روز شنبه هم کمیسر پلیس متروپولیتن گفته بود که «‌چاقوکشی» در لندن کاهش چشمگیری داشته است. 

بانو کرسیدا دیک به رادیو«ال بی سی» گفت: «انواع بسیار مختلفی از جرایم کاهش یافته است. البته ما به بالارفتن احتمالی بعضی جرایم هم توجه داریم.» 

آقای هیوئیت ضمن تکرار درخواست وزیر کشور، پریتی پتل، که از قربانیان خشونت خانگی خواسته بود تا کمک درخواست کنند، از مردم خواست تا به تلاش خود در گزارش جرایم و موارد اضطراری به پلیس ادامه دهند.

در پی انتقادها از پلیس مبنی بر آن که از قانون فراتر رفته‌اند و یا در واکنش به قرنطینه بی‌ملاحظه و شدید عمل کرده‌اند، آقای هیوئیت گفت افسران پلیس از قدرت تازه خود «با دقت» استفاده می‌کنند. 

او افزود: «افسران پلیس با هزاران نفر در ارتباط بوده‌اند و در بیشتر موارد نیازی به استفاده از زور نداشتند.»

این افسر ارشد اظهار داشت: «۱۰۸۴ جریمه به علت سرپیچی از مقررات قرنطینه در سراسر انگلستان و ولز تا روز چهارشنبه صادر شده است.»

به گفته او به طور متوسط روزانه ۸۴ جریمه صادر شده است که نشان می‌دهد «اکثریت قریب به اتفاق مردم از مقررات قرنطینه پیروی می‌کنند.» 

آمار مزبور تنها شامل ۳۷ واحد نیروهای منطقه‌ای از مجموع ۴۳ منطقه می‌شود که تاکنون اطلاعاتشان را اعلام کرده‌اند. اطلاعات بیشتر، هفته آینده منتشر خواهد شد. 

همزمان با ادامه سردرگمی‌ها در باره دامنه مقررات جدید ویروس کرونا، که در مواردی از دستور‌العمل‌های عادی دولت سهل‌گیرانه‌تر است، آقای هیوئیت اذعان داشت که بعضی نیروها «مرتکب اشتباه» شدند اما «به سرعت برای اصلاح آن تلاش کردند.»

 پلیس راه بریتانیا هفته گذشته طبق مقررات جدید ویروس کرونا، به اشتباه یک زن را ۶۶۰ پوند برای جرمی که مرتکب نشده بود، جریمه کرد. 

کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان هشدار داده است که به نظر می‌رسد که پلیس شهروندان را «بدون پایه و اساس قانونی» مجازات می‌کند و کسانی را که قانون‌شکنی نکرده‌اند، مورد پرسش قرار می‌دهد، و جریمه یا حتی دستگیر می‌کند. 

هریت هارمن، رئیس آن کمیته، گفت: «این نگرانی در بین است که بعضی نیروهای پلیس بیش از آنچه لازم و حتی قانونی است، برخورد می‌کنند. » 

به نظر می‌رسد که چندین عضو نیروی پلیس،‌ به جای مقررات جدید مرتبط با حمایت از سلامت، راهنمای (شدیدتر) دولت را به اجرا درآورده‌اند که به پلیس اجازه دستگیری و صدور جریمه می‌دهد.

دستورالعمل و مقررات جدید (به استثنای کشور ولز) مفهوم دقیق «سفر/رفت‌وآمد اضطراری» را تعریف نکرده است و مشخص نیست که شهروندان چه نوع مواد خوراکی را می‌توانند خریداری کنند و یا چند بار مجاز به خروج از خانه برای ورزش هستند. 

اما به رغم دستورعمل داخلی پلیس مبنی بر نامتناسب خواندن بازرسی کامل خودروها و مجاز دانستن رفت‌وآمد با خودرو برای ورزش روزانه، چندین افسر پلیس تایید کردند که مقررات «رفت‌وآمد غیر ضروری» را به اجرا در آورده‌اند. 

هفته گذشته کمیته امور داخلی مطلع شده است که ۱۳ درصد افسران و کارکنان پلیس به علت ویروس کرونا، کار نکرده‌اند. 

به گفته مقام‌های پلیس، کاهش تعداد کارکنان، متناسب با کاهش میزان جرائم و نیز تقاضا بوده است. 

این در حالی‌ست که شمار تماس‌های مردم با پلیس به خاطر مرگ ناشی از ویروس کرونا در خانه و اتومبیل‌های خانه‌ای، رو به افزایش است که این زنگ خطری است برای آسیب‌های روحی در جامعه. 

همزمان، مردم خواستار شفافیت از سوی پلیس در زمینه قوانین ویروس کرونا هستند. بعضی شهروندان نیز از همسایه‌های خود به اتهام سرپیچی از قوانین، شکایت کرده‌اند. 

خیلی از نیروهای منطقه‌ای به منظور آزادسازی خط تلفن ۱۰۱ پلیس، امکانات اینترنتی ویژه‌ای را برای گزارش موارد مشکوک نقض مقررات قرنطینه از سوی مردم اختصاص داده‌اند و همزمان، از آنها خواسته‌اند تا تنها در موارد اضطراری با شماره تلفن ۹۹۹ تماس حاصل کنند.