در نخستین اظهارات علنی درباره مذاکرات دو جانبه لبنان و اسرائیل، برای زدودن اختلافات مرز دریایی میان دو کشور، یووال استاینیتز، وزیر انرژی و یکی از رهبران راستگرای حزب لیکود، از موافقت اسرائیل برای گفتگو با دولت لبنان خبر داد. قرار است در این مذاکرات که با میانجی‌گری ایالات متحده صورت می‌گیرد، همه‌ی موضوعات مربوط به مرزهای دریایی، مانند تعیین مرز دریایی، محدوده بستر مدیترانه و چاه‌های نفت کشف شده توسط اسرائیل در عمق دریا، که دولت اسرائیل آنها را در قلمرو خود می‌داند، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
دگرگونی در موضعگیری‌ها
اظهارات یووال استاینیتز در مورد گفتگو با لبنان به منظور حل اختلافات مرزی، برای مردم اسرائیل پرسش برانگیز است، زیرا تل آویو تا همین اواخر، به ویژه از زمان کشف چاه‌های گاز در عمق دریا، به هیچ صورتی حاضر به گفتگو در مورد این پهنه دریایی نبوده و آن را داخل قلمرو اسرائیل می‌پنداشت. دولت اسرائیل در گذشته همواره پیشنهادهایی که با هدف حل اختلافات مرز دریایی از سوی کشورهای مختلف، از جمله، قبرس و یونان مطرح شده بود را رد کرده و گستره استراتژیک چاه‌های نفت و گاز را جزء بلامنازع اسرائیل می‌دانست.
پس از دیدار با دیوید ساترفیلد، هماهنگ‌کننده امور خاورمیانه در وزارت امور خارجه آمریکا و بحث و بررسی مسائل مربوط به روابط لبنان و اسرائیل و راه‌های دستیابی به آرامش در منطقه، یووال استاینیتز در یک کنفرانس خبری در تل آویو گفت: اسرائیل درخواست ایالات متحده برای مذاکره با لبنان را پذیرفته است. وی افزود: «اسرائیل باور دارد که اجرای این مذاکرات که از سوی ایالات متحده نظارت می‌شود به نفع هر دو کشور است. اما برخی از کارشناسان سیاسی، این مذاکرات را مقدمه برای تحقق معامله قرن می‌پندارند».
به گفته وزارت انرژی اسرائیل، قرار است این مذاکرات میان نمایندگان لبنان و اسرائیل و با حمایت سازمان ملل متحد و نظارت ایالات متحده در دفتر مرکزی UNIFIL (نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان) در شهر ناقوره لبنان برگزار شود.
به گفته تحلیل‌گران، گرایش اسرائیل برای گفتگو با لبنان، ناشی از اهمیت چاه‌های گاز در این بخش از دریای مدیترانه است که دو کشور لبنان و اسرائیل بر سر مالکیت آن اختلاف نظر دارند و به عنوان منبع در‌آمد بزرگی برای اسرائیل تلقی می‌شود. هر چند تبدیل شدن این پهنه دریایی به یک هدف استراتژیک و تنش‌های برخواسته از آن، دولت اسرائیل را تاکنون متحمل هزینه‌های هنگفتی کرده است. نگرانی از حملات احتمالی حزب‌الله و ایران، دولت اسرائیل را وادار به حمایت شدید امنیتی این منطقه کرده است. نیروهای دریایی اسرائیل با پیشرفته‌ترین جنگ افزارهای ضد موشکی، به صورت پیوسته به نگهبانی و کنترل این منطقه می‌پردازند که تداوم این پاسبانی و مراقبت، نیازمند هزینه‌های گزافی است.
لبنان و قبرس
از سوی دیگر، مایکل هاراری، کارشناس امور سیاسی باور دارد که نزدیکی میان لبنان و قبرس به سود اسرائیل است. همکاری میان لبنان و قبرس در بهره‌برداری از منابع انرژی در دریای مدیترانه که در نشست اخیر دو جانبه به توافق رسید می‌تواند برای اسرائیل هم سودمند باشد. همکاری دو کشور لبنان و قبرس در توسعه میدان‌های نفتی در مدیترانه، عامل شکوفایی اقتصادی در این منطقه می‌شود که سرانجام اسرائیل نیز از آن بهره خواهد برد.
هاراری افزود: گسترش روابط اقتصادی لبنان با کشورهای همسایه و آغاز همکاری‌ها و توافقات مشترک از جمله پیوستن به پیمان سه جانبه (لبنان، قبرس و اسرائیل)، برخورد لبنان را با اسرائیل به سوی عمل‌گرایی بیشتر سوق می‌دهد.
دعوت لبنان در انجمن منطقه‌ای گاز، که در ماه ژانویه ۲۰۱۹ در قاهره آغاز شد، می‌تواند انگیزه برای تشویق کشورهای منطقه به افزایش همکاری‌های منطقه‌ای باشد. هرچند در آغاز امر، این همکاری‌ها به صورت دو جانبه و مستقیم نخواهد بود اما نقش مؤثری در مسیر تقویت همگرایی میان کشورهای منطقه خواهد داشت.
شاید توافقات کنونی، اختلافات مرزی میان لبنان و اسرائیل را به صورت کامل پایان نبخشد، اما تداوم گفتگوها و درک شرایط طرف مقابل می‌تواند منجر به شکل‌گیری تفاهم غیر مستقیم و یا توافق محرمانه میان دو طرف شود. در ماه آوریل گذشته، صحبت از همکاری و میانجی‌گری کشورهای قبرس، یونان و ایالات متحده برای حل اختلافات مرزی میان لبنان و اسرائیل، مطرح شد. مسأله‌ای که نشان از تمایل دولت‌ها به همگرایی بیشتر در سطح منطقه دارد.
تهدید حمله به اسرائیل
از سوی دیگر، کارشناسان امنیتی نیز بر اهمیت دستیابی به توافق با لبنان تأکید دارند، زیرا موجودیت اختلاف نظرها میان لبنان و اسرائیل می‌تواند بهانه‌ای برای سازمان‌های وابسته به ایران، همچون حزب‌الله باشد تا دست به حمله علیه منافع اسرائیل بزنند.
به باور اسرائیل، بحران مرزی میان لبنان و اسرائیل در سال ۲۰۰۰ و پس از خروج اسرائیل از لبنان آغاز شد، زمانی که دولت لبنان حاضر به همکاری با اسرائیل نشد. دولت اسرائیل به منظور تعیین حدود مناطقی که باید از آنها عقب نشینی می‌کرد با سازمان ملل متحد به مذاکره پرداخت تا خروج نیروهای خود را به طور کامل از خاک لبنان تثبیت کند. پس از رسیدن به توافق در تعیین مرز بین‌المللی با لبنان که از شرق تا کوه «الشیخ» و از غرب تا «رأس الناقوره» ادامه دارد، مسأله تعیین مرزهای دور دست مطرح شد.
طبق گزارش‌های اسرائیلی، دولت اسرائیل برای تعیین مرز با لبنان، نخست به ترسیم خط ساحلی لبنان و اسرائیل پرداخت، سپس از نقطه مرزی «رأس الناقوره» یک خط افقی ۹۰ درجه‌ای را در امتداد خط ساحلی انتخاب کرد. البته از آنجا که این خط ساحلی، منحنی شکل است، خط نزولی این منحنی به سمت شمال غرب گرایش پیدا می‌کند.
دولت لبنان، تعیین مرز را به روشی که اسرائیل انجام داده بود، نپذیرفت و طرح دیگری را پیشنهاد کرد. طبق این پیشنهاد، خط مرزی دریایی باید از «رأس الناقوره» به سمت غرب در امتداد خط مرز زمینی کشیده می‌شد، مسأله‌ای که سازمان ملل نخواست خود را گرفتار این کشمکش کند. همین امر باعث شد تا مرز دریایی میان لبنان و اسرائیل در نزاع و جدال باقی بماند.
بنا به گفته یکی از مقامات اسرائیلی پس از کشف میدان‌های گازی در بستر دریای مدیترانه، در محدوده‌ای به شکل یک مثلث که با حرکت به سمت غرب، گسترش می‌یابد، بحران مرزی میان لبنان و اسرائیل با چالش‌های بیشتری روبرو شد.
